هل تضغط البنوك لرفع عوائد أذون الخزانة بعد زيادة الاحتياطي الإلزامي؟

استبعد 4 مصرفيين، تحدث إليهم مصراوي، أن تلجأ البنوك لطلب زيادة في سعر الفائدة بعطاءات أذون الخزانة التي يطرحها البنك المركزي بالنيابة عن وزارة المالية أسبوعيا، بعد زيادة عبء الاحتياطي الإلزامي على البنوك والذي سيؤدي لسحب نسبة من فائض السيولة لصالح البنك المركزي بدون احتساب فائدة.
وأوضح المصرفيون أن العائد على أذون الخزانة لن يتأثر نهائيا بزيادة الحد الإلزامي فهو عرض وطلب، وتتحكم فيه وزارة المالية باعتبارها المصدرة لهذه الأصول، ولكن قد تلجأ البنوك لتوظيف أموالها في مجالات أخرى مثل التوسع في منح الائتمان لتعزيز ربحيتها التي من المتوقع أن تتأثر بشكل ملحوظ بزيادة الحد الإلزامي.
وقرر البنك المركزي المصري رفع نسبة الاحتياطي النقدي الإلزامي من الودائع على البنوك إلى 18% بدلا من 14%، وهو ما جاء مصاحبا لقراره بتثبيت أسعار الفائدة للمرة الثالثة على التوالي خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية أمس الأول الخميس عند 11.25% للإيداع و12.25% للإقراض.
الاحتياطي الإلزامي هو نسبة من إجمالي ودائع العملاء بالبنوك بالعملة المحلية أقل من 3 سنوات، يفرض البنك المركزي على البنوك إيداعها لديه دون حصولها على عائد مقابل الإيداع.
وقال ماجد فهمي، رئيس مجلس إدارة بنك التنمية الصناعية سابقا، لمصراوي إن البنوك ليس لديها قدرة للضغط لرفع سعر الفائدة في مزادات أذون الخزانة بسبب عبء زيادة حد الاحتياطي الإلزامي بالجهاز المصرفي، حيث لن تقبل وزارة المالية المصدرة لأدوات الدين بزيادة عبء تكلفة الفائدة.
وأوضح أن البنوك قد تبحث عن بدائل متعددة لتوظيف فائض السيولة لديها مثل أدوات الدين والائتمان والدخول في استثمارات، ولن تركز فقط على الاستثمار في أذون الخزانة كما حدث في الفترة الماضية، ويعد هذا الهدف الأساسي من قرار رفع الاحتياطي الإلزامي لاستيعاب السوق وتحقيق الاستقرار.
وأذون وسندات الخزانة أو كما يطلق عليها (أدوات الدين المحلية) يطرحها البنك المركزي بالنيابة عن وزارة المالية بشكل دوري أسبوعيًا مقابل نسبة فائدة بهدف مساعدة الحكومة على سداد مصروفاتها، وهي إحدى الأدوات المعمول بها في دول العالم لسد العجز بين الإيرادات والمصروفات.
وأكد ماجد فهمي أن الأوضاع الاقتصادية الراهنة تحتاج إلى خطة تستهدف تعزيز إيرادات الدولة من التصدير والسياحة، والصادرات، وجذب الاستثمارات المباشرة للخروج من الأزمة الراهنة.
وقال مصدر مسؤول في أحد البنوك الخاصة، إنه لا يوجد أي تأثير على سعر الفائدة على أذون الخزانة من زيادة الاحتياطي الإلزامي ولكن البنوك ستعمل على زيادة توظيف الأموال لديها في القروض بما يؤدي إلى زيادة معدل التشغيل وهو الهدف الأساسي من قرار زيادة الحد الإلزامي بالبنوك.
وأضاف أن البنوك ستعمل على ضخ تمويلات في شرايين الاقتصاد المختلفة أكثر من الاستثمار في أذون الخزانة بهدف جذب سيولة وتعويض العبء الواقع عليهم من زيادة نسبة الاحتياطي الإلزامي.
وقال مسؤول في البنك المركزي، عقب اجتماع لجنة السياسة النقدية يوم الخميس الماضي، إن رفع الاحتياطي الإلزامي يجنب الخزانة العامة تحمل تكلفة إضافية للاقتراض المحلي من أجل سد الفجوة التمويلية وبالتالي عدم توسيع عجز الموازنة.
كما يجنب القرار البنك المركزي اللجوء لرفع الفائدة وبالتالي دعم الاقتصاد، خاصة مع التأثير السلبي الناتج من الأوضاع الاقتصادية العالمية على مجتمع الأعمال، بحسب مسؤول في البنك المركزي.
وقال رئيس المعاملات الدولية في أحد البنوك الأجنبية، لمصراوي، إن البنوك ليس لديها رفاهية لزيادة سعر الفائدة على أذون الخزانة وليس أمامها خيارات عديدة لاستثمار فائض السيولة لديها، فالأذون هي عرض وطلب وتتحكم فيه وزارة المالية.