رفع البنك المركزي المصري نسبة الاحتياطي الإلزامي من الودائع على البنوك من 10% إلى 14% اعتبارا من 10 أكتوبر الجاري، وفقا لبيان للبنك أمس الثلاثاء. ويحاول مصراوي من خلال الإجابة عن 6 أسئلة تعريف معنى الاحتياطي الإلزامي وتأثير القرار على معدلات التضخم وأداء البنوك، وهل لهذا القرار إيجابيات أم لا؟ - ما هو الاحتياطي الإلزامي على ودائع البنوك؟ الاحتياطي الإلزامي، هو نسبة من إجمالي ودائع العملاء بالبنوك سواء بالعملات المحلية أو الأجنبية يفرض البنك المركزي على البنوك إيداعها لديه دون حصولها على عائد مقابل الإيداع. - ما الهدف من فرض احتياطي إلزامي على ودائع البنوك؟ الهدف منه حجزه، بما يضمن عدم تعرض البنك المودع للاحتياطي لأي مخاطر في حالة حدوث سحب جماعي من العملاء لودائعهم منه. كما يستخدم الاحتياطي الإلزامي كإحدى أدوات السياسة النقدية للبنك المركزي للتدخل في السوق عبر سحب أو زيادة السيولة، بما يساهم في التأثير على معدلات التضخم خاصة من ناحية العوامل المتعلقة بالطلب، حيث كلما زادت السيولة ارتفع الطلب على شراء السلع ومن ثم ارتفعت معدلات التضخم، والعكس. - كيف يؤثر قرار المركزي على معدلات التضخم الحالية؟ تقول رئيس قسم البحوث ببنك استثمار فاروس، رضوى السويفي، إن البنك المركزي رفع نسبة الاحتياطي الإلزامي كي يسحب السيولة تمهيدا للحفاظ على مسار أهدافه بالنسبة للتضخم، في ظل التوقعات بخفض أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة. ووضع البنك المركزي مستهدفا لمعدل التضخم السنوي عند 13% خلال الربع الرابع من 2018 بزيادة أو انخفاض 3% عن هذا المعدل. ورفع البنك المركزي أسعار الفائدة لليلة واحدة على الإيداع والإقراض 4% في مايو ويوليو الماضيين مستهدفا تراجع معدلات التضخم، عن طريق سحب السيولة. ووصل معدل التضخم السنوي إلى أعلى مستوياته خلال يوليو الماضي عند 34.2% بعد رفع أسعار الوقود والكهرباء وتأثير هذه الزيادة على السلع والخدمات الأخرى. ومن المنتظر، وفقا لتوقعات المحللين، أن يخفض المركزي أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة مع اقتراب تراجع معدلات التضخم السنوية بدءا من نوفمبر المقبل تأثرا بفترة الأساس من العام السابق. ويقول نعمان خالد محلل الاقتصاد الكلي بشركة سي آي استس مانجمنت لإدارة الأصول، لمصراوي، إن قرار المركزي يستهدف سحب جزء من السيولة بالبنوك والتي ارتفعت مع تراجع الاقتراض وسط معدلات الفائدة المرتفعة حاليا، فضلا عن تراجع استثمارات البنوك في الأوراق المالية الحكومية بعد دخول الأجانب كمنافس لها. كما يستهدف القرار مع خفض الفائدة المنتظر خلال الفترة المقبلة ألا تتدفق السيولة الفائضة لدى البنوك بقوة منها إلى الشركات على شكل قروض، وهو ما قد يشكل ضغطا من جانب الطلب على السلع والخدمات مع زيادة السيولة، بالتالي قد يرفع معدلات التضخم مرة أخرى، بحسب خالد. - ما تأثير قرار المركزي برفع الاحتياطي الإلزامي على البنوك؟ بحسب رضوى السويفي، فإن هناك 4% من الودائع بعد أن كان يتم توظيفها في شراء أذون الخزانة وغيرها من أدوات الائتمان، تم تحويلها للبنك المركزي بدون عائد وهو ما سيشكل ضغطا على إيرادات البنوك في ظل ارتفاع العوائد على الودائع. وترى السويفي أن البنوك قد تبدأ بعد هذا القرار في خفض العوائد على ودائع العملاء لتخفيف آثار القرار على ربحيتها، كما يمكن أن تطلب البنوك عائدا أعلى على أذون الخزانة التي تطرحها الحكومة وتستثمر فيها البنوك على الأجل القصير لتخفيف أثر القرار لحين تخفيض أسعار الفائدة من البنك المركزي. - هل رفع الاحتياطي الإلزامي مرتبط بالضرورة بالسيطرة على التضخم؟ رفع الاحتياطي الإلزامي ليس مرتبطا بالتضخم فقط، ولكن هدفه الرئيسي أن يكون القطاع المصرفي في حالة جيدة بمعنى ألا يكون هناك فائضا في السيولة يدفعها البنوك للإقراض دون التحقق الجيد من المقترض وقدرته على السداد، بحسب خالد. ومع عودة الأوضاع المالية في البنوك إلى ما كانت عليه قبل الثورة، ومع زيادة السيولة، كان من الطبيعي أن يحدث هذا الرفع المتعلق بالأصل بالإجراءات الخاصة بسلامة البنوك وعدم تعرضها لمشكلات مالية، وفقا لخالد. - هل هناك إيجابيات أخرى للقرار؟ القرار قد يرفع من تكلفة أذون الخزانة على الدولة خلال الفترة المقبلة مع تراجع السيولة بالبنوك، ولكن في نفس الوقت سيؤدي ذلك إلى زيادة معدلات استثمارات الأجانب في هذه الأدوات بعد أن تراجعت بشكل ملحوظ مع انخفاض العوائد على أذون الخزانة خلال الفترة الأخيرة، وفقا لخالد. وأضاف "ستكون الاستفادة من زيادة معدلات استثمار الأجانب في أذون الخزانة أكبر، كلما تأخر خفض أسعار الفائدة من البنك المركزي". يذكر أن البنك المركزي كان قد خفض الاحتياطي الإلزامي بنسبة 4% في عام 2012، ليمكن البنوك لمواجهة زيادة الطلب على السيولة بعد ثورة 25 يناير. اقرأ أيضا: البنك المركزي يرفع نسبة الاحتياطي الإلزامي إلى 14%
