البنك الدولي ينتقد الأجور بالشركات مصرية

انتقد البنك الدولي عدم ربط شركات مصرية المكافآت والأجور بالأداء وصرفها كنسب ثابتة، بالإضافة إلى الدمج فى أغلب الشركات بين منصبي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب فى شخص واحد مما يؤثر على عمليات المراقبة والمتابعة رغم اشادته بتطوير الإطار القانوني لحوكمة الشركات.
واعتبر التقرير الثالث للبنك حول تطبيق معايير الحوكمة فى مصر غموض عمليات الترشيح لعضوية مجالس الإدارات أهم نقاط القصور منتقدا ضعف الإفصاح غير المالى فيما يتعلق بهياكل الملكية.
وفي السياق ذاته، علق علي رقمين في بحثه أولهما فقدان التقييم الذاتى الذى لم تتعدى نسبته 8.6 % وعدم ربط 39 % من الشركات بين الاجور بالاداء.ورفض غياب السياسات الرئيسية المتعلقة بإدارة المخاطر والمراقبة الداخلية وعمليات المراجعة والتخطيط في الشركات المصرية.
وبالنسبة للمساهمين، أوضح أن القوانين واللوائح التى تنظم حقوقهم تحتوى على مواطن ضعف كبيرة فيما يتعلق بالمعاملات الاستثنائية التى لا تتطلب موافقة المساهمين بالإضافة إلى افتقاد أغلب الشركات التى أجرى عليها البحث لمواثيق الشرف.
ورغم النقد، أشار التقرير إلى إمكانية تقليص الفجوات بين التطبيق فى مصر وبين مبادىء منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية وذلك من خلال مطالبة الشركات بتطبيق القواعد المصرية لحوكمة الشركات على أساس مبدأ التقيد أو الشرح بالإضافة إلى تعديل تلك القواعد للوفاء بمتطلبات الممارسات الجيدة بشكل أفضل .
يأتى ذلك بجانب إصلاح قانون الشركات لجمع القوانين المتعددة والمتداخلة تحت إطار واحد مع الاهتمام ببناء الكوادر من المديرين وتقديم المساندة لمركز المديرين المصرى فيما ينفذه من برامج تدريب المديرين مع الاهتمام بالشركات العائلية .
وحوى تقرير الجهة الدولية نقاطا ايجابية منها تأكيده أن الحكومة المصرية والقطاع الخاص حققوا الكثير من الإنجازات فى مجال تحسين وتطوير الإطار القانونى لحوكمة الشركات في اشارة إلى إنشاء مركز المديرين المصرى وهو الأول من نوعه على مستوى المنطقة بأكملها وكذلك إصدار مدونة حوكمة الشركات للشركات المملوكة للدولة والقطاع الخاص .
وبشىء من التفصيل، امتدح التقرير - الذى تم مناقشته الأحد خلال مؤتمر مركز المديرين التابع لوزارة الاستثمار بالتعاون مع البنك الدولى - تشديد الأحكام المتعلقة بالتعاملات القائمة على أساس معلومات غير معلنة واشتراط تشكيل لجان مراجعة وكذلك قيام البورصة بتطبيق قواعد الإدراج بانتظام مما أدى إلى انخفاض عدد الشركات الملغى قيدها من البورصة من 1148 شركة فى 2002 إلى 333 شركة فى 2009 وقيام هيئة سوق المال بإنشاء إدارة خاصة بحوكمة الشركات.
وأشار التقرير إلى قيام الحكومة المصرية بتنفيذ العديد من التوصيات الرئيسية التى جاءت فى تقريرى تقييد التقيد بالمعايير والقواعد الخاصة بحوكمة الشركات عامى 2001 و2004.
وأوضح التقرير أن التقارير المالية شهدت تحسنا ملحوظا فيما يتعلق بالالتزام بالتوقيت المحدد وجودة الإفصاح.الا انه انتقد عدم مواكبة الشركات المقيدة فى البورصة للقوانين المدونة وخاصة الشركات التى تقع خارج مؤشر البورصة الرئيسى .
وبالنسبة للبنوك، افاد التقرير بوجود فجوة فى تطبيق قواعد الحوكمة فى المصارف المصرية خاصة فيما يتعلق بتقديم تقارير المراجعة.
ومن جانبه، قال الدكتور أشرف جمال الدين المدير التنفيذى لمركز المديرين المصرى ان بلاده تستعد لاصدار دليل جديد لحوكمة الشركات فى يونيو/ حزيران 2010 معتمدا على الاقتراحات التى وردت فى التقرير الأخير للبنك الدولي ويجرى الاتفاق مع البورصة والهيئة العامة للاستثمار على ما يتعلق بالإفصاح عن المعلومات غير المالية وتحديد المطلوب فيها.
اعتبر الدكتور ماجد شوقى رئيس البورصة المصرية استمرار التوعية التحدي الحالي لسوق المال وقال إن قواعد القيد والشطب للشركات فى البورصة كانت من أوائل الإجراءات الخاصة بالحوكمة.
جدير بالذكر، ان مصر تستعد لاصدار قانون جديد للشركات حيث ان القانون المعمول به حاليا صدر منذ أكثر من 25 عاما وترجع بعض النصوص المنظمة لشركات الأشخاص إلى القرن التاسع عشر.
ويهدف مشروع القانون إلى توحيد القواعد التي تحكم كافة أنواع الشركات وتيسير وتبسيط الإجراءات من خلال إزالة الحواجز بين الجهات الادارية المختلفة بما يصب في صالح المستثمرين.
ويولى المشروع اهتماما بتطبيق مبادىء الحوكمة والحفاظ على حقوق المساهمين والمساواة في معاملتهم والالتزام بالإفصاح والشفافية وتحديد مسئوليات والتزامات مجالس الادارات وكذلك التمثيل في عضويتها وتبسيط إجراءات الجمعيات العمومية ووضع حد أقصى للمدة اللازمة لتصفية الشركة حفاظا على حقوق أطراف النشاط الاقتصادي .
وفي السياق ذاته، يعنى المشروع بمراعاة حقوق الأقلية بما لا يخل بحقوق باقي المساهمين وتوسيع مجال إنشاء الشركات من خلال إلغاء القيود التي تحد من ذلك بما يتناسب والمعايير الدولية في تيسير مناخ ممارسة الأعمال وأخيرا يهتم بالتأكيد على حق مؤسسي ومساهمي الشركة في وضع الضوابط والأسس التي تساعد على تحقيق أغراض الشركة بما لا يتعارض مع القواعد القانونية العامة.