الدستورية: بيان الرئاسة كشف إصرار لمواصلةالتعريض بالمحكمة

قال المستشار ماهر سامي نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا والمتحدث باسمها، تعليقا علي خطاب لرئاسة الجمهورية صدر باللغة الإنجليزية مؤخرا، حول حل مجلس الشعب، إن هذا الخطاب مليء بالافتراءات والمغالطات.
وتساءل المستشار ماهر سامي في بيان للمحكمة:" لماذا اختار مساعد الرئيس بعد أن كشف جريمة تآمر المحكمة الدستورية لحل الجمعية التأسيسية، أن يتوجه ببلاغه إلي الإعلام الأجنبي، بدلاً من أجهزة التحقيق المختصة؟! وما الذي قصده من مخاطبة هذا الإعلام في أمر يتصل بصميم الشأن الداخلي للوطن؟!.
وأضاف البيان الصادر من المحكمة، أن بيان مساعد الرئيس كشف عن إصرار عمدي لمواصلة مسلسل الإساءة والتطاول والتجريح والتعريض بالمحكمة الدستورية العليا، والذي تم عرضه وفق مخطط منهجي ثابت، وقصد مبيَّت علي إقحام المحكمة، والزج بها في أتون الصراع المشتعل بين القوي السياسية.
وأكد بيان الدستورية، أنه كان يتوجب علي مساعد الرئيس صونا للموقع الوظيفي الذي يشغله بمؤسسة الرئاسة ألا ينزلق إلي تلطيخ سمعة القضاء المصري أمام الإعلام الأجنبي، ويتنزه عن إلصاق الاتهامات جزافاً وافتراء بالقضاة الوطنيين الشرفاء الذين ينتسبون للمحكمة الدستورية العليا، بعلوّ قامتها وسموّ رسالتها.
كانت الرئاسة أصدرت بيانا باللغة الإنجليزية عن مكتب مساعد الرئيس للعلاقات الخارجية والتعاون الدولي يوم الجمعة الماضي وموجه للإعلام الأجنبي، كما تم نشره باللغة العربية علي صفحة المتحدث الرسمي لرئيس الجمهورية، وصفحة مساعد الرئيس تناول البيان ذكر المحكمة الدستورية العليا في مواضع ثلاثة منه فيما يلي نصه : تم حلّ مجلس الشعب بطريقة مريبة من قبل المحكمة الدستورية العليا جاءت دلائل من عدد من الجهات تفيد بأن المحكمة الدستورية التي اعتبرها البيان من القوي المعادية للثورة التي قامت بتصعيد حملتها لإسقاط مكاسب الثورة ستقوم بحل الجمعية التأسيسية ، تم تعزيز الدلائل التي تؤكد عزم المحكمة علي حل الجمعية التأسيسية، مما دفع الرئيس إلي التحرك بإصدار إعلان دستوري في 22 نوفمبر الماضي لتحصين هذه القرارات من تدخل المحكمة الدستورية العليا.