قال مصرفيون إن البنوك ستبحث خلال الأسبوع الجاري، خفض الفائدة على الأوعية الادخارية، بعد قرار البنك المركزي برفع نسبة الاحتياطي الإلزامي من 10% إلى 14%، بما يرفع تكلفة الأموال على البنوك. وأكد مديرو خزانة في عدد من البنوك، لمصراوي، أن لجان الخصوم والأصول (الأليكو) في البنوك، ستجتمع خلال الأيام المقبلة، لبحث مصير الفائدة بعد رفع الاحتياطي الإلزامي، الذي يقلل السيولة المتاحة في البنوك. وقال نائب رئيس أحد البنوك الكبرى، إن البنك سيبحث خفض الفائدة علي الودائع بعد زيادة التكلفة المتوقعة بسبب تراجع السيولة بعد زيادة نسبة الاحتياطي الإلزامي. والاحتياطي الإلزامي، هو نسبة من إجمالي ودائع العملاء بالبنوك سواء بالعملات المحلية أو الأجنبية، تودعها البنوك، في البنك المركزي، بدون أي عائد، كنوع من الضمان لحماية مدخرات العملاء. وكان قرار المركزي بزيادة نسبة الاحتياطي إلى 14% بداية من 10 أكتوبر الجاري، الذي يهدف لامتصاص السيولة من السوق، وكبح التضخم، مفاجأة كبيرة للبنوك، لأنه يرفع تكلفة الأموال المودعة لديها، نتيجة الفرصة الضائعة من عدم استثمار هذه الأموال. وقال هيثم عبد الفتاح مدير عام المعاملات الدولية في بنك التنمية الصناعية والعمال المصري، إن لجنة الأليكو بالبنك ستجتمع، الأسبوع الجاري، لبحث خفض الفائدة، بناء علي الدراسات التي يجريها البنك للسوق. وخفض البنك المركزي نسبة الاحتياطي الإلزامي من الودائع على البنوك تدريجيا بعد ثورة يناير 2011 بنسبة 4% لتصل إلى 10% بغرض دعم القطاع المصرفي ولتمكين البنوك من مواجهة زيادة الطلب على السيولة، بحسب بيان من المركزي مساء الثلاثاء الماضي. واستقرت نسبة الاحتياطي الإلزامي عند 14% منذ عام 2001 وحتى 2012. وقال المركزي إنه في ضوء المؤشرات المالية القوية للبنوك المصرية وتعاظم مؤشرات أدائها وربحيتها الذي انعكس على الاستقرار المالي والنقدي بات من المناسب إعادة النسبة مرة أخرى لمعدلاتها السابقة. اقرأ أيضا: 6 أسئلة عن الاحتياطي الإلزامي للبنوك.. ماذا يعني وعلاقته بالفائدة والتضخم البنك المركزي يرفع نسبة الاحتياطي الإلزامي إلى 14% مصرفيون: زيادة الاحتياطي الإلزامي يخلق ضغوطا على ربحية البنوك
