"القضاء" يرجيء نظر دعاوي حل تأسيسية الدستور لجلسة 9 أكتوبر

أجلت الدائرة الأولي بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار فريد تناغو نائب رئيس مجلس الدولة، الطعون المطالبة ببطلان وحل الجمعية التأسيسية الثانية التي تم انتخابها من قبل أعضاء مجلسي الشعب والشوري لجلسة 9 أكتوبر لتقديم الأوراق والمستندات .
وشهدت جلسة الثلاثاء مشادات كلامية بين محاميي الإخوان وأصحاب الدعاوي،بسبب عدم النظام في الجلسة،كما شهدت مشادة اخري بين المحامي شحاته محمد شحاته أحد مقيمي الدعاوي وسيد أبو زيد محامي نقابة الصحفيين.
وحضر عدد من المحامين الجلسة منهم خالد علي المرشح الرئاسي السابق وحافظ أبو سعدة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان وحمدي الفخراني عضو مجلس الشعب المنحل ومحمد الدماطي ونزار غراب وجمال تاج الدين وأحمد أبو بركة المحاميين.
كان عدد من المحامين والمراكز الحقوقية من بينهم شحاتة محمد شحاتة، المحامي ومدير المركز العربي للنزاهة والشفافية والصادر لصالحه الحكم ببطلان تشكيل الجمعية التأسيسية الأولي، والدكتور سيد بحيري ومبروك محمد حسن وخالد فؤاد وإيهاب الطماوي المحامين أقاموا 30 دعوي مطالبين بحل تأسيسية الدستور،
وأكد أصحاب الدعوي أن التشكيل الجديد للجمعية التأسيسية للدستور جاء مخالفا لحكم محكمة القضاء الإداري الصادر ببطلان تشكيل اللجنة الأولي، حيث إنها ضمت من بين أعضائها أعضاء من مجلسي الشعب والشوري تحت ذريعة أنه مجرد تمثيل حزبي، ما يعتبر التفافا علي حكم المحكمة ومخالفته وعدم تنفيذه وإفراغه من مضمونه القانوني.
وأضافوا أن محكمة القضاء الإداري أشارت في حكمها السابق إلي أن الإعلان الدستوري قد حدد في صراحة ووضوح وغير لبس كيفية تشكيل هيئة الناخبين "الاجتماع المشترك" والمهمة التي تقوم بها، ثم حدد بعد ذلك مهمة الجمعية التأسيسية، فالأولي تتولي انتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية، والثانية تتولي إعداد مشروع الدستور الجديد للبلاد، وهما مهمتان منفصلتان غير متداخلتين .
واوضحت الدعوي أن هذا التحديد الواضح بتشكيل واختصاص كل منهما، يقتضي الالتزام بالحدود المرسومة لهما دون تداخل أو خلط بما يحول دون أن يكون أي من المشاركين في الاجتماع المشترك من بين الأعضاء الذين يتم اختيارهم بطريق الانتخاب كأعضاء في الجمعية التأسيسية، ولهم فقط أداء المهمة المحددة لهم في المادة '60' من الإعلان الدستوري التي قصرتها علي عملية انتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية والذي يقتضي بطبيعة الحال وضع الضوابط والشروط اللازم توافرها فيمن يرشح نفسه لعضوية الجمعية التأسيسية، ويكون مؤهلا للاشتراك في وضع وإعداد دستور جديد لمصر، ثم تتولي بعد ذلك وفقاً لضوابط وقواعد الانتخاب اختيار أعضاء الجمعية التأسيسية، وهم مائة عضو، من بين المتوافر فيهم شروط الترشيح من العناصر المؤهلة لهذه المهمة.