بين مؤيد ومعارض..جدل بين الخبراء حول الاتجاه لتثبيت سعر الفائدة

في الوقت الذي عاود فيه التضخم لمهاجمة الاقتصاد المصري تشتعل التكهنات بإقدام المركزي علي تثبيت سعر الفائدة مجدد بدعوي تشجيع الاستثمار رغم أن الهدف الرئيسي هو سداد بالوعة الدين المحلي الآخذ في الصعود ويري الخبراء أن الوقت قد حان لاتخاذ السياسة النقدية قرار حكيما يساعد علي انعاش الاقتصاد واحتواء الآثار التضخمية لارتفاع أسعار الغذاء مطالبين بإعادة النظر في مقاييس المركزي التي يركن إليها في قياس معدلات التضخم حيث إن استبعاد السلع المتقلبة ثبت أنه غير منطقي وأن احتواء التضخم لابد أن يكون بخطي أكثر شمولية شريطة الاستقلال التام للسياسة النقدية.
من جانبه يؤكد د.أشرف سمير الخبير الاقتصادي أن العلاقة بين الاستثمار وسعر الفائدة في مصر غير مرنة لأنها ليست العامل الأساسي المنشط للاستثمار وقال إن هناك عوامل أخري تدخل في تنشيط الاستثمار وبالتالي فإن الإبقاء علي سعر الفائدة منخفضا لا يفيد المودع ولا المستثمر وأضاف أن معدلات التضخم المحسوبة يجب إعادة النظر فيها لمراعاة شرائح المجتمع معتبرة إياها غير دقيقة وقالت إنها مقبولة فقط من وجهة نظر المركزي مع الارتفاع المطرد لأسعار الغذاء خلال شهري يونية ويوليو.
وهو ما أكده الخبير المصرفي الدكتور أيمن فرج الخبير الاقتصادي حيث أكد أن الاستمرار في تثبيت سعر الفائدة لم يضف شيئا للاستثمار لأن سعر الفائدة ليس العامل المؤثر في ذلك، ولم يحدث أن ارتفع وقالت إن مصالح الشارع لابد أن تؤخذ في الاعتبار التي تتضرر كثيرا في الآونة الأخيرة مع ارتفاع الأسعار المطرد مشيرة إلي أن تراجع قيمة الجنيه أمام الدولار يقضي بأن يتم رفع سعر الفائدة لتحقيق الاستقرار بدلا من استمرار تراجع الجنيه.
تراجع المدخرات
من جانبه أكد الدكتور عبدالرحمن جاب الله الخبير الاقتصادي أن القرارات السابقة بتثبيت سعر الفائدة أدت إلي تراجع قيمة المدخرات الصغيرة بالبنوك حيث قام أصحابها بسحبها مما أدي إلي انخفاض حجم الودائع العائلية وأنه في قرار التثبيت الأخير وإذا تم إقراره أصبح من المتوقع تراجعها بشكل أكثر خلال الفترة القادمة.
قال إنه كان من الأحري أن يقيم المركزي آثار تثبيت سعر الفائدة وآثارها علي تنشيط الاستثمار المزعوم لكن ما حدث هو العكس لم ينشط الائتمان الممنوح من البنوك إلا بنسبة ضئيلة وتراجعت الودائع بنسبة أكبر، وبات الأمر مخيفا حيث قد تختفي الميزة النسبية التي تمتع بها الاقتصاد المصري إبان الأزمة المالية العالمية مع ارتفاع معدلات السيولة لدي البنوك مقارنة بدول المنطقة مع تآكل الودائع.
نسبة الاحتياطي
قال أحمد آدم الخبير المصرفي إنه ضد قرار تثبيت سعر الفائدة، مطالبا برفعه متبوعاً من الموارد "14%" بإصدار قرار فني ينص علي عدم خصم نسبة الاحتياطي الإلزامي الموجهة من البنوك التي تستثمر في أذون وسندات الخزانة والقروض الحكومية حتي لا يؤثر سعر الفائدة علي زيادة عجز الموازنة، مؤكدا أن قرارات المركزي من 2007 بشأن السياسة النقدية أدت وبصورة مباشرة بشعور جميع المواطنين بوطأة عبء زيادة معدلات التضخم، وحتي مع انخفاضها نتيجة الأزمة المالية 2008 شعر كل مواطني دول العالم بانخفاض التضخم عدا مصر بسبب السياسة غير السليمة في إدارة السياسة النقدية لضغط الحكومة وقتها.
وطالب آدم، بأن يتم تفعيل استخدام الأدوات التي يمتلكها القائمون علي السياسة النقدية وأهمها نسبتي السيولة والاحتياطي وتحريكها صعودا وهبوطا لصالح السياسة النقدية.
وتوقع الخبير المصرفي، أنه باستمرار الفكر الحالي للبنك المركزي، ومع التوقعات التي تشير لاستمرار زيادة معدلات التضخم عالميا، فالبنك المركزي سيستمر في سياسة التثبيت وسيستمر سعر الفائدة علي سلبيته.
وفي المقابل يؤكد محمد سلامة المحلل المالي أن البورصة بانتظار قرار البنك المركزي المصري في الأيام المقبلة بخفض أسعار الفائدة علي الودائع مشيرا إلي أن البورصة بحاجة فعلية إلي أن السيولة التي لن تتوافر إلا بقرار المركزي بخفض سعر الفائدة، خاصة أن البنوك المركزية علي مستوي العالم قامت بنفس الإجراء في سبيل إنقاذ