خبراء: إقرار اللائحة العقارية الجديدة خطوة أولية لتفعيل آليات المراقبة وتنظيم السوق

صرح مصدر مسئول بوزارة الاسكان عن وجود إجتماعات مكثفة تعقد بين الوزارة وشعبة الاستثمار العقارى للانتهاء من تسليم اللائحة العقارية الجديدة وإقرارها رسميا بالسوق المحلية قريبا، وذلك عقب أن إنتهت الوزارة من عقد العديد من الاجتماعات لماقشات المقترحات المتعلقة ببنود اللائحة من قبل المستثمرين العقاريين، والإطلاع على كافة القرارات التى تقدم بها مطورى السوق ومدى إمكانية إدراجها باللائحة.
ويؤكد عدد من المطورين العقاريين أن اللائحة الجديدة تمثل الخطوة الأولى لتفعيل آليات المراقبة بالسوق كما تمثل وثيقة الضمان الأولى لعمل المستثمر العقارى حيث تضمن إثبات حقوق المستثمر وتحديد أطر زمنية ملزمة بتنفيذ المشروعات العقارية المختلفة، مع إلزام الدولة بتيسيير إجراءات الترخيص وآليات طرح الأراضى، بما يساهم فى تهيئة المناخ الآمن لعمل المستثمر العقارى.
ومن جانبه يقول المهندس حسين صبور، رئيس مجلس إدارة شركة الأهلى للتنمية العقارية، أن اتجاه وزارة الاسكان للتعاون مع المطورين العقاريين بإقرار بنود جديدة باللائحة العقارية يساهم فى ضمان حقوق العملاء فى تملك وشراء الوحدات السكنية، كما تعد أحد آليات الضمان للحفاظ على حقوق العملاء سواء من خلال فرض غرامات على الشركات غير الجادة أو إلزامها بتعويض العملاء بما يساهم فى فلترة القطاع وإعادة الثقة بالتعامل مع الشركات المختلفة.
وأشار إلى أن وزارة الاسكان بصدد طرح اللائحة العقارية خلال الأيام القليلة المقبلة، وذلك قبل بدء العمل الرسمى فى تنفيذ المشروعات الكبرى والتى تم طرحها خلال فاعليات المؤتمر الاقتصادى بشرم الشيخ فى مارس الماضى، حيث تمهد الوزارة لتنظيم العمل بالسوق العقارية بقرار بنود اللائحة الجديدة وتطيقها رسميا.
وقال المهندس فتح الله فوزى، رئيس مجلس إدارة شركة المستقبل للتنمية العقارية، أن وزارة الاسكان إنتهت خلال الفترة الماضية بالتعاون مع شعبة الاستثمار العقارى التى تعد الشريك الرئيسى لها من وضع بنود اللائحة العقارية الجديدة وتعديلها بما يتلائم مع أوضاع السوق المحلية خلال السنوات المقبلة، كما تم وضع عدد من الآليات لتأمين حقوق العملاء بالتوازى مع حقوق شركات التطوير العقارية، وهو ما يضمن حقوق العملاء سواء من خلال عمل وثيقة للتأمين أو تدشين صندوق الاستثمار العقارى الذى يؤهل الشركات لاستكمال مشروعاتها فى حالة التعثر ويضمن عدم تأخير التسليم أمام العملاء والحاجزين بالمشروع.
وأشار إلى أن الوزارة تسعى للحفاظ على حقوق العملاء من خلال إلزام المطور العقارى بوثيقة التأمين على المشروعات التى يطرحها، والتى تضمن توثيق حقوق الملاء وتأكدهم من سلامة الوحدة المتعاقد عليها .
وأوضح الخبير العقارى، زكريا جوهرى، أن إسراع وزارة الاسكان بإقرار بنود اللائحة العقارية الجديدة خلال الأيام المقبلة ضمانة ضرورية لتفعيل دور وزارة الاسكان فى مراقبة السوق، فى إطار الاستعداد لطرح حزمة جديدة من مشروعات الاستثمار العقارى الضخمة والتى أعلن عن بعضها خلال المؤتمر الاقتصادي بشرم الشيخ فى مارس الماضى، مؤكدا أن توجه الحكومة لاستقطاب عدد كبير من المستثمرين بالقطاع خلال الفترة المقبلة يتطلب وضع أطر تنظيمية واضحة ومحددة تكشف عن آليات العمل بداخل السوق، وتوضح الإجراءات المتبعة وضمانات الحقوق والواجبات لكافة الأطراف.
واشار إلى أن اللائحة الجديدة ستعمل على وقف سلسلة الاتهامات التى يدفع بها البعض فيما يتعلق بعمل الحكومة على ضخ تيسييرات كبيرة أمام المستثمر الأجنبى فى مقابل تعنتها أمام المستثمر المحلى، حيث سيقر خلال اللائحة كافة الإشكاليات المتعلقة بعمل المطورين العقاريين إلى جانب آليات طرح وتوفير الأراضى والالتزام بتوصيل المرافق للمشروعات المستهدفة، إلى جانب الفترة الزمنية المتعلقة بالتنفيذ.