تشكيل لجنة لتفعيل مبادرة ''الاستثمار العقاري'' لتنفيذ 500 ألف وحدة سكنية

انتهت شعبة الاستثمار العقاري بالاتحاد العام للغرف التجارية من إعداد ومراجعة البنود النهائية لقانون اتحاد المطورين العقاريين.
وقال المهندس ممدوح بدر الدين رئيس مجلس إدارة الشعبة خلال بيان لها اليوم الأربعاء، أن الشعبة تقدمت بالقانون منذ أيام إلى مصطفى مدبولي وزير الإسكان، وجاري دراسته حالياً من قبل الوزارة لعرضه على مجلس النواب لإقراره قريباً.
وأضاف أن الشعبة قامت بإعداد القانون بالمشاركة مع مكتب سري الدين للاستشارات القانونية، وقام الأعضاء مؤخراً بمناقشة البنود وإبداء ملاحظات على بعضها خلال أحد اجتماعات المجلس وتمت مراعاتها بالكامل والوصول إلى صيغ نهائية تلائم احتياجات القطاع وتهدف إلى دفع الاستثمارات وتنظيم السوق.
وأشار بدر الدين إلى أن القانون ينظم استراتيجية عمل الاتحاد المصري للمطورين العقاريين - المقرر تأسيسه - ويضم المطورين في مجالات التنمية والتطوير السكني والإداري والتجاري، وتنمية وتطوير المناطق الصناعية والسياحية والزراعية، ويهدف الاتحاد إلى رعاية المصالح المشتركة لأعضائه، وتمثيلهم لدى الجهات المختصة وتنظيم أوضاع المهنة ودعم المنافسة الحرة.
ونوه إلى أنه يعمل أيضًا على تطوير الأساليب ووضع الضوابط وقواعد السلوك الخاصة بممارسة المهنة بما يكفل حمايتها ورفع مستواها، وحماية حقوق المستهلكين، كما يساعد الاتحاد على تحقيق الخطة العامة للدولة في مجال اختصاصه ويعد بمثابة الممثل الرسمي للمطورين العقاريين.
وفي سياق آخر، لفت بدر الدين إلى أنه تم مؤخراً تشكيل لجنة من وزارة الإسكان وشعبة الاستثمار العقاري لدراسة وتفعيل مبادرة الشعبة لتنفيذ 500 ألف وحدة إسكان اجتماعي ومتوسط بالمشاركة مع الوزارة.
وأوضح أن اللجنة المشكلة بدأت حالياً في دراسة مواقع الأراضي والمدن المزمع تنفيذ الوحدات بها، بالإضافة إلى آلية تنفيذ وتمويل المشروع وكيفية إنشاء منتج بأسعار مناسبة وجودة مرتفعة تلائم احتياجات العملاء وتحقق طموح كل من الوزارة والمستثمرين.
وأكد بدر الدين أنه فور الانتهاء من الدراسات وتحديد مواقع الأراضي ستقوم الشعبة بطرح المشروع على المستثمرين لتلقي الرغبات، مؤكداً على ترقب العديد من الشركات لعملية الطرح والبدء في التنفيذ باعتباره أحد أهم المشروعات التي ستسهم في إيجاد فرص استثمارية وإعادة التوازن مجدداً إلى القطاع العقاري.