''الاستثمار العقاري'' توضح أبرز بنود مشروع قانون ''اتحاد المطورين العقاريين''

قال المهندس ممدوح بدر الدين رئيس مجلس إدارة شعبة الاستثمار العقاري بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن الهدف الرئيسى من مشروع قانون "اتحاد المطورين العقاريين" هو حماية المشتري العقاري من خلال ضبط السوق ووضع ضوابط على الشركات العقارية تسهم في فلترة القطاع والحد من الشركات غير الجادة، بالإضافة لدعم المنافسة الحرة والعمل على تطوير الأساليب.
وأضاف بدر الدين خلال بيان للشعبة اليوم الأحد - تلقى مصراوي نسخة منه - "أن الشعبة تقدمت بمشروع القانون إلى وزير الإسكان، ونتطلع إلى سرعة إبداء رأي الوزارة وإجراء التعديلات المطلوبة حتى يتم عرض القانون في شكله النهائي على كافة المطورين والمستثمرين العقاريين وذلك قبل العرض على مجلس النواب لإقراره".
وأوضح أن التطوير العقاري بمفهومه الشامل يضم كافة القطاعات السكنية والإدارية والتجارية والصناعية والسياحية والزراعية حيث أن المطور هو من يقوم بترفيق الأرض وعمل المنشآت والتشطيبات اللازمة للمباني سواء إدارية أو صناعية أو تجارية أو خدمية، أما عمليات التشغيل فهي من اختصاص المستثمر.
وأشار بدر الدين، إلى أن القانون تضمن بندًا للفصل في التظلمات المقدمة من الأعضاء حيث يتم تشكيل لجنة دائمة للطعون برئاسة رئيس مجلس إدارة الاتحاد أو من يفوضه من أعضاء المجلس، وعضوية أحد رجال القضاء بدرجة مستشار على الأقل، ورئيس اللجنة القانونية للاتحاد، واثنين من أعضاء الاتحاد.
ولفت إلى أنه تختص هذه اللجنة بالفصل في التظلمات المقدمة من القرارات الصادرة في طلبات الانضمام إلى الاتحاد ومن قرارات التصنيف والترتيب، بالإضافة إلى الفصل في طلبات الترشيح لعضوية مجلس الإدارة، مشيراً إلى أن قرارات اللجنة نهائية وتبين اللائحة التنفيذية القواعد والإجراءات المتعلقة بمباشرة اللجنة لأعمالها.
وأضاف أنه يجوز الفصل بطريق التحكيم في المنازعات التي تنشأ بين أعضاء الاتحاد، وكذلك المنازعات التي تنشأ بين هؤلاء الأعضاء والغير، وتنظم اللائحة التنفيذية القواعد والإجراءات المتعلقة بالتحكيم وتحدد الرسوم المستحقة للاتحاد في هذا الشأن.
كما تشكل بقرار من مجلس الإدارة هيئة تأديب برئاسة رئيس مجلس الإدارة أو من يفوضه من بين أعضاء المجلس وعضوية أحد رجال القضاء بدرجة مستشار، واثنين من أعضاء اللجنة القانونية بالاتحاد، وثلاثة من أعضاء الاتحاد، وتختص هذه اللجنة بالفصل في شئون أعضاء الاتحاد إذا أساء أحدهم إلى المهنة أو أخل بعقد التطوير أو خرج على مقتضيات الشرف والأمانة في تعامله مع الغيرأو خرج على مقتضى الواجب في الالتزام بقوانين ونظم الاتحاد أو قرارات الجمعية العمومية.
وأوضح بدر الدين أن هيئة التأديب تصدر أي من العقوبات الآتية وهي الإنذار، أو الاستبعاد من ممارسة نشاط بعينه من أنشطة التطوير العقاري، أو الاستبعاد من الاتحاد مدة لا تتجاوز سنة، أو توقيع غرامات مالية، مشيراً إلى أن قرارت الهيئة نهائية ولا يجوز توقيع جزاء على عضو الاتحاد إلا بعد التحقيق معه كتابة وسماع أقواله أو من يمثله.
ونوه إلى أن القانون حدد الالتزامات المالية على أعضاء الاتحاد نظير قبول العضوية وهي اشتراك قيد تحدده اللائحة التنفيذية ويستحق على جميع الأعضاء مرة واحدة، واشتراك سنوي بحد أقصى 50 ألف جنيه ويتم تحديده وفقاً للائحة التنفيذية لكل فئة من الفئات التي يصنف إليها المطور.
ومن جانبه، قال المهندس هشام شكري نائب رئيس مجلس إدارة شعبة الاستثمار العقاري، إن الشعبة حرصت في مشروع القانون على وضع شروط للقيد أو الانضمام بالاتحاد تلاءم جميع الشرائح من الشركات العاملة في القطاع، كما ركزت الشروط على سابقة أعمال المطور لتضمن دخول المطورين الجادين حيث وضعت شرط القبول كمطور بأن يكون المطوَر قد قام بتنمية مساحة 2 فدان أو 10 آلاف متر مباني على الأقل كحد أدنى.
وأوضح شكري أن الضوابط التي حددها القانون على نشاط الشركات والمطورين أعضاء الاتحاد ستسهم في رفع مستوى القطاع وتنقيته من الشركات غير الجادة حيث سيتم رفع المطور من سجلات الاتحاد بقرار من مجلس الإدارة وبعد موافقة اللجنة القانونية في حال توقف العضو نهائياً عن ممارسة المهنة ويمكن إعادة العضو في حال إعادة مباشرة نشاطه وتقديمه طلب جديد.
كما يعاقب بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد عن 20 مليون جنيه كل من باشر أو تعاقد على أعمال تطوير مساحة أرض تزيد عن 2 فدان أو إجمالي مساحة بنائية تزيد عن 10 آلاف متر دون أن يقيد في الاتحاد أو من استخدم أحد من غير الاعضاء العاملين بالاتحاد لمباشرة أعمال لا تجوز مباشرتها طبقاً للقانون.
ويعد باطلًا كل عقد يبرم بالمخالفة لأحكام تلك المادة وتؤول حصيلة الغرامات المنصوص عليها في هذه المادة إلى حساب تمويل مشروعات الإسكان الاقتصادي بوزارة الإسكان، كما يحكم على المخالف فضلًا عن ذلك بتعويض للاتحاد يعادل قيمة رسم القيد والاشتراك السنوي.
وأكد شكري أنه سيتم طرح مشروع القانون عبر وسائل الإعلام المختلفة للنقاش بعد موافقة مجلس الوزراء والإسكان وقبل طرحه على مجلس النواب حتى يكون قد اقترب من صورته النهائية.
وفي السياق ذاته، قال المهندس فتح الله فوزي عضو الشعبة، ورئيس لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال، إن مشروع القانون سيسهم في تنظيم القطاع وحل العديد من المشكلات التي واجهت السوق في السنوات الماضية، والعمل على دفع الاستثمارات وتحفيز الشركات الجادة.
وأضاف فوزي أن القانون يهدف بالأساس إلى حماية العميل العقاري والحفاظ على حقوقه حيث سيتضمن القانون إنشاء صندوق لتأمين المخاطر للدفعات المقدمة من العملاء تلتزم الشركة من خلاله بدفع نسبة للصندوق من المقدمات المحصلة وذلك لتأمين العملاء في حال تعثر الشركة أو عدم قدرتها على استكمال المشروع حيث يتولى الصندوق في تلك الحالة رد المبالغ المدفوعة بالكامل إلى العميل.
وأكد مساهمة ذلك المقترح في تنظيم القطاع والحد من انتشار الشركات غير الجادة والتغلب على مخاطرة عمليات الشراء على "الماكيت" للوحدات تحت الإنشاء.
ولفت فوزي إلى أن اللائحة التنفيذية للقانون ستوضح آليات التعامل مع المطور العقارى الزراعي والصناعي بما يتناسب مع معايير التقييم والآليات المحاسبية للشركات العاملة في تلك الأنشطة.
ومن جانبه، قال المهندس عادل لطفي عضو شعبة الاستثمار العقاري ورئيس اللجنة القانونية بالشعبة، إن مشروع القانون يهدف بالأساس إلى تنظيم السوق وتمت دراسته بدقة وعناية شديدة من أعضاء الشعبة، وجمعية رجال الأعمال ومجلس العقار للخروج ببنود تضمن دفع القطاع وتحقيق المستهدف، كما تم توكيل مكتب سري الدين للاستشارات القانونية لدراسة القانون وصياغته بالتسيق مع أعضاء الشعبة، وعقدت جلسات مكثفة مع كل الجهات لمناقشة بنود القانون وإبداء الملاحظات.
وأشار لطفى إلى أنه تم الخروج ببنود قانون تلاءم احتياجات السوق وتتفق مع مطالب العاملين بالقطاع وتسهم فى حماية العميل العقاري، منوهًا إلى أن اللائحة التنفيذية للقانون ستوضح جميع البنود وآلية تطبيقها.