مصرفيون: زيادة الاحتياطي الإلزامي يخلق ضغوطا على ربحية البنوك

قال مصرفيون إن أرباح البنوك وحجم السيولة بها ستواجه ضغوطا خلال الفترة المقبلة تأثرا بقرار البنك المركزي، برفع نسبة الاحتياطي الإلزامي إلى 14%.
وقرر البنك المركزي، رفع نسبة الاحتياطي الإلزامي من الودائع على البنوك من 10% إلى 14% اعتبارا من 10 أكتوبر الجاري، وفقا لبيان من البنك أمس الأول.
والاحتياطي الإلزامي، هو نسبة من إجمالي ودائع العملاء بالبنوك سواء بالعملات المحلية أو الأجنبية يفرض البنك المركزي على البنوك إيداعها لديه دون حصولها على عائد مقابل الإيداع.
وقال عاكف المغربي نائب رئيس بنك مصر، لمصراوي، إن زيادة نسبة الاحتياطي الإلزامي، ستؤدي إلى تراجع أرباح البنوك نظرا لسحب نسبة من السيولة ليست بالقليلة ووضعها فى البنك المركزي بدون الحصول على فائدة.
وأوضح المغربي أن القرار سيساهم في تراجع نسبة توظيف السيولة بالبنوك، وهو ما سيؤدي إلى زيادة تكلفة الودائع التي تصل على بعض الأوعية إلى 16% و20% وهو ما يحد من ربحية البنوك.
وقال هيثم عبد الفتاح مدير عام فى بنك التنمية الصناعية والعمال المصري، لمصراوي، إن المركزى يتجه إلى تطبيق سياسة انكماشية بامتياز بهدف محاربة التضخم عبر تطبيق قرار رفع الاحتياطي الإلزامي الذي يعد أداة من أدوات المركزي في معالجة معدل التضخم.
وأضاف عبد الفتاح أنه "في الوقت الذي يخلق زيادة الحد الإلزامي ضغوطا على ربحية ومستوى السيولة بالبنوك، إلا أنها لن تكون مخيفة نظرا لارتفاع حجم الودائع بالبنوك والتي تزيد حاليا على 3 تريليونات جنيه، بعد زيادة سعر الفائدة".
وتابع "لكن القرار سيخلق من ناحية أخرى تحد على تراجع توظيف أموال البنوك في أدوات الدين".
وكان نعمان خالد محلل الاقتصاد الكلي بشركة سي آي استس مانجمنت لإدارة الأصول، قال لمصراوي، أمس إن قرار المركزي يستهدف سحب جزءا من السيولة بالبنوك والتي ارتفعت مع تراجع الاقتراض وسط معدلات الفائدة المرتفعة حاليا، فضلا عن تراجع استثمارات البنوك في الأوراق المالية الحكومية بعد دخول الأجانب كمنافس لها.
كما يستهدف القرار مع خفض الفائدة المنتظر خلال الفترة المقبلة ألا تتدفق السيولة الفائضة لدى البنوك بقوة منها إلى الشركات على شكل قروض، وهو ما قد يشكل ضغطا من جانب الطلب على السلع والخدمات مع زيادة السيولة، بالتالي قد يرفع معدلات التضخم مرة أخرى، بحسب خالد.
ووصل معدل التضخم السنوي إلى أعلى مستوياته خلال يوليو الماضي عند 34.2% بعد رفع أسعار الوقود والكهرباء وتأثير هذه الزيادة على السلع والخدمات الأخرى.
يذكر أن البنك المركزي كان قد خفض الاحتياطي الإلزامي بنسبة 4% في عام 2012، ليمكن البنوك من مواجهة زيادة الطلب على السيولة بعد ثورة 25 يناير.
اقرأ أيضا:
6 أسئلة عن الاحتياطي الإلزامي للبنوك.. ماذا يعني وعلاقته بالفائدة والتضخم