«الاستثمار العقاري» تناقش مسودة قانون اتحاد المطورين العقاريين

طرحت شعبة الاستثمار العقاري بالاتحاد العام للغرف التجارية في اجتماعها، الجمعة، مسودة قانون اتحاد المطورين العقاريين للمناقشة بين الأعضاء للوصول إلى الصيغ والبنود النهائية التي تلائم جميع العاملين بالقطاع وتسهم في تحقيق أهداف الاتحاد.
وقال المهندس ممدوح بدرالدين، رئيس مجلس إدارة الشعبة، إن الاجتماع نجح في الخروج بعدة ملاحظات جيدة على المسودة من قبل أعضاء الشعبة تهدف إلى إعداد مشروع قانون جيد وفلسفة عمل للاتحاد لخدمة القطاع والشركات العاملة وتحقيق أهداف الاتحاد من تنظيم للمهنة ووضع ضوابط للشركات وتنقية السوق وحماية مصالح جميع العاملين بالقطاع.
وأشار «بدرالدين» إلى أنه ستتم دراسة المقترحات والملاحظات المقدمة من المستثمرين لإعداد المسودة النهائية للاتحاد، والتي سيتم عرضها على وزير الإسكان قبل نهاية العام الجاري، لافتًا إلى أن المسودة أعدتها الشعبة بمشاركة الخبير الاقتصادي والقانوني الدكتور هاني سري الدين.
وأضاف أن أعضاء الشعبة رحبوا بالمقترح الخاص بمشاركة وزارة الإسكان في تنفيذ مشروعات شبكات مياه الشرب والصرف الصحي للقرى الأكثر فقرًا في محافظات الصعيد، وذلك في إطار تفعيل دور المسؤولية الاجتماعية للقطاع الخاص، مشيرًا إلى أنه جار دراسة توقيع بروتوكول بين هيئة المجتمعات العمرانية والشعبة وذلك لوضع إطار عام لآليات المشاركة لتوضيح الرؤى بشأنها.
وأكد رئيس الشعبة أن الأعضاء والمستثمرين لديهم رغبة جادة في تنفيذ مشروعات تهدف إلى تفعيل جانب المسؤولية الاجتماعية ومساعدة الدولة في تنفيذ خطتها لتلبية احتياجات الفئات الأكثر فقرًا، مشيرًا إلى أنه تمت مناقشة مستجدات مبادرة الشعبة لتنفيذ 500 ألف وحدة سكنية لمحدودي ومتوسطي الدخل خلال الاجتماع.
وأشار «بدرالدين» إلى أنه تم إعداد مقترح بالمشروع وطرحه على وزارة الإسكان وجار حاليًا مراجعته لوضع إطار المشروع وتوقيع بروتوكول بين الشعبة والهيئة لتنفيذ المبادرة، لافتًا إلى أن شركات الاستثمار العقاري تترقب بشدة تفعيل تلك المبادرة ورصدت استثمارات ضخمة لتنفيذها والمشاركة بها، مشيرًا إلى مطالبة الشركات بسرعة توقيع البروتوكول وتحديد ملامح المبادرة لوضع خططهم الاستثمارية والبدء في تنفيذ المشروع.