الملك عبد الله الثاني يُوافق على تعديل الدستور الأردني كما أقرّه مجلس الأمة

أصدر العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني اليوم (الجمعة) مرسوما بالموافقة على تعديل الدستور الأردني بشكله الذي أقرّه مجلس الأمة الأردني بغرفتيه (مجلسَيْ النواب والأعيان)؛ وذلك بحسب بيان للديوان الملكي الأردني.
وحسب ما جاء في وكالة أنباء الشرق الأوسط؛ فقد كان مجلس الأمة الأردني قد أقرّ مشروع التعديلات على الدستور التي اقترحتها اللجنة الملكية المكلّفة بمراجعة نصوص الدستور، وذلك بعد دراستها ومناقشتها.
وأقرّ مجلس الأعيان الأردني بالأغلبية مشروع تعديل الدستور الأردني لسنة 2011 كما ورد من مجلس النواب؛ حيث رفع المجلس قراره إلى الملك عبد الله الثاني، للتصديق عليه ليدخل حيّز التنفيذ بعد نشره في الجريدة الرسمية.
وكانت هناك مقترحات بعمل 41 تعديلا على الدستور الأردني، وكان مجلس الأعيان الأردني قد بدأ مناقشة مشروع التعديلات الدستورية، والتي تبلغ 41 مادة؛ أبرزها إنشاء محكمة دستورية، وتشكيل هيئة عليا لمراقبة الانتخابات النيابية، وفصل السلطات الثلاثة "التنفيذية والتشريعية والقضائية"، وحصر إصدار القوانين المؤقتة في حالات الكوارث والحروب والنفقات العاجلة، وحصر اختصاص محكمة أمن الدولة في قضايا الإرهاب والتجسس والخيانة العظمى.
وحسب ما أوردته شبكة CNN الإخبارية؛ فإن الملك عبد الله الثاني قد أكّد أن الأولوية التشريعية تتمثّل في إنجاز التعديلات الدستورية المطروحة، ضمن قنوات تعديل النصوص الدستورية، وفي إطار زمني لا يتجاوز الشهر؛ بما يعطي للسُّلطة التشريعية القدرة على الانتقال إلى دراسة وإقرار التشريعات السياسية المتمثّلة في قانون الأحزاب وقانون الانتخاب.
واعتبرت المعارضة الأردنية هذه التعديلات إيجابية، ولكنها غير كافية، وطالبت بمزيد من التعديلات الدستورية؛ أبرزها حكومة منتخبة، وإلغاء محكمة أمن الدولة، وعدم حلّ البرلمان.
يُذكَر أنه انطلقت مسيرات حاشدة بعد صلاة الجمعة اليوم في العاصمة الأردنية (عمان)، وعدد من المحافظات في شمال وجنوب المملكة؛ للمطالبة برحيل الحكومة الحالية برئاسة الدكتور معروف البخيت، وحلّ مجلس النواب، وتسريع وتيرة الإصلاح الشامل.
كما طالبت المسيرات التي نظّمها الحراك الشبابي والشعبي الأردني والأحزاب والنقابات والحركة الإسلامية في عمان ومحافظات الكرك ومأدبا والطفيلة وإربد ومعان؛ بضرورة تحقيق الإصلاح السياسي والاقتصادي ومحاربة الفساد.