إعداد مشروع قانون لحماية مشترى المساكن

كشف المهندس ممدوح بدر الدين، رئيس مجلس إدارة شعبة الاستثمار العقارى، بالاتحاد العام للغرف التجارية، عن تقدم الشعبة بمشروع قانون اتحاد المطورين العقاريين إلى وزير الإسكان، لإبداء الرأى بشأنه، تمهيدا لعرضه على المطورين والمستثمرين العقاريين، قبل عرضه على مجلس النواب لإقراره، ولفت إلى أن المشروع يتضمن نصوصا صريحة لحماية المشترى، من خلال ضبط السوق، وإعداد شروط للشركات العقارية، للمساهمة فى فلترة القطاع، والحد من الشركات غير الجادة، بالإضافة إلى دعم المنافسة الحرة، وتطوير الأساليب.
وقال المهندس فتح الله فوزى، عضو شعبة الاستثمار العقارى: «مشروع القانون يستهدف تنظيم القطاع، وحل المشاكل التى واجهت السوق فى السنوات الماضية، ودفع الاستثمار وتحفيز الشركات الجادة، وحماية العميل العقارى والحفاظ على حقوقه، وإنشاء صندوق لتأمين المخاطر للدفعات المقدمة من العملاء، على أن تلتزم الشركة من خلاله بدفع نسبة للصندوق من المقدمات، لتأمين العملاء حال تعثر الشركة، أو عدم قدرتها على استكمال المشروع، ليتولى الصندوق رد المبالغ المدفوعة إلى العميل.
وأشار فوزى إلى مساهمة هذا المقترح فى تنظيم القطاع، والحد من انتشار الشركات غير الجادة، والتغلب على مخاطر الشراء لوحدات تحت الإنشاء، ولفت إلى أن اللائحة التنفيذية للقانون سوف توضح آليات التعامل مع المطور العقارى الزراعى والصناعى، بما يتناسب مع معايير التقييم والآليات المحاسبية للشركات.
وقال المهندس هشام شكرى، نائب رئيس مجلس إدارة الشعبة: حرصت الشعبة على إدراج شروط قيد الشركات أو الانضمام إلى الاتحاد، ضمن مشروع القانون، تلائم جميع شرائح شركات القطاع. وأوضح أن الشروط ركزت على سابقة أعمال المطور، لتضمن دخول مطورين جادين، من خلال إقرار شروط لقبول المطور، بأن يكون سبق له تنمية مساحة 2 فدان، أو 10 آلاف متر مبانٍ على الأقل.