هل ترفع البنوك الفائدة على القروض لمواجهة زيادة الاحتياطي الإلزامي؟

قال مصرفيون، تحدث إليهم مصراوي، إن البنوك قد ترفع سعر الفائدة على قروض الأفراد والشركات الكبرى خلال الأيام القادمة بسبب عبء زيادة الاحتياطي النقدي الإلزامي على الجهاز المصرفي لدى البنك المركزي بدون احتساب سعر فائدة.
وقرر البنك المركزي المصري رفع نسبة الاحتياطي النقدي الإلزامي من الودائع على البنوك إلى 18% بدلا من 14%، وهو ما جاء مصاحبا لقراره بتثبيت أسعار الفائدة للمرة الثالثة على التوالي خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية أمس الأول الخميس عند 11.25% للإيداع، و12.25% للإقراض.
الاحتياطي الإلزامي، هو نسبة من إجمالي ودائع العملاء بالبنوك بالعملة المحلية أقل من 3 سنوات، يفرض البنك المركزي على البنوك إيداعها لديه دون حصولها على عائد مقابل الإيداع.
وقالت سهر الدماطي، الخبيرة المصرفية ونائب رئيس بنك مصر سابقا، لمصراوي، إن البنوك قد تلجأ إلى زيادة الرسوم والعمولات على القروض، أو زيادة هامش سعر الفائدة على الإقراض لدى البنك المركزي بسبب زيادة نسبة الاحتياطي النقدي الإلزامي على البنوك.
وأضافت أن زيادة الاحتياطي الإلزامي سترفع تكلفة الأموال على البنوك بسبب سحب نسبة من السيولة لديهم بقيمة 180 ألف جنيه (بدلا من 140 ألف جنيه) على كل مليون جنيه يتم إيداعها لدى البنك المركزي بدون فائدة.
وأشارت إلى أن ذلك يرفع الأعباء على البنوك ويضغط على ربحيتها مما يدفعها إلى رفع هامش الفائدة على القروض للشركات، وكذلك الأفراد خلال انعقاد لجان الأليكو (المسؤولة عن تحديد أسعار الفائدة) لكل بنك.
وكان مسؤول في البنك المركزي، قال عقب اجتماع لجنة السياسة النقدية يوم الخميس الماضي، إن زيادة الاحتياطي النقدي الإلزامي تساهم في امتصاص سيولة بقيمة تتراوح بين 140 إلى 150 مليار جنيه من البنوك من أصل 600 مليار جنيه.
وأضافت سهر الدماطي أن البنوك سترفع الفائدة على قروض التجزئة المصرفية المرتبطة بالأفراد مثل القرض الشخصي، والسيارات، وكروت الائتمان لتقسيط المشتريات لتحقيق التوازن بين المدخرات والقروض بما يساعدها في التغلب على عبء زيادة حد الاحتياطي الإلزامي.
وقال أيمن ياسين، الخبير المصرفي، لمصراوي، إن رفع الاحتياطي الإلزامي سيدفع البنوك لرفع سعر الفائدة على الإقراض للعملاء للتقليل من عبء زيادة البنك المركزي الاحتياطي النقدي الإلزامي على البنوك.
وأوضح أن البنوك ستبحث رفع هامش الفائدة على القروض المرتبطة بسعر الكوريدور بما لا يضر تنافسيتها، وكذلك رفع الفائدة على قروض التجزئة المصرفية للأفراد والكريدت كارد لتحقيق إيرادات بعد زيادة سحب سيولة إلى نسبة 18% من إجمالي الودائع الأقصر أجلا بدلا من 14%.
وأضاف أنه يجب على البنوك البحث عن بدائل غير تقليدية لتعزيز مواردها كدخولها في الاستثمار المباشر، ودعوة كيانات كبرى من القطاع الخاص للمشاركة في الاستثمار لتحقيق ربحية.
وقال عضو مجلس إدارة في أحد البنوك الخاصة، فضل عدم نشر اسمه، لمصراوي، إن البنوك قد ترفع سعر الفائدة على قروض التجزئة المصرفية للأفراد بما لا يؤثر على تنافسياتها وفي حدود استيعاب السوق.
واستبعد تحرك البنوك لرفع الفائدة على قروض الشركات لتجنب زيادة عبء تكلفة الإقراض خاصة بعد تراجع معدل الإقراض في البنوك بسبب تقليص بعض العملاء حجم أعمالهم بسبب انعكاس الأوضاع الاقتصادية العالمية المضطربة على مصر.
وأضاف أن زيادة حد الاحتياطي الإلزامي سيضغط على أرباح البنوك على المدى القصير حتى تحسن الأوضاع، وعودة البنك المركزي لتخفيضه على البنوك من جديد.
واتفق رئيس المعاملات الدولية في أحد البنوك الأجنبية، مع المصرفيين الذين تحدثوا لمصراوي، على التوقع باتخاذ لجان الأليكو قرارا برفع سعر الفائدة على قروض التجزئة المصرفية للأفراد والائتمان خلال الأيام المقبلة بسبب سحب السيولة من البنوك بدون احتساب سعر فائدة.
كما سيتم رفع هامش سعر الفائدة على قروض الشركات الكبرى فوق سعر الكوريدور للإقراض لتعويض الأرباح التي فقدتها من زيادة سحب السيولة لديها لدى البنك المركزي، بحسب ما قاله رئيس المعاملات الدولية لمصراوي.