قال المستشار ماهر سامى نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا والمتحدث باسمها، تعليقا على خطاب لرئاسة الجمهورية صدر باللغة الإنجليزية مؤخرا، حول حل مجلس الشعب، إن هذا الخطاب ملىء بالافتراءات والمغالطات. وتساءل المستشار ماهر سامى فى بيان للمحكمة:" لماذا اختار مساعد الرئيس بعد أن كشف جريمة تآمر المحكمة الدستورية لحل الجمعية التأسيسية، أن يتوجه ببلاغه إلى الإعلام الأجنبى، بدلاً من أجهزة التحقيق المختصة؟! وما الذى قصده من مخاطبة هذا الإعلام فى أمر يتصل بصميم الشأن الداخلى للوطن؟!. وأضاف البيان الصادر من المحكمة، أن بيان مساعد الرئيس كشف عن إصرار عمدى لمواصلة مسلسل الإساءة والتطاول والتجريح والتعريض بالمحكمة الدستورية العليا، والذى تم عرضه وفق مخطط منهجى ثابت، وقصد مبيَّت على إقحام المحكمة، والزج بها فى أتون الصراع المشتعل بين القوى السياسية. وأكد بيان الدستورية، أنه كان يتوجب على مساعد الرئيس صونا للموقع الوظيفى الذى يشغله بمؤسسة الرئاسة ألا ينزلق إلى تلطيخ سمعة القضاء المصرى أمام الإعلام الأجنبى، ويتنزه عن إلصاق الاتهامات جزافاً وافتراء بالقضاة الوطنيين الشرفاء الذين ينتسبون للمحكمة الدستورية العليا، بعلوّ قامتها وسموّ رسالتها. كانت الرئاسة أصدرت بيانا باللغة الإنجليزية عن مكتب مساعد الرئيس للعلاقات الخارجية والتعاون الدولى يوم الجمعة الماضى وموجه للإعلام الأجنبى، كما تم نشره باللغة العربية على صفحة المتحدث الرسمى لرئيس الجمهورية، وصفحة مساعد الرئيس تناول البيان ذكر المحكمة الدستورية العليا فى مواضع ثلاثة منه فيما يلى نصه : تم حلّ مجلس الشعب بطريقة مريبة من قبل المحكمة الدستورية العليا جاءت دلائل من عدد من الجهات تفيد بأن المحكمة الدستورية التى اعتبرها البيان من القوى المعادية للثورة التى قامت بتصعيد حملتها لإسقاط مكاسب الثورة ستقوم بحل الجمعية التأسيسية ، تم تعزيز الدلائل التى تؤكد عزم المحكمة على حل الجمعية التأسيسية، مما دفع الرئيس إلى التحرك بإصدار إعلان دستورى فى 22 نوفمبر الماضى لتحصين هذه القرارات من تدخل المحكمة الدستورية العليا.
