المركزى لا يعتزم خفض نسبة الاحتياطى الالزامى فى الوقت الراهن

القاهرة - قال مصدر وثيق الصلة بالبنك المركزى ان الاخير لا يعتزم فى الوقت الراهن اعادة النظر فى نسبة الاحتياطى الالزامى المفروضة بنسبة 14% على الودائع المصرفية واشار الى ان السيولة المتاحة بالبنوك مناسبة لاغراض تنشيط سوق الائتمان وانه لا يوجد ما يستدعى خفض النسبة .
جاء ذلك ردا على طلب عدد من البنوك اعادة النظر فى نسبة الاحتياطى بهدف المساعدة فى خفض تكلفة الاموال وتحرير هامش من السيولة يتاح للتمويل .
اضاف المصدر ان الخطوة التى اقبل عليها المركزى قبل نحو عامين باعفاء السيولة الموجهة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة من نسبة الاحتياطى الالزامى قابلة للتكرار حال بزوغ قطاعات اخرى فى حاجة للتنشيط شرط ان تكون مؤثرة فى الرواج الاقتصادى وحجم العمالة .
من المعروف ان خفض نسبة الاحتياطى الالزامى يمثل احدى ادوات تحفيز النشاط الاقتصادى وتشجيع البنوك على التوسع فى منح التمويل خاصة فى ظل عدم منح اى عائد على الاحتياطى المحتجز لكن ارتفاع هامش السيولة بالبنوك وتراجع نسب القروض للودائع لمستوى 50% يقللان فاعلية اداء خفض الاحتياطى على الرواج الاقتصادى ويظل تاثيرها ظاهرا فقط فى تحسين ربحية البنوك عبر توظيف نسبة الخفض فى ادوات ذات عائد .
فى حين يعمل رفع نسبة الاحتياطى الالزامى على مواجهة الغلاء عبر التاثير فى هامش السيولة المتاحة للاسواق بحيث يتم تجنيب جزء من الاموال التى كان من الممكن اقراضها .
اشار المصدر الى ان الاحتياطى الالزامى بصورة عامة هو الاداة الرئيسية لتامين ودائع البنوك التى تكفل البنك المركزى بضمانها مشيرا الى ان اوقات الازمات تتطلب التعامل بحذر شديد مع هذه النسبة .
يذكر ان البنك المركزى التونسى لجا قبل نحو شهرين لخفض نسبة الاحتياطى الالزامى بواقع 3 نقاط مئوية فى اعقاب الثورة التونسية بهدف توفير السيولة اللازمة للتغلب على تداعيات الثورة وفى الفترة نفسها لجا بنك الصين المركزى لاجراء مغاير عبر زيادة نسبة الاحتياطى الالزامى ل 21.5% بهدف كبح جماح التضخم .