«الإسكان» تتواصل مع منظمات الأعمال حول مقترحات قانون تنظيم السوق العقارية

طارق شكرى: الغرفة تتحفظ على «حساب الضمان» تطالب بإنشاء لجنة فض منازعات للاستثمار العقارى
أمجد حسنين: القانون يهدف إلى تحقيق التوازن بين أطراف السوق العقارية
شريف حليو: وضع آليات قابلة للتطبيق للحفاظ على حقوق أطراف التعاقد تراعى تحديات السوق
البستانى: إنشاء صندوق للمخاطر لحماية العملاء يمول من المطورين
تواصل الحكومة ممثلة فى وزارة الاسكان والمجتمعات العمرانية تلقى مقترحات منظمات الاعمال حول مشروع قانون تنظيم السوق العقارية، قبل إرسال المسودة النهائية إلى مجلس النواب لمناقشته، حيث تلقت الاسبوع الماضى مقترحات وتحفظات من غرة التطوير العقارى.
قال المهندس طارق شكرى رئيس غرفة التطوير العقارى التابعة لاتحاد الصناعات، ان قانون اتحاد المطورين الجارى مناقشته يقوم على ثلاثة محاور، الاول هو تصنيف المطورين إلى فئات وبالتالى يتم تخصيص أو بيع الاراضى من الجهات صاحبة الولاية فى ضوء الرخصة الممنوحة للمطور وذلك بهدف حماية السوق من تورط شركات عقارية فى تطوير أراض بمساحات أكبر من خبراتها وقدرتها ولا تستطيع استكمالها بما يمثل تهديدا للمطور نفسه والسوق العقارية بشكل عام، المحور الثانى يتمثل فى ضبط التوازن بين الأطراف الثلاثة بالسوق العقارية وهم المطور والمشترى والجهة صاحبة الولاية على الارض، لعمل توازن بين الأطراف الثلاثة وضمان حقوق والتزامات كل طرف، أما المحور الثالث والذى تتطالب به غرفة التطوير العقارى بضرورة تشكيل لجنة فض منازعات للاستثمار العقارى تحت مظلة قاضى من مجلس الدولة لتسهيل اجراءات التقاضى بين اطراف السوق العقارية.
وقال شكرى إن اللجنة المقترحة ستكون متخصصة فى الشأن العقارى للاسراع بالاجراءات وحل الخلافات المطور والمشترى أو صاحب الارض، مؤكدا ان وجود مثل هذه الجهة من شأنه توفير جاذبية للمستثمريين للسوق المصرية.
«يوجد مقترح من الحكومة لمسودة قانون تنظيم نشاط التطوير العقارى، وجار مراجعته من جانب غرفة التطوير العقارى لإبداء ملاحظاتها» قال شكرى.
أضاف أن الغرفة تحفظت على بند يلزم المطورين بعمل «حساب ضمان» لأنه يمثل عبئا ماليا على المطور العقارى ويؤدى إلى تباطئ الاجراءات، تسعى الغرفة لإيجاد آليات اخرى لهذا المقترح.
ويلزم «حساب الضمان» الشركات العقارية بإيداع مقدمات حجز العملاء فى حساب بنكى، واستخدامه وفقا لمراحل تنفيذ المشروع.
وقال شكرى إن التحفظات عموما ان تكون كلمات القانون غير قابلة للتفسير خاصة ما يتعلق بمساحات الوحدات والعقوبات بما لا يسمح لأى طرف تفسيرها بشكل مختلف.
وقال المهندس امجد حسنين الرئيس التنفيذى للمشروع بشركة كابيتال جروب بروبرتيز، ان الهدف الاساسى للقانون هو انشاء اتحاد للمطورين يتولى تنظيم المهنة والحفاظ على حقوق والتزامات كل الاطراف وتحقيق التوازن بينهم.
اضاف حسنين ان صناعة العقار فى مصر هى الاقل عرضة للمشاكل خلال السنوات الماضية، ومع تزايد حجم النشاط العقارى كان لابد من القانون لتنظيم السوق.
ويرى شريف حليو رئيس مجلس ادارة مجموعة مرسيليا ان القانون يسعى لتحقيق علاقة متوازنة بين اطراف التعاقد فالقطاع العقارى يحتاج إلى تشريع لتنظيمه ووضع ضوابط للسوق بالكامل والحفاظ على حقوق اطراف التعاقد سواء مطورين اوعملاء بالسوق المصرية ولكن يجب ان يتم ذلك بتوازن ومنطقية وآليات قابلة للتطبيق مع ضرورة مراعاة طبيعة السوق العقارى والتحديات التى تواجهه.
وعن المزايا التى يوفرها القانون، قال حليو إن القانون يساعد على وضع آليات للتعامل بين الاطراف التعاقدية وخلق ضمانات وضوابط وخفض المخاطر بينهم فى حالة حدوث أى تقاعس سواء من المستثمر أو من المشترى فى حال اخلال ايا منهم بالتزاماته تجاه الطرف الاخر بالإضافة إلى انشاء اتحاد عام لشركات التطوير العقارى والذى من شأنه ان يعمل على تطوير وتنمية القطاع بشكل كبير.
«مطالب المطورين الاساسية هى وجود مناخ استثمارى آمن ومستقر، ووضوح فى القوانين والتشريعات ومنها تحديد جهات الولاية على الأراضى، وسرعة الاجراءات الخاصة بالتراخيص، وايضا وضع ضوابط تحكم اسعار خامات التنفيذ لضبط التكاليف والرقابة على السوق العقارية لحمايته من الدخلاء» قال حليو.
وقال المهندس محمد البستانى رئيس مجلس ادارة شركة البستانى للاستثمار العقارى إن القانون يجب أن يتضمن ما يجرم بيع أى وحدة عقارية لا يكون صاحبها مسجل باتحاد المطورين، مشيرا إلى ان العديد من الشركات لتى دخلت أخيرا للسوق العقارية لا تمتلك القدرات المالية والفنية للاستمرار وتقوم بطرح وحداتها باسعار غير واقعية وبعيدة عن القيمة العادلة الامر الذى يهدد بحدوث حالات تعثر بالسوق.
اضاف ان اتحاد المطورين سيضع قيود لفحص اية شركة عقارية ومنحها رخصة بجدوى المشروع التى تقوم بتنفيذه وفقا لقدراتها وسابقة اعمالها.
«القانون الجارى مناقشته من شأنه ضمان حق الدولة فى الرسوم والضرائب لتحقيق المنافسة العادلة بين الشركات والمساواة فى الاعباء المالية»، قال البستانى، مطالبا بإنشاء صندوق للمخاطر يمول من المطورى لحماية العملاء ومخاطر السوق.