تقدم في المفاوضات حول رفع سقف الدين العام الاميركي

كان الرئيس باراك اوباما والبرلمانيون الاحد في سباق مع الزمن للتوصل الى اتفاق حول رفع سقف الدين العام مع خفض العجز، وذلك قبل ثلاثة ايام من انتهاء المهلة التي حددتها الخزانة الاميركية في الثاني من اب/اغسطس.
واعلن زعيم الاكثرية الديموقراطية في مجلس الشيوخ الاميركي هاري ريد مساء السبت "هناك مفاوضات جارية في البيت الابيض لتفادي فشل كارثي يتعلق بالدين العام. هناك عناصر عدة يجب تسويتها وما زال هناك المزيد من العمل نقوم به" مشيرا الى انه مسرور لتسجيل تقدم للتوصل الى "تسوية".
وافاد مصدر قريب من المفاوضات طلب عدم كشف اسمه ان احد المقترحات يكمن في زيادة سقف الدين المحدد حاليا ب14294 مليار دولار، ب2800 مليار دولار.
وشارك البيت الابيض مجددا السبت في المفاوضات حول رفع سقف الدين العام.
وكان ريد اعلن مساء السبت ان تصويتا كان مقررا ليل السبت الاحد ارجىء الى ظهر الاحد قرابة الساعة 13,00 (07,00 تغ) لافساح المجال امام تسوية في مفاوضات جديدة مع البيت الابيض.
وقال ريد "لقد تحدثت مع البيت الابيض مرات عدة هذا المساء وطلبوا مني اعطاء كل طرف اكبر قدر ممكن من الوقت للتوصل الى اتفاق اذا كان هذا الامر ممكنا".
وتابع "انا سعيد لهذا التطور نحو التعاون والتسوية. آمل في ان يفضي هذا الامر الى نتيجة" معربا عن "ثقته" بالتوصل الى اتفاق نهائي حول رفع سقف الدين العام الاميركي.
واضاف ريد "لا يمكن ان يكون هناك اتفاق قصير الامد"، مؤكدا انه "متفائل بانه لن يكون هناك اتفاق قصير الامد".
ولا تزال تفاصيل الاتفاق موضع نقاش لكن بحسب مصدر قريب من الملف فان سقف الدين سيرفع الى 2800 مليار دولار مع خفض فوري في الموازنة بمعدل 1000 مليار دولار.
وستكلف لجنة خاصة ثنائية بتقديم التوصيات حول خفض الموازنة المقدرة ب1800 مليار دولار قبل عيد الشكر في نهاية تشرين الثاني/نوفمبر.
ورفض الكونغرس لهذه الخطة قبل نهاية كانون الاول/ديسمبر سيؤدي الى خفض الموازنة بما في ذلك في مجالي الدفاع وبرنامج التأمين الصحي للمسنين.
وتجيز خطة ريد رفع سقف الدين ب2400 مليار دولار ويرفق لخفض في الموازنة على 10 سنوات ب2400 مليار دولار.
الا ان ريد حذر من انه لن يتراجع عن الشرط الاساسي الذي وضعه الديموقراطيون للفترة التي سيغطيها قرار رفع سقف الدين العام.
ويصر الديموقراطيون على ان اي رفع لسقف الدين يجب ان يكون لفترة تستمر حتى نهاية 2013 على الاقل، اي الى ما بعد الانتخابات الرئاسية المقبلة، بينما يدعو الجمهوريون لحل على مرحلتين: مرحلة اولى عاجلة يصار فيه الى رفع سقف الدين العام قبل الثاني من آب/اغسطس، ومرحلة ثانية لاحقة يرفع فيها هذا السقف مجددا ويكون موعدها مطلع 2012 اي في غمرة حملة الانتخابات الرئاسية المقبلة.
وكان الزعماء الجمهوريون اعلنوا السبت عن "ثقتهم" بالتوصل الى اتفاق قريبا مع البيت الابيض ودعوا مجددا اوباما الى التدخل.
والسبت اعلن رئيس مجلس النواب جون باينر "اني والسناتور (الزعيم الجمهوري ميتش) ماكونيل واثقان من التوصل الى اتفاق مع البيت الابيض".
وقال ماكونيل الذي اكد انه تحدث مع اوباما السبت، انه يمكن التوصل الى اتفاق "في مستقبل قريب".
ورفض مجلس النواب حيث يشكل الجمهوريون الاكثرية، السبت بمعارضة 246 صوتا مقابل 173، خطة ديموقراطية لتفادي عجز في سداد الدين. وقال ماكونيل "لن يتم تبني هذه الخطة في مجلس الشيوخ".
وكان الرئيس باراك اوباما سعى السبت الى اعتماد لهجة متفائلة في حديثه عن المفاوضات الرامية الى تفادي تعثر الولايات المتحدة في تسديد ديونها معتبرا ان الخلاف في المواقف ليس كبيرا بين الجمهوريين والديموقراطيين.
وقال اوباما ان "التباين ليس كبيرا في مواقف الجانبين" لكنه حذر من ان "الوقت يداهمنا".
وفي محاولة لاستمالة اصوات اليمين وزع ريد مساء الجمعة نسخة جديدة لخطته مع تدابير "اقترحها" الجمهوريون.
واكد الزعيم الديموقراطي ايضا ان هناك "مفاوضات مهمة" بين اعضاء مجلس الشيوخ من الحزبين للتوصل الى جمع 60 صوتا من اصل 100 اللازمة لتبني الخطة. ويملك ريد غالبية من 53 سناتورا.
لكن 43 سناتورا جمهوريا من 47 كتبوا لريد ليقولوا له انهم لن يدعموا خطته.
ومع ان الجمهوريين والديموقراطيين قدموا على السواء تنازلات مع تقدم المفاوضات، الا ان منطلقات الحزبين السياسية تبقى متعارضة بشكل كبير. فمن جهة يطالب الجمهوريون بتخفيض الضرائب والقيام باقتطاعات ضخمة في الميزانية. ومن جهة اخرى، يريد الديموقراطيون ارفاق التقشف في الميزانية بفرض مزيد من الضرائب على الطبقات الاكثر ثراء في المجتمع الاميركي.
وفي حال لم تقدم اي مسودة قانون لرفع سقف الدين العام الى البيت الابيض قبل الثاني من اب/اغسطس لن يبقى امام الادارة الاميركية سوى ايام محدودة لسداد فواتيرها قبل ان ينفذ الاحتياطي المالي لديها بحسب محللين.
ويقول عدد من الخبراء ان التخلف عن سداد الدين سيكون له عواقب كارثية على الاقتصاد العالمي.