كشف المهندس طارق شكري، رئيس غرفة التطوير العقاري، ووكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، عن الضوابط الجديدة المنظمة للسوق العقاري والعلاقة بين المطور والمشترى، موضحا أنها في انتظار قرار رئيس الجمهورية بالموافقة عليها بعد موافقة مجلس الوزراء، لافتًا إلى أن هذه الضوابط تم وضعها بالتوافق بين مجلس الوزراء والمطورين العقاريين. وأضاف "شكري"، في تصريحات خاصة لمصراوي، أن الضوابط الجديدة تهدف لحماية المشتري في المقام الأول والحفاظ على أمواله، لافتًا إلى أنه تم تقسيم المشروعات إلى 5 أجزاء وفقًا للمساحة، حيث يتم إيداع ضمانة مالية للبدء في تنفيذ المشروعات، وبلغت المرحلة الأولى مساحة أقل من 50 فدان، والمساحة من 50 ل100 فدان، وأخرى بين 100 إلى 500 فدان، ومساحة من 500 إلى 1000 فدان، مشروعات أكثر من 1000 فدان. وتابع: "الضوابط الجديدة لن يتم تطبيقها على المشروعات القائمة بأثر رجعي، فهذا مخالف للدستور، لكن كل المشروعات الجديدة التي لم تحصل على قرار وزاري تفصيلي"، مشيرًا إلى أن المشروع الذي يتكون من 100 فدان وتم الحصول على قرار وزاري تفصيلي خاص ب 10 أفدنه، ال90 الآخرين لم يتم اصدار القرار الوزاري سيتم تطبيق الضوابط الجديدة عليهم. وأشار إلى أن الضوابط الجديدة تضمنت عقوبات على المطور حال التأخر في تسليم الوحدات في المواعيد المحددة مسبقا، حيث سيتم إعطاء مهلة حدها الأقصى سنة لتسليم الوحدة عن الموعد المتفق عليه مع المشترى، لافتًا إلى أنه لو لم يتم تسليم الوحدة بعد هذه المهلة سيتم إيقاف سداد الأقساط بمقدار التأخير، دون أي أعباء مالية على المشترى، أما إذا تجاوز التأخير عن سنتين، يوجد حالتين الأولى استرداد بقيمة الأموال التي سددها خلال 3 أشهر أو الاستمرار في الانتظار. وأوضح رئيس غرفة التطوير العقاري، أنه يوجد شروط لبدء البيع في المشروعات العقارية أو المراحل البيعية الجديدة عبارة عن الحصول على القرار الوزاري العام، والتفصيلي للمرحلة محل الطرح، بجانب إيداع القيمة المالية المناسبة لمساحة المشروع، ثم الحصول على موافقة من جهة الإدارة على الطرح، ويحق للمطور طرح مرحلة أخرى على ذات الشروط. وأكد "شكري"، أن هذه الضوابط فور صدورها من رئيس الجمهورية ستكون ملزمة لكافة الجهات وكل المحافظات على كافة المطورين العقاريين. وأضاف، أن القرارات الخاصة بالمشروعات القائمة ستقوم فقط بمطالبة الشركات بالإعلان عن المركز المالي لها وحجم المبيعات المحققة ونسب تنفيذ المشروع. اقرأ أيضًا: مراقب حسابات.. ضوابط جديدة لضمان أموال حاجزي العقارات ضوابط وشروط جديدة لبيع شقق المشروعات العقارية