تركيا تشدد سياستها النقدية برفع الاحتياطي الالزامي للبنوك

رفعت تركيا الاحتياطي الالزامي للبنوك يوم الخميس لتسحب حوالي ثلاثة مليارات دولار من السيولة الفائضة في الاقتصاد في اطار عملية سحب اجراءات التحفيز الاضافية التي اتخذتها أثناء الازمة المالية.
ورفع البنك المركزي الاحتياطي الالزامي للبنوك الى 11 بالمئة من عشرة بالمئة للعملات الاجنبية و5.5 بالمئة من خمسة بالمئة للودائع بالليرة. والاحتياطي الالزامي هو النسبة من الودائع التي يجب على البنوك الاحتفاظ بها ولا يسمح لها باقراضها.
وكانت الخطوة متوقعة على نطاق واسع لكنها جاءت في وقت مبكر عما توقعه كثيرون وتراجعت أسواق السندات بشدة اذ لجأت البنوك لبيع سندات لتعويض السيولة مما دفع العائد القياسي على السندات التي تستحق في 2012 للارتفاع 12 نقطة أساس.
وتهاوت أسهم البنوك وانخفضت الليرة لفترة وجيزة قبل أن تتعافى مجددا.
ويعيد الاجراء الاحتياطي الالزامي للبنوك من العملة الاجنبية الى مستويات ما قبل الازمة المالية رغم أن نسبة الاحتياطي من الودائع بالليرة مازالت أقل 0.5 نقطة مئوية من مستويات ما قبل الازمة البالغة ستة في المئة.
ويعني ذلك أن تقل السيولة المتاحة للبنوك للاقراض منها وقال البنك المركزي أيضا انه سيتوقف عن دفع فائدة على الاحتياطيات وهما خطوتان ستخفضان أرباح البنوك.
وخسر مؤشر قطاع البنوك في اسطنبول 2.61 بالمئة ليدفع المؤشر الرئيسي للبورصة للانخفاض 1.46 في المئة. وتراجع سهم جارانتي بنك 4.05 بالمئة.
وحثت منظمات عالمية منها صندوق النقد الدولي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية البنك المركزي التركي على سحب اجراءات التحفيز مع تعافي الاقتصاد التركي بوتيرة أسرع من معظم نظرائه بعدما انكمش 4.7 بالمئة العام الماضي.