بعد سنة أولى ثورة. .إجراءات البنك المركزى تدفع القطاع العائلى لإيداع 44 مليارا

وثق القطاع العائلى ثقته فى الجهاز المصرفى خلال السنة الاولى للثورة بودائع ضخها قيمتها 44.7 مليار جنيه و12.4 مليار جنيه بالعملة الاجنبية، فقد بلغ رصيد الاولى 558.4 مليار جنيه نهاية 2011 كانت 513.7 مليار جنيه نهاية 2010 فيما رصيد الثانية 108.7 مليار نهاية العام الماضى كانت 96.2 مليار حتى نهاية 2011 اقترض القطاع العائلى 10.7 مليار جنيه ليصبح رصيد قروضه 103.5 مليار جنيه وكان 92.8 مليار جنيه ، فيما مثيله الرصيد بالعملة الاجنبية انخفض بقيمة 500 مليون حيث بلغ 2.4 مليار نهاية 2011 كان 2.9 مليار .
سحبت قروضا قطاعات: الزراعة 1.3 مليار جنيه، الصناعة 18.6 مليار جنيه، الخدمات 10.9 مليار جنيه خلال العام الاول للثورة الذى سجل خفضا فى قروض التجارة بلغ 500 مليون جنيه ، فى سياق اداء الجهاز المصرفى خلال اول سنة ثورة تبدأ ب 25 يناير 2011 ساهمت عوامل اضافية المصدر دراسة تحليلية حوتها النشرة الاقتصادية للبنك الاهلى المصرى العدد الاول 2012 فى تماسك اداء البنوك منها:
الانتشار الواسع للقطاع المصرفى خلال السنوات الاخيرة، الالتزام من جانب البنوك بالرشادة والحصافة فى الممارسات المصرفية وتحسين كفاءة العمليات التى تقوم بها البنوك منذ بدء عملية الاصلاح المصرى عام 2004 تسجيل نسبة القروض الى الودائع 50% فى ديسمبر 2011 مقابل 48.5% فى ديسمبر 2010 جراء توخى البنوك الحذر من عمليات الاقراض بالاضافة الى رغبة البنوك فى تدعيم مستويات السيولة لديها.
نهاية العام الاول للثورة، ارتفع المركز المالى للبنوك بنسبة 2% فى نهاية ديسمبر ليبلغ نحو 1308 مليارات جنيه مقارنة ب1283 مليارجنية نهاية ديسمبر 2010 فى سياق اداء الجهاز المصرفى تطورت المؤشرات بوجه عام على الرغم من الظروف المواتية التى تمر بها قطاعات الاعمال حيث استقر مؤشر حقوق الملكية لاجمالى الاصول عند نسبة 6.2% نهاية ديسمبر لكل من عامى :2011/2010 ، ارتفعت مؤشرات الربحية للجهاز المصرفى نهاية ديسمبر 2011 مقارنة بنهاية ديسمبر 2010 حيث ارتفع مؤشر الربح الى متوسط حقوق الملكية ليسجل 14.3% مقابل 13% ، كما ارتفع مؤشر الربح الى متوسط الاصول ليسجل 1% مقابل 0.8% مؤشر معايير التوظيف ليسجل 50% نهاية ديسمبر 2011 مقابل 48.5% نهاية ديسمبر 2010 .
عمقت حزمة اجراءات اتخذها البنك المركزى المصرى خلال فترة الازمة فى تماسك أداء الجهاز المصرفى مثل:
اغلاق البنوك ووقف العمل بها خلال الفترة الاحتجاجات حماية لها ومنعا لهروب رءوس الاموال الى الخارج.
خلال الايام الاولى بعد عودة العمل بالبنوك وضع حد اقصى للسحب اليومى للافراد بنحو 10 آلاف دولار للودائع بالعملات الاجنبية و50 ألف جنيه للودائع بالعملة المحلية بدون وضع حد للتحويلات البنكية الداخلية.
تأمين جميع أموال المودعين مما خفف الضغط على السيولة بالبنوك العاملة فى السوق، وتم احتواء عمليات سحب المودعين لودائعهم مما أوجد الثقة لدى المودعين وساهم فى خفض التراجع فى حجم الودائع تدريجيا لتقترب من معدلاتها الطبيعية قبل تلك الاحداث.
سمح البنك المركزى للبنوك بتغيير غرض بعض الاستثمارات المالية خلال الفترة يناير الى يونيومن عام 2011 بهدف الحد من التأثيرات السلبية الناتجة عن تراجع اسعار الاسهم المتداولة بالبورصة فى اعقاب ثورة 25 يناير، حيث أقر للبنوك اعادة تبويب الاصول المالية بغرض المتاجرة ضمن بند الاصول المالية المتاحة للبيع مع عدم اعتبار الانخفاض فى القيمة العادلة لها اضمحلالا خلال هذه الفترة.
وقد ساعد هذا القرار على منع انعكاس خسائر البنوك من محفظة الاوراق المالية على قائمة الدخل، وبالتالى يتم منح البنوك فرصة للاستفادة من أى تحسن مرتقب فى مؤشرات البورصة.
فى نوفمبر 2011 قام البنك المركزى برفع سعرى عائد الايداع والاقراض لديه لمدة ليلة واحدة بنحو مائة نقطة اساس 1% ليصلا الى 9.25% و10.25% كما قرر رفع سعر اعادة الخصم بنفس النسبة ليصل الى 9.5% وتعد تلك هى المرة الاولى التى يرفع فيها البنك المركزى سعر العائد منذ ثلاث سنوات بعد أن أبقى على سعرى الايداع والاقراض عند مستويات 8.25% و9.75% على التوالى.
كان البنك المركزى يهدف بذلك الى توفير السيولة اللازمة للمؤسسات المصرفية لمواجهة متطلباتها سواء لتمويل الحكومة المصرية لسد العجز فى الموازنة العامة من خلال أذون الخزانة التى ارتفعت اسعارها بشكل كبير، أو لتقديم تسهيلات ائتمانية.
وقد كان هذا القرار متوقعا فى ظل انخفاض سعر صرف الجنيه أمام الدولار وتراجع احتياطى النقد الاجنبى وتراجع تصنيف مصر الائتمانى ايضا من قبل المؤسسات الدولية نتيجة للأحداث السياسية فضلا عن ارتفاع مستويات التضخم.
فى 20 مارس 2012 قرر البنك المركزى المصرى تخفيض نسبة الاحتياطى القانونى للبنوك لدى البنك المركزى من 14% الى 12% وذلك للعمل على توفير مزيد من السيولة الاضافية فى الجهاز المصرفى وتيسيرا للاوضاع الائتمانية فى السوق.
قام البنك المركزى بدعم ومساندة البنوك على احتواء الاحداث والاضطرابات السياسية وما قد ينتج عنها من خسائر قد تؤثر سلبا على أداء تلك البنوك وسلامة الائتمان المصرفى خاصة بالنسبة لقروض التجزئة والمؤسسات.
واصل البنك المركزى ادارته بنجاح لسوق الصرف الاجنبى من خلال نظام ˜الانتربنكŒ الدولارى، الذى استطاع من خلاله ان يجتاز تداعيات خروج قدر كبير من الاستثمارات الاجنبية .