«الإنقاذ الوطني» تؤيد قرار نادي القضاة بعدم الإشراف على الاستفتاء

أيدت جبهة الانقاذ الوطني مطالب القضاة في الدفاع عن استقلال القضاء المصري ضد الديكتاتورية، باتخاذ قرار مجلس إدارة نادي القضاءة بعدم التورط في أي عمل له علاقة بإجراء الاستفتاء على الدستور، الذي وصفه بيان جبهة الإنقاذ ب«الباطل».
وأكدت الجبهة التي تضم الدكتور محمد البرادعي، وحمدين صباحي، وعمرو موسى، والدكتور عبد الجليل مصطفى، والدكتور السيد البدوي، وعبد الغفار شكر، وغيرهم من الرموز السياسية، أن ما تتعرض له المحكمة الدستورية العليا، أعلى سلطة دستورية قضائية، من حصار «غوغائي» على مدار يومين من أنصار تيار الإسلام السياسي الذي ينتمي إليه رئيس الجمهورية لمنعها من أداء عملها، «يؤكد أن النظام الذي يقوده رئيس الجمهورية أوصل مصر إلى منحدر خطير في العمل السياسي».
ولفتت الجبهة، في بيان لها، إلى أن حصار «الدستورية» وطرح مشروع دستور «مشوه وباطل»، وإصدار إعلان دستوري «مرفوض شعبياً»، يؤكد سلامة موقف القضاة من رفض الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد.