الدستورية: الرئيس تجاهل مطلبنا بإرسال أدلة اتهام تسريب قرارات المحكمة.. وماهر سامى: لن يرهبنا تهديد أو وعيد أو ابتزاز ولن نخضع للضغوط.. والادعاء باختيار قضاة الدستورية من الموالين لنظام مبارك غير صحيح

أكد المستشار ماهر سامى نائب المحكمة الدستورية العليا، والمتحدث الرسمى باسمها، بأن المحكمة تتعرض لهجمة شرسة من قبل خصوم المحكمة، بسبب إصدارها حكم بطلان مجلس الشورى، بالرغم من أن ذلك ليس بذنبها، وأن الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية اشترك فى تلك الهجمة عندما اتهم المحكمة الدستورية بتسريب أحكامها قبل إصدارها، متجاهلا مطلبه فى تقديم الأدلة على ذلك.
وأعلن سامى، بأن المحكمة اتخذت عدة أمور للرد على تلك الهجمات وهى بأنها لن يرهبها تهديدا أو وعيدا أو ابتزازا، ولن تخضع لأية ضغوط تمارس عليها فى أى اتجاه، مهما بلغت قوتها وحدتها، وهى مستعدة لمواجهة ذلك كله مهما كانت التكلفة باهظة أو الثمن غالياً حتى ولو استغرق أرواح قضاتها.
كما أن المحكمة الدستورية العليا تدرك حدود اختصاصها وتخومه وهى لا تنتحل اختصاصاً ليس لها، وبذات القدر لا تُسلب من اختصاص عقده الدستور والقانون لها، ولا تتنصل منه أو تتخلى عنه، إنه رغم مرارات الأسى والأسف والإحباط لما آلت إليه أمور الوطن والقضاء فى هذه الآونة، وما اختصت المحكمة الدستورية به منها، مما أدمى نفوس قضاتها فإن المحكمة عازمة أن تعلو فوق ألمها، وتمضى فى أداء مهمتها المقدسة حتى النهاية، أىّ نهاية تبلغها لا يثنيها عن ذلك كل المحاولات التى تحف بها من كل جانب لإعاقة مواصلتها لاستكمال رسالتها فى حماية حقوق وحريات الشعب الذى أولاها ثقته واعتزازه بها على مدى تاريخها.
وقال سامى خلال مؤتمر صحفى عقده اليوم الأربعاء، بمقر المحكمة الدستورية، إن المحكمة الدستورية العليا تتعرض منذ أصدرت حكمها بعدم دستورية قانون انتخابات مجلس الشعب لهجمة شرسة ظالمة ومنظمة، قادها فصيل عريض من تيار سياسى بعينه خسر أصحابه مقاعدهم فى المجلس النيابى، وحرموا معها من نفوذهم ومنافعهم، ولم يكن للمحكمة ذنبا فيما فعلت، ولكنه كان ذنب نصوص القانون التى اعتورتها المطاعن الدستورية التى أطاحت بهم .
وأشار إلى أنه منذ هذا التاريخ توهم هؤلاء أنه بذلك الحكم قد انعقدت بينهم وبين قضاة هذه المحكمة خصومة شخصية، وباتت لديهم ثارات دموية، وتولدت عندهم رغبة الانتقام، مما أفقدهم الصواب والضمير والخلق، فانطلقوا فى سعى محموم إلى الفضائيات والصحف ينشرون الغبار القاتم الكثيف الأسود حول المحكمة الدستورية وقضاتها، ويكيلون الاتهامات، وينثرون الشائعات، بقصد إيقاع الاغتيال المادى والمعنوى لهذه المحكمة، متوسلين فى ذلك بتشويه سيرتها وصورتها، والتعريض بها والتحريض عليها وإهالة التراب على قضاتها، وتلطيخ سمعتهم وشرفهم.
لم يكن صحيحاً ولا صدقاً بل محض افتراء وكذب الزعم بأن حكم مجلس الشعب الذى صدر، جاء بالاتفاق مع آخرين لإسقاط مؤسسات الدولة المنتخبة، بما يؤدى إلى انهيار الدولة، وبما مفاده الاشتراك فى مؤامرة لقلب نظام الحكم، ولم يكن صحيحاً ولا صادقاً، ولا من الأمانة والعدل والإنصاف القول بغير ذلك، أن المحكمة تنتهك نصوص الدستور وتخالف أحكام القانون فتفصل فى الدعاوى المطروحة عليها بناء على هواها السياسى دون اعتبار للدستور والقانون.
وأوضح سامى بأنه لم يكن صحيحاً ولا صدقاً الادعاء بأن قضاة المحكمة الدستورية يتم اختيارهم من أصحاب التوجهات السياسية المعينة، أو الموالين للنظام السابق، وكان نتاج خيال سقيم وافتراء صارخ ما روج له أتباع هذا التيار من أن المحكمة سوف تنظر فى جلستها القادمة دعوى مطروحة عليها تطعن على شرعية تولى رئيس الجمهورية منصبه، وأنه سيحكم فيها بعزل الرئيس، ووجه الكذب المفضوح والافتراء المكشوف، كما سبق أن أكدته المحكمة فى بيانها السابق أنه لا توجد فى حوزتها أية دعوى فى هذا الخصوص.
وأضاف أن المحكمة الدستورية قد أبت فيما مضى أن تتدنى إلى مستوى أصحاب هذه الهجمة التى أحكموا حلقاتها فى كل اتجاه، واختارت أن تترفع عن الرد على هؤلاء الذين سمحت ضمائرهم الميتة بطعن المحكمة فى أمانتها وعدالتها وتجردها، ولم ترد لأنها المحكمة الدستورية العليا بعزة مكانتها وعلو قامتها وقدسية رسالتها وسمو قيمها ومبادئها السامية، لكن الحزن الحقيقى الذى ألمّ بقضاة هذه المحكمة، حين انضم السيد رئيس الجمهورية فى مباغتة قاسية ومؤلمة إلى حملة الهجوم المتواصلة على المحكمة الدستورية، وهو من اكتسب شرعية ولايته رئيساً عندما قام بأداء اليمين الدستورية أمامها، وقد وقع ذلك عندما حملت خطبة السيد الرئيس الأخيرة اتهاماً للمحكمة بتسريب أحكامها قبل صدورها فى الجلسة المحددة للنطق بها . وسبق للمحكمة فى بيانها السالف أن ناشدت السيد رئيس الجمهورية أن يوافيها بما اتصل بعلم سيادته عن تفاصيل هذا الاتهام، وما توافر من أدلة على ثبوت هذه الجريمة، وهو اتهام جد خطير ينبغى ألا يمر دون حساب، حتى تجرى المحكمة شئونها فيه، إلا أنه للأسف الشديد لم يكن هذا الطلب محل استجابة، ولم تتلق المحكمة رداً فى هذا الشأن حتى الآن ومازالت تنتظر.
واختتم قائلا إن كل المخططات لهدم المحكمة ظهر كله بعد ما كشفت الجمعية التأسيسية لإعداد مشروع الدستور عنه فى اجتماعها أول أمس الاثنين، من أن جميع الملاحظات التى أبدتها المحكمة على النصوص المقترحة بشأن تحديد اختصاصها، وأسلوب عملها وسبق للجمعية أن وافقت عليها، وقد جرى الالتفات عنها بما يقطع بأن النية كانت مبيتة منذ البداية على العدوان على استقلال المحكمة والانتقاص من اختصاصها، وأنها عقدت عزمها على إنفاذ مخططها التى رسمته أو رسم لها.