"الإنقاذ الوطني" تناقش السيناريوهات والبدائل المطروحة في معركة الدستور

إستمرارا لتصاعد الوضع السياسي في مصر بعد إعلان الرئيس محمد مرسى عرض مسودة الدستور للاستفتاء الشعبي 15 ديسمبر الجارى، خلال مراسم تسليم مسودة الدستور للرئيس مساء السبت، في حضور أعضاء الجمعية التأسيسية الباقين، تصاعد موقف القوى السياسية المعارضة لتمرير مسودة الدستور بشكلها الحالى، حيث تعقد جبهة إنقاذ مصر برئاسة الدكتور محمد البرادعي وحمدين صباحي وعمرو موسى، وعدد من رموز القوى الوطنية ورؤساء الأحزاب وممثلى القوى السياسية اجتماعا للجنة التنسيقية اليوم الأحد، لاتخاذ موقف موحد تجاه اعتزام رئيس الجمهورية طرح مشروع الدستور للاستفتاء الشعبي، الذى وصفته الجبهة بأنه يعرض البلاد لحالة من الشلل التام ويضرب شرعية الرئيس فى مقتل.
وتناقش جبهة الإنقاذ الوطني خلال اجتماعها اليوم، الأحد، السيناريوهات والبدائل المتاحة الآن في معركة الدستور بين قوى الإسلام السياسى والقوى الوطنية والثورية في مصر، حيث سيطرح التصويت على مقاطعة الاستفتاء على الدستور وعدم الاعتراف بشرعيته أو الحشد للتصويت بلا على الدستور، ورفضه شعبيا وهو ما سيناقشه اجتماع اليوم حول مدى فاعلية أحد الطرحين، وما ستجمع عليه القوى الوطنية، وأن يكون الموقف جماعيا وليس فرديا حتى لا يتم تكرار أخطاء استفتاء مارس.
وأكدت جبهة الإنقاذ الوطني، في بيان أصدرته اليوم، على خطورة التعرض للمحكمة الدستورية واستقلاليتها وقضاة محكمتها الموقرين، موجهة المسئولية الكاملة للرئيس محمد مرسى الرئيس باعتباره الحاكم والحكومة والمسؤول عن أجهزة الدولة وعليه منع إرهابها وترويعها، وسيكون هو المسئول عن أى نتائج وخيمة خاصة بعد توجه مجموعات إسلامية للمحكمة الآن.
وحذرت الجبهة، فى بيانها، من عودة استخدام لغة التكفير وما خرج اليوم من تصريحات لرموز التيار الإسلامى بأن من يدلى ب"لا" في الاستفتاء فهو كافر، معتبرة ظهور موجة جديدة من التكفير للتأثير على آراء الشارع المصري، كما حدث في استفتاء مارس 2011، يقسم الشعب إلى "فسطاطتين"، فسطاط مؤمن آخر كافر.
ومن جانبه، قال الإعلامى حسين عبد الغني، المتحدث باسم جبهة الإنقاذ الوطني، في تصريحات صحفية، إن اللجنة التنسيقية ستجتمع مساء اليوم الأحد، والتي تضم محمد البرادعي وحمدين صباحى وعمرو موسى والسيد البدوي، ومحمد أبو الغار وجورج إسحاق وعبد الجليل مصطفى وأحمد البرعى، لتحديد شكل واضح للموقف السياسى من التصعيد للاستفاء على مشروع دستور باطل و مشوه.
وأشار الدكتور عمرو حمزاوى، رئيس حزب مصر الحرية وعضو جبهة الإنقاذ الوطنى، في تصريحات صحفية، إلى أن الدكتور محمد مرسى رئيس مصر المنتخب يستهين بشعبها ويفقد شرعيته، ويدعو للاستفتاء على دستور غير توافقى يعصف بالحقوق والحريات، معتبرا ذلك انقلابا جديدا على الديمقراطية، قائلا للشعب "قاوموا".
وأكد "حمزاوي" رفض القوى السياسية للإعلان الدستورى، ومطالبتهم بحل الجمعية التأسيسية وسط مطالبات شعبية كبيرة، مبديا استياءه من موقف الرئيس لما أعلنته جميع القوى الوطنية من رفضها للجمعية التأسيسية وما تخرج عنه من منتج.
وأوضح الدكتور أيمن نور، رئيس حزب غد الثورة، أن قرار الدكتور محمد مرسى إحالة الدستور للاستفتاء إذا تواكبت مع إسقاط الإعلان الدستورى، كانت ستقبل لكن ما حدث بالأمس جعل من الموقف أكثر صعوبة ونسف فكرة الحوار التى يدعو إليها، فالرئيس بهذا الاستفتاء تجاهل رأي قطاع هام من الشعب، موضحا أن الرئيس يتبع في نهجه للحكم طريقة مخالفة لما نتمناه.
وقال "نور"، إنه على أى طرف ألا يغتر بفكرة الحشد الجماهيري، فمبارك المخلوع كان يمكنه أن يحشد أضعافا مضاعفة، فالقصة ليست حشدا جماهيريا، مطالبا جبهة الإنقاذ أن تعمل بروح فريق العمل المستمر للمدد الطويلة وليس للفترة الحالية فقط.
وفي سياق متصل، أكد الدكتور منير فخري عبد النور، القيادي بحزب الوفد وعضو جبهة الإنقاذ الوطني، أن الجبهة ستجتمع اليوم لاتخاذ قرار موحد، إما مقاطعة استفتاء الدستور أو الحشد للتصويت بلا على الدستور، كاشفا عن التخطيط لتصعيد قوى لمعارضة كل ما اتخذ من قرارات للرئيس مرسى من يوم 22 نوفمبر، بداية من إصدار الإعلان الدستورى والاعتداء على مؤسسة القضاء والإخلال بوعود مرسي بعدم طرح الدستور على الاستفتاء، إلا بعد أن نصل إلى توافق عام على مواده، والذى لم نصل إليه بعد انسحاب كافة القوى الوطنية من الجمعية التأسيسية للدستور.
وقال عبد النور، "إنه لو كان الرئيس يظن أن وظيفته هى شق الصف، فنحن مختلفون فى وظيفة الرئاسة التى أحد واجباتها الحفاظ على وحدة الصف والتوافق الوطنى"، مشيرا إلى أن دعوات الرئيس إلى حوار وطنى، الآن لا تجوز بعد أن عرض الدستور على الاستفتاء.
وفى سياق متصل، أكد عبد الغفار شكر، رئيس حزب التحالف الشعبى وعضو جبهة الإنقاذ الوطنى، "أننا سندعو بكل قوة لحشد الشعب المصرى للتصويت بلا على الدستور، لأن مقاطعة الاستفتاء موقف سلبى وضعف، خاصة أن جموع الشعب المصرى اعتادت على التعبير عن رأيها، وإن لم يشارك الرافضون فى الاستفتاء ستكون نسبة تأييد الاستفتاء 100%، وستكون مقاطعة الاستفتاء على الدستور بلا جدوى، موضحا أن القوى السياسية أصبح الآن لديها القدرة على الحشد أسوة بالإخوان المسلمين، بدليل نجاح المليونيات خلال الأيام الماضية.
وأوضح شكر، أن فترة ال15 يوما ليست كافية ووقت قصير، وليس كافيا لتعرف الشعب المصرى للدستور قبل الإستفتاء، ولكن فى النهاية لا بد من أن نصل للشعب المصرى لتوعيته بأهمية الدستور والتوعية بمواده التى نرفضها، وحثهم على المشاركة فى الاستفتاء والتصويت ب"لا" على مسودة الدستور.
وأكد الدكتور أحمد دراج، أحد الوكلاء المؤسسين لحزب الدستور، أن طرح الرئيس محمد مرسى مسودة الدستور للاستفتاء يوم 15 ديسمبر استكمال لحلقات الجنون والاستبداد بالرأى وعدم الالتفاف لمطالب الشعب المصرى، وغلق الباب كلية أمام أى نوع من أنواع التوافق أو التفاهم، قائلا: "مرسى أنكر على الشعب المصرى وجوده وتصرف كالحاكم بأمر الله، وعمل لمصالح الإخوان والسلفيين".
وأكد "دراج"، علي أن دعوات الرئيس للحوار الوطنى الجاد فتح الباب لضرب القوى الوطنية بعضها ببعض، والحوار يكون بين قوى لديها نفس القدر والفرص، فلا يصح أن تكون قاعدة الحوار مبنية، إما على قبول كلامى أو أقتلك، ولا يمكن لشعب بأكمله أن يخضع لابتزاز من جانب الرئيس وجماعة الإخوان المسلمين، مشير إلى أن هذا إرهاب حقيقى للشعب المصرى واستخدام للسلطة التى منحها الشعب له، فهؤلاء المتواجدون فى ميدان التحرير الذى يقف ضدهم الرئيس مرسى هم من دعموه وأوصلوه بأصواتهم للرئاسة.
وأضاف وكيل مؤسسى حزب الدستور، "أن جماعة الإخوان المسلمين تتعامل بانتهازية شديدة، ولا تعترف بجميل الشعب المصرى، ويتملكهم الغرور الذى سيكون آخر مسمار فى نعش الجماعة، وسنصعد ضدهم، ولن نعترف بهذا الدستور المعيب المشوه الذى لا يمثل المصريين وأغلب أعضاء الجمعية التأسيسية من الاحتياطين الذين لا يعلمون شيئا عن الدستور"، مؤكدا أن القضاة لن يشرفوا على الاستفتاء على الدستور، وسيتبعون أدوات النظام السابق فى تزوير الانتخابات فهؤلاء لا دين لهم.
أما محمد سامى، رئيس حزب الكرامة وعضو جبهة الإنقاذ الوطنى، فأوضح أن الدكتور محمد مرسى لم يترك لنا ثغرة أو فرصة لأى التقاء أو اتفاق بينه وبين القوى السياسية، بعد أن طرح مسودة الدستور للاستفتاء رغم الاعتراضات عليها، وبذلك وضع نفسه أمام ظرف غير مسبوق، بأن يقف كل فئات المجتمع ضد هذا الدستور من قوى وطنية وقضاة وعمال والفنانين والنقابات المهنية والصحفيين، ولم يلتفت لكل هذا ورأى أنه دستور عظيم واتخذ قراره بعرضه للاستفتاء الشعبى 15 ديسمبر.
وقال رئيس حزب الكرامة، "سنتخذ موقفا جماعيا برفض هذا الدستور، ورفض موقف الرئيس، وهذا الأسلوب فى إجبارنا على القبول بدستور لا يتضمن أى قبول، وسندرس قرارا إما اللجوء للمقاطعة أو الحشد للتصويت بلا فى استفتاء الدستور خلال اجتماع الجبهة اليوم".
وأشار "سامي"، إلى أن دعوة الرئيس مرسى للحوار الوطنى لا محل لها الآن بعد أن أعلن موعدا للاستفتاء على الدستور بعد 15 يوما رغم الاعتراضات عليه، فعلى ماذا نتحاور؟، مؤكدا أن الرئيس لم يترك فرصة حقيقية للحوار المشترك مع القوى الوطنية أو حتى لم يعط فرصة شهرين للحوار المجتمعى حول مسودة الدستور.
وأكد "سامي"،علي أن جماعة الإخوان المسلمين تسير على خطة معدة سلفا وهى الانقضاض على مصر بدستور يخصهم وحدهم فقط، وعلى الجميع أما أن يقبلوا دستورهم أو يصبح رأيهم بلا قيمة، مشيرا إلى أن حسنى مبارك نفسه لم يستخدم سياسيات الإخوان التى أدت لاشتباك مجتمعى قد يصل لحرب أهلية.