مفاوضات الدين العام لم تخرج بنتيجة والاقتصاد الاميركي مهدد بكارثة

اجرى الرئيس الاميركي باراك اوباما وكبار المشرعين الاميركيين مفاوضات ماراتونية السبت لبحث مشكلة الدين لكنها لم تخرج بنتيجة مما قد يهدد الاقتصاد الاميركي بكارثة ان لم يتم التوصل الى اتفاق بشأن سقف الدين العام قبل عشرة ايام.

واتهم رئيس الاغلبية الديموقراطية في مجلس الشيوخ الاميركي السناتور هاري ريد مساء السبت الجمهوريين بدفع الولايات المتحدة الى "شفير التخلف عن السداد" برفضهم التنازل في المفاوضات المصيرية الجارية بين الحزبين حول رفع سقف الدين العام.

وقال ريد في بيان ان "عدم استعدادهم لتقديم تنازلات يدفع الولايات المتحدة الى شفير التخلف عن السداد".

واضاف ان "وقت السياسة قد نفد والوقت الان هو للتعاون".

وصدر بيان ريد بعد يوم ماراتوني من المفاوضات الفاشلة في البيت الابيض ومن ثم في الكونغرس، لتجنيب البلاد كارثة مالية محتومة بعد عشرة ايام في حال لم يتم التوصل الى اتفاق على رفع سقف الدين العام وبالتالي عدم الوقوع في فخ التخلف عن السداد.

واوضح ريد ان نقطة اساسية في الخلاف بين الجانبين في المفاوضات الرامية الى رفع سقف الدين الى اكثر من ال14,3 تريليون دولار التي بلغتها المالية العامة في 16 ايار/مايو، تكمن في ما اذا كان تمديد فترة السماح بالاقتراض سيمتد لغاية الانتخابات الرئاسية في 2012.

وقال ان "اي شيء اقل من هذا لن ينجح في توفير الطمأنينة التي تتطلع اليها الاسواق والعالم اجمع، ويهدد بخفض فوري لمستوى التصنيف الائتماني للولايات المتحدة".

وادلى ريد بهذا التصريح اثر مشاركته في جولة مفاوضات مع كل من رئيس مجلس النواب الجمهوري جون باينر وزعيم الاقلية الجمهورية في مجلس الشيوخ السناتور ميتش ماكونيل وزعيمة الاقلية الديموقراطية في مجلس النواب نانسي بيلوسي.

واضاف "آمل ان يعيد رئيس المجلس باينر والزعيم ماكونيل النظر في موقفهما المتعنت".

بالمقابل اعلن مسؤول اميركي لوكالة فرانس برس ان باينر اعرب عن امله في التوصل الى اتفاق حول رفع سقف الدين العام قبل بعد ظهر الاحد اي قبل ان تبدأ التداولات في اسواق المال في آسيا.

واوضح المسؤول طالبا عدم ذكر اسمه ان باينر اعرب عن هذه الرغبة خلال اجتماع عبر الهاتف مع برلمانيين جمهوريين آخرين، مؤكدا ان الزعيم الجمهوري "يدرك المخاوف المتعلقة بالاسواق الاسيوية".

وبحسب احد المشاركين في هذا الاجتماع فان باينر دعا زملاءه الى رص صفوفهم والتمسك بموقفهم، مشيرا الى ان المفاوضات مع البيت الابيض تتناول خفض نفقات الدولة الفدرالية من اربعة آلاف مليار دولار الى ثلاثة آلاف مليار.

ويضع الجمهوريون هذا الخفض شرطا مقابل الموافقة على رفع سقف الدين العام الذي تجاوز ال14 الف مليار دولار.

واوباما مستعد للتضحية ببعض النفقات ذات الطابع الاجتماعية لكنه يطالب في المقابل بزيادة الضرائب على الفئات الاكثر ثراء وهو ما يعارضه الجمهوريون معارضة تامة.

واذ لم يتم التوصل قبل الثاني من آب/اغسطس الى اتفاق حول رفع سقف الدين العام، تصبح الادارة الاميركية في حالة تخلف عن السداد، الامر الذي من شأنه ان يعرض الاقتصاد العالمي بمجمله للخطر.

وكان البيت الابيض دعا في اعقاب اجتماع صباح السبت بين اوباما وقادة الكونغرس الى "تجنب المناورات السياسية المتهورة" في ما يتعلق بالاقتصاد الاميركي.

وقال المتحدث باسم البيت الابيض جاي كارني "بدلا من ذلك عليه (الكونغرس) ان يتحلى بالمسؤولية ويقوم بواجبه بما يحول دون التخلف عن سداد الديون وبما يؤدي لخفض العجز" في الموازنة.

وقال البيت الابيض في بيان ان الرئيس اوباما خلال الاجتماع "اعاد تأكيد معارضته لرفع سقف المديونية لاجل قصير"، مضيفا ان اي اجراء محدد باجل قصير قد لا يجنب الولايات المتحدة تدني تصنيفها الائتماني.

لكن بالرغم من الفشل المدوي لمفاوضات الجمعة بين اوباما وباينر لم تتوقف المحادثات. وقال كارني "ان قادة (مجلسي الشيوخ والنواب) وافقا على العودة الى الكونغرس للتحدث الى كتلتيهما وبحث الطريقة التي تساعد على التقدم والمحادثات ستتواصل طوال يوم" السبت.

من جهته اكد باينر بدوره ان اعضاء المجلسين سيواصلون العمل. واضاف "خلال عطلة نهاية الاسبوع سيعد الكونغرس حلا مسؤولا للخروج (من المأزق). سيعمل قادة مجلسي النواب والشيوخ لايجاد حل مدعوم من الحزبين من اجل خفض نفقات واشنطن بشكل كبير وصون الثقة (تجاه اقتصاد) الولايات المتحدة".

في الجانب الديموقراطي قالت بيلوسي "انها تأمل" ان يتم التوصل الى اتفاق قبل الاثنين. واضافت "يجب الاستفادة من كل لحظة".

وكان اوباما حذر مساء الجمعة الكونغرس من ان "وول ستريت ستفتح الاثنين وسيكون من الافضل ان نجد اجوبة في الايام المقبلة". وقال "الاميركيون تعبوا" من عجز الكونغرس عن التحرك.

كما اكد استعداده لان يتحمل لوحده مسؤولية رفع سقف الدين.

وقال "في النهاية ان مسؤوليتي هي ضمان تجنيب الشعب الاميركي وقطاع الاعمال الاميركي مصاعب فوق العادة".

وبين خطط الانقاذ اجراء تشريعي معقد يسمح لاوباما بالاضطلاع وحده بمسؤولية رفع سقف الدين.

ويطالب الرئيس بان يكون رفع سقف الدين كافيا لسنتين، اي بعد الانتخابات الرئاسية في تشرين الثاني/نوفمبر 2012 التي سيترشح اليها لولاية ثانية. وفي حال لم يتم ذلك فان الولايات المتحدة قد تتعرض ل"خفض تقييم الدين" من قبل وكالات التصنيف المالي كما قال كارني السبت.