الاسكان: إقرار تعديلات "اللائحة العقارية" خلال إجتماع مجلس إدارة "المجتمعات العمرانية" المقبل

كشف المهندس خالد عباس ،مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية،عن مناقشة تعديلات اللائحة العقارية لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة خلال إجتماع مجلس الإدارة المقبل للهيئة ، على أن يتم إصدار اللائحة في شكلها النهائي عقب هذا الإجتماع، مشيراً إلى أن هناك بعض البنود الخلافية داخل اللائحة والتي تم الاستقرار عليها بشكل نهائي عقب المناقشات الأخيرة التي تمت بين الهيئة والمطورين أعضاء شعبة الاستثمار العقاري.
وأضاف عباس فى تصريحات خاصة ل"أموال الغد"، أن اللائحة الجديدة تتضمن إتخاذ الإجراءات اللازمة لتدشين إتحاد المطورين العقاريين والمعني بتصنيف المستثمرين العقاريين في شكل فئات كما هو الحال في إتحاد المقاولين ، وذلك بهدف اختيار شركات الاستثمار العقاري التي تنمي المشروعات المطروحة بحسب قدراتها المالية وخبراتها السابقة وهو ما يحدده تصنيف الإتحاد، بهدف التقليل من احتملات التعثر عند تنفيذ المشروعات.
وأوضح أن اللائحة الجديدة ستخرج للنور دون أي بنود خلافية بين الهيئة والمستثمرين وهو ماينعكس عنها إنطلاقة قوية للسوق العقارية عقب الإعلان عن بدء تطبيقها بشكل رسمي ، مشيرا إلى أن هناك بعض التعديلات التي طالب بها المستثمرون واستجابت لها الهيئة ، بالإضافة إلى طلبات أخرى لم يتم الاستجابة لها والتي ترى الهيئة أنها لن تحافظ على حق الدولة .
وبدأت وزارة الإسكان فى تعديل اللائحة العقارية لهيئة المجتمعات العمرانية منتصف عام 2011 ، مع وعود مستمرة بإنهائها دون إتمام ذلك حتي الان .
وتعد أبرز تعديلات اللائحة العقارية الجديدة تقصير فترة استخراج القرار الوزاري الخاص بالمشروع، لبدء العمل، تتراوح بين 3 إلى 6 شهور، تبدأ من توقيع العقد، حيث تم تحديد 3 شهور للمشروعات الصغيرة لتقديم الرسومات والمخططات الخاصة بها، و6 شهور على الأكثر للمشروعات الكبرى، وذلك لضمان تنفيذ المشروعات،ووجود وثيقة تأمين ضد تقاعس المستثمر لحماية المستفيد النهائى، وهو ما يعد مؤشرا لضبط السوق
كما تضمنت تلك التعديلات إمكانية طرح مدينة جديدة تم تخطيطها أو قائمة ولم يتم تنميتها بعد، لمطور عام لتنفيذها بالمشاركة مع الهيئة، ضمانا لتنميتها فى وقت أقل،وتدشين لجنة تسمى الوساطة والتوفيق، لحل مشاكل المستثمرين، وسيكون أحد أعضاءها من خارج الهيئة.