مقيمو دعاوى التأسيسية يثبتون..

محامون: قرارات التأسيسية باطلة من 18 سبتمبر

بدأت اليوم محكمة القضاء الإدارى نظر الدعاوى المطالبة ببطلان وحل الجمعية التأسيسية الثانية التى تقوم حاليا بصياغة الدستور حيث تقدم محامى الإخوان بالعديد من المستندات الدالة على تعيين 22 من أعضاء الجمعية التأسيسية فى الجهاز التنفيذى للدولة، وعلى رأسهم الدكتور محمد محسوب وزير الدولة للشئون القانونية وخالد الأزهرى وزير القوى العاملة وأسامة ياسين وزير الشباب والمستشار حسام الغريانى عضو بالمركز القومى لحقوق الإنسان كما قدموا المستندات الدالة على وجود 37 من أعضاء مجلسى الشعب والشورى داخل الجمعية التأسيسية.
وأكد حافظ أبو سعدة، رئيس الجمعية المصرية لحقوق الانسان وأحد مقيمى الدعاوى المطالبة ببطلان وحل التأسيسية الثانية، أن كل هذا العدد من الاجهزة التنفيذية أثر على إعداد الدستور والعمل لصالح رئيس الجمهورية والدليل على ذلك شروط ترشيح الرئيس فى الدستور الجديد وهي أن يكون أبناؤه مزدوجى الجنسية والمعروف أن أبناء مرسى يحملون الأمريكية كما أن الدستور لم يحدد انتهاء مدة الرئاسة وذلك حتى يستطيع مرسى استكمال المدة الرئاسية الكاملة.
وطالب جميع رافعى الدعاوى من رئيس المحكمة المستشار فريد نزية تناغو رئيس محاكم القضاء الادارى بإصدار حكم عاجل فى الدعاوى قبل الدعوة للاستفتاء على الدستور.
واأكد المحامون أن الجمعية التأسيسية الثانية أصبحت جميع قراراتها باطلة منذ 18 سبتمبر وذلك طبقا للمادة 60 من الاعلان الدستورى التى حددت 6 أشهر للجمعية التأسيسية للانتهاء من وضع الدستور ويوم 17 سبتمبر هو آخر يوم للستة أشهر وبالتالى فإن جميع القرارات التى اتخذتها الجمعية التأسيسية تعتبر باطلة.
بينما تقدم محامى الاخوان بالمسودة النهائية للدستور وطالب المحكمة برفض جميع هذه الدعاوى لأن الجمعية التأسيسية انتهت من الدستور ولا داعٍ لنظر هذه الدعاوى التى تطالب بإلغاء الجمعية.
وقام عدد من المحامين بتوزيع منشور يضم صور 24 عضوا من أعضاء الجمعية التأسيسية بجماعة الاخوان المسلمين وصور 18 من قيادات وأعضاء حزب النور والأحزاب والجماعات السلفية الأكثر تشددا و3 من حزب الوسط الإسلامى و6 من شخصيات عامة معروفة بتوجيهاتها المساندة للإخوان .