المبادرة الشعبية لدعم أركان الدولة المصرية بالمنيا تدين الإعتداء على مقر حزب وجريدة الوفد

اصدرت المبادرة الشعبية لدعم أركان الدولة المصرية بيانا ادانت فيه الاعتدا على مقر حزب وجريدة الوفد.

وادان مينا ثابت منسق المبادرة وأمين تثقيف بالحزب المصرى الديموقراطى الاجتماعى سابقا العدوان الغاشم الذى تعرضت له عدة صحف وأحزاب ليبرالية بالامس فى ظل تصريحات عديده لرؤساء تحرير صحف كالوفد والوطن تؤكد أن العدوان ليس الا محاولة للتغطية على أكبر عملية تزوير ممنهجه شهدتها مصر فى تاريخها.



وأكدت المبادرة أن حرية الاعلام مقروء ومسموع ومرئى هى من أهم دعائم أركان استقرار البلاد وحماية تلك الحرية فرض على أى قيادة سياسية تتولى الحكم وأن سكوت المسئولين على ترويع الاعلاميين بمدينة الانتاج الاعلامى وعدم محاسبة من حاولوا الاعتداء على الاساتذة خالد يوسف وسعد الدين ابراهيم ونجل الاعلامى ضياء رشوان شجع المفسدين تكرار المحاولة فى ظل هذا التراخى الواضح فى عقاب مثل هذه الاعتداءات على التيار الليبرالى والمحكمة الدستورية الذى قد يعطى رسالة أنه رضاء من قبل القيادة السياسية التى لا تقدم الا كلمات غير مقرونة بأفعال فى حماية الاعلام وعودة العمل بالمحكمة الدستورية.



وجددت المبادرة دعوتها لجموع المصريين مقاطعة الاستفتاء الذى تم بارهاب المحكمه الدستوريه العليا ومنع قضاتها الاجلاء من النطق بحكم يوضح شرعية الجمعية التأسيسية المعيبة التى وضعت هذا الدستور المسلوق من عدمها وفى ظل تواتر الانباء عن تحرير مئات المحاضر التى أكدت عدم الاشراف القضائى الكامل على الجولة الاولى من هذا الاستفتاء ومقاطعة شرفاء القضاة وكثيرين من أسر الشهداء له.



وأنتقدت المبادره المناضل حمدين صباحى وقادة جبهة الانقاذ على دعوتهم الجماهير بالنزول للمشاركة فى هذه المسرحية الهزلية التى جرى اعدادها فى ظل مقاطعة الاحرار للجنة التأسيسية والتى تتم بدون اشتراط نسبة حضور أو نسبة أغلبيه لتمرير الدستور وفى ظل غياب للنزاهة ودعوات للعنف ومقاطعة نادى القضاه وأعضاءه الشرفاء للاشراف على الاستفتاء ورغم عدم حصول الجبهة على أية ضمانات للنزاهة وتأكدها المسبق من التزوير.





وأنتقدت المبادرة تصريح المناضل حمدين صباحى بأنه وبرغم كل المؤشرات السلبية –حسب قوله- سعيد بعدم وجود عنف وأنه راهن فى ذلك على سماحة الشعب المصرى وهو التصريح الذى فى رأى المبادرة جانبه التوفيق وذكر البعض بتصريح رئيس المخابرات الاسبق بعد حادثة رفح بعدم توقع قتل مصريين لبعضهم البعض فحياة المصريين لا يجب أن تكون يوما موضعا للمراهنات التى قد تفلح وقد تخيب وعلي كل مصرى مخلص بذل كل جهد فى منع اراقة الدماء الطاهرة بكل ما أؤتى من قوه وعلى قيادات الجبهة الافاضل القراءة الواعية لهذه الاجواء المملوءة للاسف بالشحن ضد ايمان بل وتكفير من يقولون لا وهو الأمر الذى كان يجب منعة بقوة الدستور والقانون فخلاف السياسة لا علاقة له بالدين اللهم الا بحسن الخلق فى ممارسة هذا الخلاف وحرمانية تكفير الناس لمواقف سياسية وهو ما ننتظره فى الدستور الحقيقى الذى سيمثل مصر بعد بطلان هذا الاستفتاء ودستوره.



ومع تأكيد المبادرة تقديرها الكبير واحترامها لصباحى جددت دعوتها له ولجبهة الانقاذ بتبنى المقاطعة التى كانت خيارهم الاول لو يتذكرون وثبت بعد المرحلة الاولى انها الخيار الأصح لا سيما بعد توضيح الفقيه الدستورى الاستاذ الدكتور صلاح فوزى رئيس قسم القانون الدستورى بجامعة المنصوره بالادلة والبراهين الدستورية والقانونية الدامغة أن رئيس اللجنة العليا للانتخابات لا يجوز له إعلان نتيجة الاستفتاء بالموافقة على الدستور أو رفضه ما لم يبلغ عدد أصوات الموافقين أو الرافضين أكثر من 25 مليون مواطن وان فعل فسيعتبر ذلك عملا ماديا غير مشروع يجوز الطعن عليه أمام القضاء الإداري بوقف التنفيذ بصفة مستعجلة ومن ثم إلغائه.