"المركزى": السيولة المحلية تسجل أعلى مستوياتها ب1031.7 مليار جنيه

كشفت تقارير استمرار السيولة المحلية فوق حاجز التريليون جنيه، وارتفع حجمها إلى 1031.7 مليار جنيه، فى نهاية نوفمبر الماضى، وبزيادة قدرها 22.3 مليار جنيه، بمعدل نمو 2.2%، خلال الفترة من يوليو إلى نوفمبر من السنة المالية 2011-2012، وفقاً لما ذكره تقرير أصدره البنك المركزى المصرى، مساء اليوم الأربعاء.
قال أحمد آدم، مدير إدارة التخطيط السابق بالبنك الوطنى للتنمية، فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، إن ارتفاع السيولة المحلية لأعلى مستوياتها على الإطلاق لتستمر فوق مستوى التريليون جنيه "ألف مليار جنيه"، بأنها مجرد أرقام إحصائية، وهى غير حقيقية ولا تمثل الواقع فى القطاع المصرفى، موضحاً أن البنك المركزى المصرى طبع نحو 35 مليار جنيه خلال 11 شهراً الماضية، وأن هذا يمثل خطورة شديدة على الاقتصاد المصرى فى ظل حالة الكساد التى تعانيها البلاد خلال الفترة الحالية، مما يجعل أسعار السلع والمنتجات ترتفع إلى مستويات أعلى من متوسطها الطبيعى.
وأوضح آدم، أن توقف حركة الإقراض ومنح التسهيلات الائتمانية من جهة البنوك، واتجاه البنوك لتوظيف ودائعها فى أذون وسندات الخزانة، بعد ارتفاع نسب الفائدة لمستويات قياسية تجاوزت نسبة ال15%، وتعطل عجلة الإنتاج عن العمل وأيضاً دخول الاستثمارات الأجنبية مباشرة إلى مصر، ساهم ذلك فى امتصاص السيولة الموجودة لدى البنوك العاملة فى مصر.
وأضاف آدم، أن فكرة إنشاء الصكوك الإسلامية، التى طرحتها الحكومة، تهدف فى الأساس إلى محاولة إشراك البنوك الإسلامية العاملة فى مصر، فى عملية تمويل عجز الموازنة للدولة، مطالباً بتعديل قانون البنوك ليسمح بآلية البيع الآجل للبنوك الإسلامية، وإنشاء هيئة شرعية مركزية للبنوك الإسلامية، وفتح "المركزى" باب الترخيص للبنوك الإسلامية الدولية الكبيرة للعمل فى السوق المحلية لتوفير العملة الأجنبية، والسيولة لنسيج الاقتصاد المصرى.
وانعكست الزيادة فى السيولة المحلية فى نمو أشباه النقود لترتفع بمقدار 12.6 مليار جنيه، بنسبة 1.7%، والمعروض النقدى بنحو 9.7 مليار جنيه، بنسبة 3.9%، طبقا لبيانات البنك المركزى، الصادرة مساء اليوم، الأربعاء.
وجاءت الزيادة بأشباه النقود نتيجة لارتفاع الودائع غير الجارية بالعملة المحلية بنحو 10.5 مليار جنيه بمعدل 1.8%، والودائع بالعملات الأجنبية بما يعادل 2.1 مليار جنيه، بنسبة 1.2%، والزيادة فى المعروض النقدى جاءت كمحصلة لارتفاع النقد المتداول خارج الجهاز المصرفى بنحو 10.3 مليارات جنيه، بنسبة 6.1%، وتراجع الودائع الجارية بالعملة المحلية بنحو 0.6 مليار جنيه بنسبة 0.7%.