الدستورية ترد الصفعة للرئاسة.. بيان المحكمة: لطختم سمعة القضاء المصري

أصدرت المحكمة الدستورية العليا بيانا باللغة الإنجليزية، ردا على بيان لرئاسة الجمهورية صدر باللغة الإنجليزية، حول حل مجلس الشعب، ووصفت المحكمة خطاب الرئاسة بأنه ملىء بالافتراءات والمغالطات.
وقال البيان الذى أعلنه باللغة العربية المستشار ماهر سامى نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا والمتحدث باسمها، إن بيان مساعد الرئيس عصام الحداد، كشف عن إصرار عمدى لمواصلة مسلسل الإساءة والتطاول والتجريح والتعريض بالمحكمة، وفق مخطط منهجى ثابت، وقصد مبيت على إقحام المحكمة والزج بها فى أتون الصراع المشتعل بين القوى السياسية.
وتساءل سامى: لماذا اختار مساعد الرئيس بعد أن كشف جريمة تآمر المحكمة الدستورية لحل الجمعية التأسيسية، أن يتوجه ببلاغه إلى الإعلام الأجنبى، بدلاً من أجهزة التحقيق المختصة؟! وما الذى قصده من مخاطبة هذا الإعلام فى أمر يتصل بصميم الشأن الداخلى للوطن.
وأكد بيان الدستورية، أنه كان يتوجب على مساعد الرئيس صونا للموقع الوظيفى الذى يشغله بمؤسسة الرئاسة ألا ينزلق إلى تلطيخ سمعة القضاء المصرى أمام الإعلام الأجنبى، ويتنزه عن إلصاق الاتهامات جزافًا وافتراء بالقضاة الوطنيين الشرفاء الذين ينتسبون للمحكمة الدستورية العليا، بعلو قامتها وسمو رسالتها.
كانت الرئاسة أصدرت بيانا باللغة الإنجليزية عن مكتب مساعد الرئيس للعلاقات الخارجية والتعاون الدولى الجمعة الماضى موجهًا للإعلام الأجنبى، كما تم نشره باللغة العربية على صفحة المتحدث الرسمى لرئيس الجمهورية، وصفحة مساعد الرئيس.
وتناول البيان المحكمة الدستورية العليا فى مواضع ثلاثة أولها: «تم حل مجلس الشعب بطريقة مريبة من قبل المحكمة الدستورية العليا»، والموضع الثانى: «جاءت دلائل من عدد من الجهات تفيد بأن المحكمة الدستورية وهى من القوى المعادية للثورة قامت بتصعيد حملتها لإسقاط مكاسب الثورة ، وستقوم بحل الجمعية التأسيسية».
وأضاف بيان الرئاسة: «تم تعزيز الدلائل التى تؤكد عزم المحكمة على حل الجمعية التأسيسية، مما دفع الرئيس إلى التحرك بإصدار إعلان دستورى فى 22 نوفمبر الماضى لتحصين هذه القرارات من تدخل المحكمة الدستورية العليا».