لحماية العملاء.. رئيس "التطوير العقاري": مفيش مطور هيبيع أي شقق إلا بعد إنجاز 30%

كشف المهندس طارق شكري رئيس غرفة التطوير العقاري ووكيل لجنة الإسكان بالبرلمان، تفاصيل لقاء الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وعدد من كبار المطورين العقاريين لبحث آليات تنظيم السوق العقارية.
وقال شكري، إن السوق العقاري يحتاج إلى ضبط بشكل عام، فهو علاقة بين 3 أطراف، أولها جهة الولاية وهي الحكومة ثم المطور العقاري وأخيرا مشتري الوحدة السكينة، لافتًا إلى أن العلاقة بين المطور والحكومة وصلت لدرجة كبيرة من التطور والاتزان وكل القرارات التي تتخذها الدولة أصبح بها مشاركة فعالة مع المطورين العقاريين.
وأضاف شكري، أن الاجتماعات المستمرة هدفها تنظيم السوق العقاري، حيث من المتوقع أن يتم تقديم قانون المطور العقاري خلال أشهر قريبة للمناقشة في الجلسة العامة بالبرلمان، وهذا القانون بمثابة منظم بين المشتري والمطور، قائلا: "اللي هيشتري من أي مطور هيبقى شايف حجم وقوة المطور وكذلك المشروع وبالتالي هذا أحد مفاتيح الحل لتصنيف الشركات العاملة بالسوق المصري".
وتابع: "قانون المطور العقاري يضمن عدم مشاركة المطور في 5 أو 6 مشروعات في وقت واحد مما ينتج تقصير او عدم الانجاز في التوقيتات المطلوبة، وتم اقتراح أن يكون كل مشروع له حساب خاص به بحيث يستطيع العملاء الذين سددو في المشروع الأول أن تكون أموالهم تحت رقابة بنكية وبالتالي بيتم ضخها في نفس ذات المشروع".
وأشار رئيس غرفة التطوير العقاري، إلى أن القرارات التنظيمية لا تهدف إلى إخراج الشركات الصغيرة من السوق، لكن بيتم وضع آلية نظامية تضمن عمل هذه الشركات داخل السوق العقاري، لأن الشركات الصغيرة أو الحديثة من الممكن أن تطورت في الدخول في مشروعات اكبر من قدرتها المالية.
وأوضح وكيل لجنة الإسكان بالبرلمان، أن الدكتور مصطفى مدبولي أكد أنه مهتم بتحقيق واستمرار التوازن داخل السوق العقاري، وهذه الرسالة متفق عليها تمام، لافتًا إلى أن الآليات التفصيلية قائمة على مناطق جغرافية بعينها، وسيكون تصنيف الشركات من شأن قانون اتحاد المطورين.
وأكد رئيس غرفة التطوير العقاري، أن كل مطور عقاري له مشروع ينفذه في التوقيت المناسب والمخصص له، لافتا إلى أن عدد الشركات التي لا تلتزم بالتوقيت الزمني للانتهاء من الوحدات قليلة جدا، مشيرا إلى أنه لا أحد يبيع وحدات عقارية إلا بعد تنفيذ 30% منها من المرحلة الأولى لهذه الوحدات.