الإستثمارالعقارى تنتظرعرض مسودة مشروع قانون إتحاد المطورين على مجلس النواب

قال ممدوح بدر الدين , رئيس مجلس إدارة شعبة الأستثمار العقارى بالإتحاد العام للغرف التجارية , أن الهدف الرئيسى من مشروع قانون إتحاد المطورين العقاريين هو حماية المشترى العقارى من خلال ضبط السوق ووضع ضوابط على الشركات العقارية تسهم فى فلترة القطاع والحد من الشركات الغير جادة بالاضافة الى دعم المنافسة الحرة والعمل على تطوير ألاساليب .
وتابع بدر الدين " أن الشعبة تقدمت بالقانون الي وزير الإسكان ، ونتطلع الى سرعة أبداء رأى الوزارة وإجراء التعديلات المطلوبة حتى يتم عرض القانون فى شكله النهائى على كافة المطورين والمستثمرين العقاريين وذلك قبل العرض على مجلس النواب لاقراره "
وأوضح بدر الدين أن التطوير العقارى بمفهومه الشامل يضم كافة القطاعات السكنيوالادارية والتجارية والصناعية والسياحية والزراعية حيث ان المطور هو من يقوم بترفيق الارض وعمل المنشأت والتشطيبات اللازمة للمبانى سواء ادارية اوصناعية او تجارية او خدمية اما عمليات التشغيل فهى من اختصاص المستثمر .
واشار بدر الدين الى ان القانون تضمن بند للفصل فى التظلمات المقدمة من الاعضاء حيث يتم تشكيل لجنة دائمة للطعون برئاسة رئيس مجلس ادارة الاتحاد او من يفوضه من اعضاء المجلس وعضوية أحد رجال القضاء بدرجة مستشار على الأقل ورئيس اللجنة القانونية للاتحاد واثنان من أعضاء الاتحاد وتختص هذه اللجنة بالفصل فى التظلمات المقدمة من القرارات الصادرة فى طلبات الانضمام الى الاتحاد ومن قرارات التصنيف والترتيب بالاضافة الى الفصل فى طلبات الترشيح لعضوية مجلس الادارة مشيراً الى ان قرارات اللجنة نهائية وتبين اللائحة التنفيذية القواعد والإجراءات المتعلقة بمباشرة اللجنة لأعمالها.