تأثرت أسهم قطاع البنوك المتداولة بالبورصة، خلال جلسة أمس الأربعاء بقرار البنك المركزي، برفع نسبة الاحتياطي الإلزامي من الودائع على البنوك من 10٪ إلى 14٪، وتراجعت غالبية الأسهم لما دون 5٪، وسط توقعات خبراء التحليل المالي بتراجع أرباحها خلال الفترة المقبلة. وقال نادي عزام خبير أسواق المال ل«البوابة»: إن قرار «المركزي» أثر بالسلب على حركة الأسهم، وعلى رأسها سهم «التجاري الدولي» أكبر البنوك المتداولة في السوق، والذي تراجع بنحو 3٪، ما أثر بالسلب على اتجاه المؤشر الرئيسي للسوق – EGX30، والذي تراجع أكثر من 100 نقطة، كما تراجع مؤشر قطاع البنوك، نتيجة تراجع غالبية الأسهم بأكثر من 5٪. وأكد الخبير، أن قرار البنك المركزي برفع الاحتياطي الإلزامي، سوف يكون له تأثير طويل المدى على البنوك، متوقعًا أن يؤدي لتقليص أرباح البنوك السنوية. وأوقفت إدارة البورصة التعامل على أسهم 5 بنوك متداولة في السوق لمدة ربع ساعة بعد تراجعها بنسبة 5٪ وهي أسهم «مصرف أبوظبي الإسلامي – مصر، وبنك قناة السويس، وبنك الكويت الوطني- مصر، وبنك الاتحاد الوطني – مصر، وبنك قطر الوطني الأهلي – مصر». وقالت ميرفت سلطان، رئيس مجلس إدارة بنك تنمية الصادرات، إن القرار يعد من ضمن الضوابط الرقابية التي يمتلكها البنك المركزي لإحكام الرقابة على السوق ونسب التضخم، مشيرة إلى أن لجان الأليكو في تنمية الصادرات ستجتمع الأسبوع المقبل لمناقشة القرار وطرق التكيف معه، خاصة أنه ملزم لجميع البنوك. وقال محمد عبدالعال، الخبير المصرفي إن قرار رفع نسبة الاحتياطي الإلزامي على البنوك من 10 ٪ إلى 14 ٪ يحمل العديد من الدلالات، أولها أن الاحتياطي الإلزامي أو القانوني، يمثل نسبة من ودائع العملاء، تودعها البنوك لدى المركزي دون أن تحصل على عائد مقابلها لهذا السبب فان رفع هذه النسبة يمثل زيادة في تكلفة البنوك، نتيجة عدم استخدام رصيد تلك النسبة ضمن السيولة المستثمرة.