تشكيل لجنة من «الإسكان» و«الاستثمار العقاري» لتنفيذ ال«500 ألف وحدة»

انتهت شعبة الاستثمار العقاري بالاتحاد العام للغرف التجارية من إعداد ومراجعة البنود النهائية لقانون اتحاد المطورين العقاريين.
وقال المهندس ممدوح بدرالدين، رئيس مجلس إدارة شعبة الاستثمار العقاري، إن الشعبة تقدمت بالقانون منذ أيام إلى وزير الإسكان، الدكتور مصطفى مدبولي، وجارٍ دراسته حالياً من قبل الوزارة لعرضه على مجلس النواب لإقراره قريباً، مشيراً إلى أن الشعبة قامت بإعداد القانون بالمشاركة مع مكتب سرى الدين للاستشارات القانونية، وقام الأعضاء مؤخراً بمناقشة البنود وإبداء ملاحظات على بعضها خلال أحد اجتماعات المجلس، وتمت مراعتها بالكامل والوصول إلى صيغ نهائية تلائم احتياجات القطاع، وتهدف إلى دفع الاستثمارات وتنظيم السوق.
وأضاف «بدرالدين»، في تصريحات له، الأربعاء، أن القانون ينظم استراتيجية عمل الاتحاد المصري للمطورين العقاريين- المقرر تأسيسه- ويضم المطورين في مجالات التنمية والتطوير السكني والإداري والتجاري، وتنمية وتطوير المناطق الصناعية والسياحية والزراعية، ويهدف الاتحاد إلى رعاية المصالح المشتركة لأعضائه، وتمثيلهم لدى الجهات المختصة، وتنظيم أوضاع المهنة، ودعم المنافسة الحرة، ويعمل أيضا على تطوير الأساليب ووضع الضوابط وقواعد السلوك الخاصة بممارسة المهنة، بما يكفل حمايتها ورفع مستواها، وحماية حقوق المستهلكين، كما يساعد الاتحاد على تحقيق الخطة العامة للدولة في مجال اختصاصه، ويعد بمثابة الممثل الرسمي للمطورين العقاريين.
وفى سياق آخر، أشار «بدرالدين» إلى أنه تم مؤخراً تشكيل لجنة من وزارة الإسكان وشعبة الاستثمار العقاري لدراسة وتفعيل مبادرة الشعبة لتنفيذ 500 ألف وحدة إسكان اجتماعي ومتوسط بالمشاركة مع وزارة الإسكان، مشيراً إلى أن اللجنة المشكلة بدأت حالياً في دراسة مواقع الأراضي والمدن المزمع تنفيذ الوحدات بها، بالإضافة إلى آلية تنفيذ وتمويل المشروع وكيفية إنشاء منتج بأسعار مناسبة وجودة مرتفعة تلائم احتياجات العملاء وتحقق طموح كل من الوزارة والمستثمرين.
وأشار «بدرالدين» إلى أنه فور الانتهاء من الدراسات وتحديد مواقع الأراضي ستقوم الشعبة بطرح المشروع على المستثمرين لتلقي الرغبات، مؤكداً ترقب العديد من الشركات لعملية الطرح والبدء في التنفيذ باعتباره أحد أهم المشروعات التي ستسهم في إيجاد فرص استثمارية وإعادة التوازن مجدداً إلى القطاع العقاري.