بعد رفعه اليوم.. ما هو الاحتياطي الإلزامي وتأثير القرار على التضخم والبنوك؟

رفع البنك المركزي المصري نسبة الاحتياطي النقدي الإلزامي من الودائع على البنوك إلى 18% بدلا من 14%، وهو ما جاء مصاحبا لقراره بتثبيت أسعار الفائدة للمرة الثالثة على التوالي خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية اليوم الخميس عند 11.25% للإيداع و12.25% للإقراض.
ويعد هذا الرفع في الاحتياطي الإلزامي هو الأول من نوعه منذ 10 أكتوبر 2017 حينما رفعه المركزي من 10% إلى 14% اعتبارا من 10 أكتوبر الجاري.
وكان البنك المركزي كان قد خفض الاحتياطي الإلزامي بنسبة 4% في عام 2012، ليمكن البنوك لمواجهة زيادة الطلب على السيولة بعد ثورة 25 يناير.
ويحاول مصراوي في السطور التالية تعريف معنى الاحتياطي الإلزامي وتأثير القرار على معدلات التضخم وأداء البنوك، وهل لهذا القرار إيجابيات أم لا؟
- ما الاحتياطي الإلزامي على ودائع البنوك؟
الاحتياطي الإلزامي، هو نسبة من إجمالي ودائع العملاء بالبنوك بالعملة المحلية أقل من 3 سنوات، يفرض البنك المركزي على البنوك إيداعها لديه دون حصولها على عائد مقابل الإيداع.
- ما الهدف من فرض احتياطي إلزامي على ودائع البنوك؟
الهدف منه حجزه، بما يضمن عدم تعرض البنك المودع للاحتياطي لأي مخاطر في حالة حدوث سحب جماعي من العملاء لودائعهم منه.
كما يستخدم الاحتياطي الإلزامي كإحدى أدوات السياسة النقدية للبنك المركزي للتدخل في السوق عبر سحب أو زيادة السيولة، بما يساهم في التأثير على معدلات التضخم خاصة من ناحية العوامل المتعلقة بالطلب، حيث كلما زادت السيولة ارتفع الطلب على شراء السلع ومن ثم ارتفعت معدلات التضخم، والعكس.
- كيف يؤثر قرار المركزي على معدلات التضخم الحالية؟
قال البنك المركزي في بيانه اليوم إن رفع نسبة الاحتياطي الإلزامي سيساعد في تقييد السياسة النقدية التي يتبعها البنك المركزي.
ويسهم رفع الاحتياطي الإلزامي في تحقيق البنك المركزي لهدفه بالسيطرة على التضخم المرتفع خلال الشهور الأخيرة، كبديل عن رفع جديد لسعر الفائدة، خاصة أن المركزي يرى أن الرفع الأول في مارس ومايو بمجموع 3% لا يزال ينتقل إلى الأسواق، وبالتالي من الصعب اتخاذ قرار برفع جديد.
كما أن رفع الاحتياطي يجنب البنك المركزي اللجوء لرفع الفائدة وبالتالي دعم الاقتصاد خاصة في ظل انعكاس تداعيات الأوضاع الاقتصادية العالمية على القطاع الخاص والنشاط الاقتصادي، إلى جانب تجنيب الخزانة العامة تكلفة إضافية للاقتراض المحلي من أجل سد الفجوة التمويلية وبالتالي عدم توسيع العجز.
وقالت منى بدير، الخبيرة الاقتصادية، لمصراوي، إن قرارات البنك المركزي اليوم يعكس أن إدارة البنك الجديدة أكثر تحفظا فيما يتعلق باللجوء للأداة التقليدية للتشديد النقدي وهي رفع سعر الفائدة، والتي يكون لها التأثير الأسرع فيما يتعلق بالتضخم.
وأضافت أن الإدارة الجديدة للمركزي أميل لدعم الاقتصاد بأقصى قدر ممكن، بهذا القرار، خاصة أن رفع الفائدة سيلقي بثقل جديد على قطاعات الاقتصاد الحقيقي.
وأشارت إلى أن ذلك يأتي في وقت تعاني فيه هذه القطاعات بالفعل من صعوبة قدرتها على الوصول لارتفاع أسعار السلع العالمية والتي تؤثر على تكلفة الإنتاج، إلى جانب صعوبة قدرتها على تأمين هذه المواد أصلا خاصة في ظل أزمة نقص الدولار وأزمة الاعتمادات المستندية.
وارتفع المعدل السنوي للتضخم العام في الحضر إلى 14.6% في أغسطس 2022 من معدل بلغ 13.6% في يوليو، بحسب بيان المركزي اليوم.
كما سجل المعدل السنوي للتضخم الأساسي - الذي يتم احتسابه باستبعاد مجموعة الخضروات والفاكهة الطازجة وكذلك السلع والخدمات المحدد أسعارها إداريا - 16.7% في أغسطس الماضي من 15.6% في يوليو.
وكان البنك المركزي يستهدف أن يسجل معدل التضخم السنوي 7% خلال الربع الرابع من 2022 بزيادة أو انخفاض 2% عن هذا المعدل.
ولكنه قال في بيانه اليوم إنه من المتوقع وبشكل مؤقت ارتفاع معدلات التضخم عن مستهدفه.
- ما تأثير قرار المركزي برفع الاحتياطي الإلزامي على البنوك؟
هناك 4% من الودائع بعد أن كان يتم توظيفها في شراء أذون الخزانة وغيرها من أدوات الائتمان، تم تحويلها للبنك المركزي بدون عائد وهو ما سيشكل ضغطا على إيرادات البنوك، بحسب ما قالته رضوى السويفي رئيس قسم البحوث بشركة الأهلي فاروس لمصراوي.
وترى السويفي أن البنوك قد تطلب عائدا أعلى على أذون الخزانة التي تطرحها الحكومة وتستثمر فيها البنوك على الأجل القصير لتخفيف أثر القرار لحين تخفيض أسعار الفائدة من البنك المركزي.
- هل رفع الاحتياطي الإلزامي مرتبط بالضرورة بالسيطرة على التضخم؟
رفع الاحتياطي الإلزامي ليس مرتبطا بالتضخم فقط، ولكن هدفه الرئيسي أن يكون القطاع المصرفي في حالة جيدة بمعنى ألا يكون هناك فائضا في السيولة يدفعها البنوك للإقراض دون التحقق الجيد من المقترض وقدرته على السداد، بحسب ما قاله نعمان خالد المحلل ببنك استثمار أرقام كابيتال لمصراوي في وقت سابق.
- هل هناك إيجابيات أخرى للقرار؟
القرار قد يرفع من تكلفة أذون الخزانة على الدولة خلال الفترة المقبلة مع تراجع السيولة بالبنوك، ولكن في نفس الوقت قد يؤدي إلى جذب بعض استثمارات الأجانب في هذه الأدوات بعد أن تراجعت بشكل حاد في الشهور الماضية بسبب تداعيات الأوضاع الاقتصادية العالمية مع اندلاع حرب أوكرانيا ورفع أسعار الفائدة الأمريكية.