مجلس النواب الاردني يصادق على مشروع التعديلات الدستورية

صادق مجلس النواب الاردني السبت على مشروع التعديلات الدستورية، كما افاد احد اعضاء المجلس.
وقال النائب خليل عطية لوكالة فرانس برس ان "مجلس النواب اقر مشروع التعديلات الدستورية في الجلسة التي عقدها مساء اليوم (السبت)"، برئاسة فيصل الفايز وحضور رئيس الوزراء معروف البخيت.
واوضح ان "98 نائبا (من اصل 120) صوتوا بالموافقة على التعديلات المقترحة والتي تتضمن حوالى 44 تعديلا".
وبحسب عطية فان التعديلات ستذهب الى مجلس الاعيان للموافقة عليها.
وابرز ما تتضمنه التعديلات الدستورية انشاء محكمة دستورية وهيئة مستقلة للاشراف على الانتخابات النيابية والبلدية ومحاكمة الوزراء امام القضاء المدني بدلا من مجلس النواب والطعن في نتائج الانتخابات امام القضاء المدني وتحديد صلاحيات السلطة التنفيذية بوضع قوانين مؤقتة.
كما نصت التعديلات على ان الحكومة التي تحل مجلس النواب يجب ان تستقيل ولا يحق لرئيس الحكومة ان يكلف بتشكيل الحكومة مرة ثانية.
كما قيدت التعديلات عمل محكمة امن الدولة في جرائم محددة هي الخيانة والتجسس والارهاب وتجارة المخدرات وتزوير العملة.
الا ان التعديلات لم تتطرق الى احد ابرز مطالب المعارضة بتعديلات دستورية تسمح للغالبية النيابية بتشكيل الحكومة بدلا من ان يعين الملك رئيس الوزراء.
وقال حزب جبهة العمل الاسلامي، الذراع السياسية للاخوان المسلمين وابرز احزاب المعارضة في الاردن في 15 آب/اغسطس ان التعديلات الدستورية المقترحة "لا تعبر تماما عن مطالب الشعب الاردني".
وطالب الحزب بتعديل المادة 35 من الدستور بحيث "يكلف الملك ممثل الأغلبية النيابية برئاسة الحكومة".
كما طالب الحزب بالغاء المادة 36 وتعديل المادة 63 من الفصل الخامس بحيث "يتألف مجلس الاعيان من اعضاء منتخبين انتخابا عاما سريا ومباشرا من عدد لا يتجاوز نصف عدد مجلس النواب موزعين بالتساوي بين المحافظات".
ويتالف مجلس الامة في الاردن من مجلس النواب الذي يضم 120 عضوا ويتم انتخابهم كل اربع سنوات، ومجلس الاعيان الذي يضم 60 عضوا يعينهم الملك.
وطالب الحزب ب"الغاء المحاكم الخاصة المذكورة في المادتين 99 و102"، مشيرا الى ان "الابقاء على محكمة امن الدولة وحصر مهامها في امور محددة يفتح امامها الباب واسعا لا سيما في ظل غياب تعريف محدد للارهاب".
وتسلم العاهل الاردني الملك عبد الله الثاني في 14 آب/اغسطس الماضي التعديلات الدستورية المقترحة من لجنة ملكية كلفها في 26 نيسان/ابريل الماضي بمراجعة نصوص الدستور.
وقال الملك حينها ان التعديلات المقترحة "تحفظ وتعزز التوازن بين السلطات عبر آليات دستورية فاعلة".
ويشهد الاردن منذ كانون الثاني/يناير الماضي تظاهرات تطالب باصلاحات سياسية واقتصادية.