"ليس ساحرا".. هل تقع تنمية مصادر مصر الدولارية على عاتق البنك المركزي؟

قال مصرفيون، إن تنمية مصادر مصر من النقد الأجنبي كالدولار وغيره ليست من مهام البنك المركزي الرئيسية، وإنما تقع مسؤوليتها على الحكومة التي تحتاج إلى المزيد من الإجراءات من أجل جذب تدفقات جديدة من هذا النوع.
وأضافوا أن وظيفة البنك المركزي تتمثل في إدارة السياسة النقدية من خلال ضبط سعر الصرف، وتحجيم التضخم، ووجود سعر فائدة حقيقي على المدخرات، فهو دور أساسي له يساعد في دخول استثمارات أجنبية وتعزيز الثقة في قوة الاقتصاد المصري وبالتالي تنمية مصادر الدولار التي يرجع عبؤها الأساسي على الحكومة.
كان الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه، خلال اجتماع مطلع شهر أكتوبر الجاري، محافظ البنك المركزي حسن عبدالله ببلورة مبادرات جديدة لتحفيز وجذب الاستثمارات الأجنبية إلى مصر خلال الفترة القادمة.
وطلب الرئيس أيضا، خلال الاجتماع الذي حضره الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، من المحافظ الاستمرار في خطط وجهود البنك المركزي والمنظومة المصرفية لتوفير المستلزمات ذات الأولوية للإنتاج والصناعة، مع المتابعة الدقيقة لمنظومة الاستيراد في مقابل متطلبات التنمية.
وأدت الحرب الروسية الأوكرانية إلى خلق ضغوط على العملة الأجنبية في الدول الناشئة ومن بينها مصر وهو ما حتم إصدار البنك المركزي حزمة من الإجراءات لمواجهة أزمة نقص الدولار.
وتضمنت إجراءات البنك المركزي لمواجهة أزمة نقص الدولار تحجيم الاستيراد الذي تم اتخاذه من فبراير الماضي، وترشيد حدود السحب النقدي خارج مصر من البطاقات المصرفية بعد سوء الاستخدام بين العملاء، والسماح لبنكي الأهلي ومصر برفع سعر الفائدة على الشهادات الدولارية لتسجل 5.30% بدلا من 2.25% سابقا.
كما تتفاوض الحكومة منذ مارس الماضي مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض يساعدها في سد الفجوة التمويلية من العملات الأجنبية.
قالت سهر الدماطي، الخبيرة المصرفية ونائب رئيس بنك مصر سابقا، إن تنمية المصادر الرسمية للنقد الأجنبي ليست من مهام البنك المركزي وإنما يتمثل دوره في توفير آليات مناسبة وسهلة لزيادة دخول الاستثمارات الأجنبية، مما يساعد الحكومة في القيام بدورها في تنمية الموارد الدولارية في قطاعات التصدير والسياحة والاستثمار الأجنبي المباشر يعد من واجبات الحكومة.
وأضافت الدماطي، لمصراوي، أن البنك المركزي يستهدف وضع قواعد تسهل من زيادة الادخار في البنوك، واستقبال التحويلات من المصريين العاملين في الخارج، وضمان خروج المستثمرين في التوقيت الذين يرغبون فيه من غير قيود.
وقال عضو مجلس إدارة في أحد البنوك الخاصة، لمصراوي، إن مسؤولية البنك المركزي تتمثل في إدارة السياسة النقدية بما تشمل وجود سعر صرف موحد، وعائد حقيقي على المدخرات، ووضع مستهدف للتضخم خلال فترة زمنية معينة بما يمهد الطريق أمام الحكومة لجذب مستثمرين وزيادة الحصيلة من النقد الأجنبي.
وأضاف أن دور المركزي أساسي ورئيسي وبدونه لا تستقيم الأوضاع الاقتصادية ولكن مطلوب من الحكومة تقديم أداء أفضل من المبذول حاليا في تنمية موارد النقد الأجنبي للخروج من الأزمة الاقتصادية.
ووفقا لبيان البنك المركزي بشأن أداء ميزان المدفوعات الصادر مؤخرا، وصلت حصيلة النقد الأجنبي من 5 مصادر (الصادرات وتحويلات المصريين العاملين بالخارج والسياحة والأستثمار المباشروإيرادات قناة السويس) إلى 102.5 مليار دولار خلال عام 2021-2022 مقابل نحو 76.1 مليار دولار في عام 2020-2021.
وقال ماجد فهمي، رئيس بنك التنمية الصناعية سابقا، إن البنك المركزي ليس مسؤولا عن تنمية المصادر الرسمية من الدولار، ولكن هذا الدور يقع الحكومة في تنمية مصادر السياحة والتصدير والاستثمارات غير المباشرة وتعزيز تحويلات المصريين العاملين بالخارج.
وطالب فهمي بضرورة تنمية الموارد الدولارية من قطاع السياحة وأن تصبح في المرتبة الأولى في مصادر النقد الأجنبي، حيث يرى أنه من غير المنطقي أن تأتي مصر بعد الإمارات والسعودية في إيرادات السياحة في مقابل ما تمتلكه من بنية قوية وحضارة وآثار تاريخية لا تقارن بأي دولة على مستوى العالم.
ورغم تضاعف إيرادات السياحة لتسجل 10.7 مليار دولار خلال العام المالي الماضي مقارنة بالعام السابق له الذي سجل 4.9 مليار دولار، فإنها تبعد كثيرا من تحويلات المصريين العاملين بالخارج التي سجلت في نفس الفترة 31.9 مليار دولار، بحسب بيانات صادرة للبنك المركزي.
وبحسب تصريحات صحفية للدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء الشهر الماضي، تطمح مصر في مضاعفة إيراداتها من قطاع السياحة لتصل إلى نحو 30 مليار دولار سنويًا، بمساعدة القطاع الخاص والمُطورين خلال السنوات القليلة القادمة.
وقال ماجد فهمي إن تسهيل إجراءات وجذب الاستثمارات المباشرة الأجنبية يحتاج من الحكومة أن تضعه على رأس أولوياتها بما له من دور في تشغيل أيدٍ عاملة وزيادة معدلات الإنتاج ولا يجوز تكبيل أي مستثمر بحزمة من الإجراءات الطويلة.
وقال مسؤول معاملات دولية وخزانة في أحد البنوك، لمصراوي، إن البنك المركزي "ليس بساحر" لتنمية مصادر الدولة من النقد الأجنبي، فهذا من مسؤوليات الحكومة من وزارات المالية والتخطيط والتعاون الدولي والسياحة.
وأضاف أن وظيفة البنك المركزي تتمثل في إدارة السياسة النقدية بكفاءة من خلال استخدام أدواته لضبط سوق الصرف وامتصاص الضغوط التضخمية، فليس مطلوبا من محافظ البنك المركزي في أي دولة على مستوى العالم جذب استثمارات أو تنمية موارد الدولار.