تثبيت أسعار الكهرباء والوقود.. 8 مطالب من المصري الديمقراطي للحكومة

طالب الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بإجراءات عاجلة ومتصاعدة للحماية الاجتماعية، حتى نتجاوز الأزمة الحالية، ونستطيع أن نصل لنتائج تطبيق السياسات الاقتصادية الجديدة المأمولة:
وقال الحزب، في بيان، اليوم الثلاثاء، إنه يطالب بما يلي:
1- رفع الأجور.
2- زيادة الدعم النقدي للفئات الأولي بالرعاية.
3- عدم زيادة أي أعباء جديدة على المواطنين من خلال تثبيت أسعار الكهرباء والوقود.
4- الامتناع عن فرض أي رسوم جديدة غير مباشرة.
5- قيام الحكومة بالتعاون مع مجلس النواب بمراجعة عاجلة للموازنة العامة للدولة وخطة التنمية لإعادة ترتيب أولويات الإنفاق والمشروعات الكبرى لإيجاد التمويل اللازم لزيادة بنود الحماية الاجتماعية.
6- زيادة عاجلة لبنود الصحة والتعليم لتخفيف العبء الهائل على المواطن في هذين البندين.
7- تطبيق إجراءات استثنائية للسيطرة على الأسعار وعدم استغلال البعض لانخفاض سعر العملة في زيادات غير مبررة للأسعار.
8- رفع حد الإعفاء الضريبي ليتناسب مع التضخم الحاصل.
كان الحزب أصدر منذ أيام قليلة بيانا يشيد بحزمة القرارات بمد شبكة الحماية الاجتماعية، لكن أعقب ذلك إعلان الحكومة عن التوصل لاتفاق مع صندوق النقد الدولي على مساعدات تبدأ بقرض جديد بمبلغ 3 مليارات دولار أمريكي مشروطة بشروط في مقدمتها مرونة سعر صرف الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية، مما نتج عنه انخفاض قيمة الجنيه المصري أمام الدولار الأمريكي مما أدى لتآكل تام لأي مزايا سيحصل عليها المواطنين من تلك القرارات.
وقال المصري الديمقراطي إن اضطرار الحكومة إلى اللجوء لصندوق النقد الدولي مرة أخرى لم يكن بسبب تأزم الوضع الاقتصادي العالمي فقط، بل بسبب تأخر الحكومة في معالجة الاختلالات الهيكلية للاقتصاد المصري في الأساس، وعدم الاهتمام بأنشطة الاقتصاد الحقيقي التي كانت لتساعد في وجود حصيلة معتبرة من الصادرات، وتركيز الحكومة على الأنشطة الاقتصادية الريعية التي لم تحقق التنمية الحقيقية المستدامة.
وأشار الحزب المصري الديمقراطي إلى أنه سيسعى من خلال كل الوسائل والأساليب الدستورية والقانونية المتاحة لديه، وعلى رأسها نوابه في البرلمان، وبكل الطرق الدستورية المتاحة، لتحقيق المطالب والإجراءات أعلاه بما يساعد الدولة في تجاوز الأزمة بأقل خسائر اقتصادية واجتماعية.