"الإستثمار العقاري" تتقدم بقانون "إتحاد المطورين" لوزير الإسكان

انتهت شعبة الإستثمار العقارى بالاتحاد العام للغرف التجارية من إعداد ومراجعة البنود النهائية لقانون إتحاد المطورين العقاريين ،والذي تقدمت به منذ أيام للدكتور مصطفى مدبولي،وزير الإسكان.
قال المهندس ممدوح بدر الدين رئيس مجلس إدارة شعبة الإستثمار العقارى،أنه جاري دراسة القانون حاليا من قبل الوزارة لعرضه على مجلس النواب لاقرارة قريباً، مشيراً الى إن الشعبة قامت بإعداد القانون بالمشاركة مع مكتب سرى الدين للإستشارات القانونية وقام الأعضاء مؤخراً بمناقشة البنود وابداء ملاحظات على بعضها خلال احد إجتماعات المجل، والتي تم مراعتها بالكامل والوصول إلى صيغ نهائية تلاءم احتياجات القطاع وتهدف إلى دفع الاستثمارات وتنظيم السوق .
وأضاف بدر الدين أن القانون ينظم إستراتيجية عمل الإتحاد المصرى للمطورين العقاريين -المقرر تأسيسه - ويضم المطورين في مجالات التنمية والتطوير السكني والإداري والتجاري وتنمية وتطوير المناطق الصناعية و السياحية والزراعية، حيث يهدف الإتحاد إلى رعاية المصالح المشتركة لأعضائه، وتمثيلهم لدى الجهات المختصة وتنظيم أوضاع المهنة ودعم المنافسة الحرة ، بالإضافة إلى تطوير الأساليب ووضع الضوابط وقواعد السلوك الخاصة بممارسة المهنة بما يكفل حمايتها ورفع مستواها، وحماية حقوق المستهلكين، كما يساعد الاتحاد على تحقيق الخطة العامة للدولة في مجال اختصاصه ويعد بمثابة الممثل الرسمي للمطورين العقاريين .
وأضاف بدر الدين أنه تم مؤخراً تشكيل لجنة من وزارة الإسكان وشعبة الإستثمار العقارى لدراسة وتفعيل مبادرة الشعبة لتنفيذ 500 ألف وحدة إسكان إجتماعى ومتوسط بالمشاركة مع وزارة الاسكان، مشيراً الى ان اللجنة المشكلة بدأت حالياً فى دراسة مواقع الأراضى والمدن المزمع تنفيذ الوحدات بها بالإضافة الى آلية تنفيذ وتمويل المشروع وكيفية إنشاء منتج بأسعار مناسبة وجودة مرتفعة تلاءم إحتياجات العملاء وتحقق طموح كل من الوزارة والمستثمرين .
ولفت بدر الدين إلى أنه فور الانتهاء من الدراسات وتحديد مواقع الأراضى ستقوم الشعبة بطرح المشروع على المستثمرين لتلقى الرغبات،مؤكداً على ترقب العديد من الشركات لعملية الطرح والبدء فى التنفيذ باعتباره أحد أهم المشروعات التى ستسهم فى ايجاد فرص أستثمارية وإعادة التوازن مجدداً إلى القطاع العقارى .