أثارت تصريحات الدكتور عصام الحداد، مساعد رئيس الجمهورية للعلاقات الخارجية، والتى هاجم فيها المحكمة الدستورية العليا، من خلال البيان الرسمي الذي أصدره للصحافة الأجنبية باللغة الانجليزية مؤخراً ووصف خلاله حكم الدستورية العليا بحل مجلس الشعب ب"المريب" وتأمرها لحل الجمعية التأسيسية للدستور، غضب أعضاء المحكمة الدستورية بصفة خاصة والقضاة بصفه عامة وكذلك رجال الاعلام الذين ناشدوا الرئاسة باقالة الحداد من منصبه بسبب تصريحاته. وتسائل المستشار ماهر سامى، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، لماذا اختار مساعد الرئيس بعد أن كشف جريمة تآمر المحكمة الدستورية لحل الجمعية التأسيسية، أن يتوجه ببلاغه إلى الإعلام الأجنبى، بدلاً من أجهزة التحقيق المختصة، وما الذى قصده من مخاطبة هذا الإعلام فى أمر يتصل بصميم الشأن الداخلى للوطن، ويتعلق بسلطة من سلطات الدولة الثلاثة وهى القضاء ويخص منه إحدى مؤسساته السيادية الوطنية الرفيعة وهى المحكمة الدستورية العليا، فيثير الريب والشكوك فى أحكامها، ويدفعها بالتآمر، إلا أن يكون قد استهدف بذلك تقويض سمعة هذه المحكمة دولياً، والتشهير بها وفضحها عالمياً بعد كيل الاتهامات لها دون أن يقدم دليلاً واحداً على صحة ادعاءاته ومزاعمه، وبذلك يكون قد انطبق عليه فى مفردات قانون العقوبات وصف أنه أذاع عمداً فى الخارج أخباراً وبيانات وإشاعات كاذبة ومغرضة تضعف الثقة بهيبة الدولة واعتبارها، وتضر بالمصالح القومية للبلاد، وهو فعل جنائى يندرج ضمن الجرائم المضرة بأمن الحكومة من جهة الخارج فى حالة ثبوته.
وطالب الكاتب الصحفي مصطفى بكري، الرئيس محمد مرسي بالاعتذار عن ''إهانة'' المحكمة الدستورية، وعزل الدكتور الحداد، الذي أصدر بيان يوم الجمعة الماضية، باللغة الإنجليزية، ويكشف خلاله جريمة تأمر المحكمة الدستورية لحل الجمعية التأسيسية، حيث قال بكرى أن''الإهانة التي وجهها مساعد رئيس الجمهورية للمحكمة الدستورية، تكشف عن مدي الحقد الذي تكنه مؤسسة الرئاسة للقضاء وللدستورية، إنها إساءة جديدة''، مضيفا: ''لم يكتفوا بالانتقام من الدستورية في دستورهم الجديد، هناك إصرار على الإساءة لقضاة المحكمة، ومن يدري ربما يقررون غدا محاكمتهم بلا جريرة''.
من جهته، أوضح الدكتور ياسر علي، المتحدث باسم الرئاسة، أن مكتب الحداد هو المنوط بالرد علي بيان الدستورية في هذا الشأن، مضيفا أن مؤسسة الرئاسة لم تصلها أي معلومات حول البيان شديد اللهجة الذي أصدرته المحكمة الدستورية العليا، احتجاجا على تصريحات الحداد، مشيرا الى أن الرئاسة سوف تصدر ردًا رسميًا حول هذا الموقف بعد مراجعة الدكتور الحداد، واستيضاح تفاصيل البيان الصادر عنه وتحديد الموقف منه.
