طرحت شعبة الاستثمار العقارى بالاتحاد العام للغرف التجارية فى اجتماعها نهاية الأسبوع مسودة قانون اتحاد المطورين العقاريين للمناقشة بين الأعضاء للوصول إلى الصيغ والبنود النهائية التى تلائم جميع العاملين بالقطاع وتسهم فى تحقيق أهداف الاتحاد. وقال المهندس ممدوح بدر الدين، رئيس مجلس إدارة شعبة الاستثمار العقارى، أن الاجتماع نجح فى الخروج بعدة ملاحظات جيدة على المسودة من قبل أعضاء الشعبة تهدف إلى إعداد مشروع قانون جيد وفلسفة عمل للاتحاد لخدمة القطاع والشركات العاملة وتحقيق أهداف الاتحاد من تنظيم للمهنة ووضع ضوابط للشركات وتنقية السوق وحماية مصالح جميع العاملين بالقطاع. وأشار بدر الدين إلى أنه سيتم دراسة المقترحات والملاحظات المقدمة من المستثمرين لإعداد المسودة النهائية للاتحاد والتى سيتم عرضها على وزير الإسكان الدكتور مصطفى مدبولى قبل نهاية العام الحالى مشيراً إلى أن المسودة أعدتها الشعبة بمشاركة الخبير الاقتصادى والقانونى الدكتور هانى سرى الدين. وأضاف بدر الدين أن أعضاء الشعبة رحبوا بالمقترح الخاص بمشاركة وزارة الإسكان فى تنفيذ مشروعات شبكات مياه الشرب والصرف الصحى للقرى الأكثر فقراً فى محافظات الصعيد وذلك فى أطار تفعيل دور المسئولية الاجتماعية للقطاع الخاص مشيراً إلى أنه جارى دراسة توقيع بروتوكول بين هيئة المجتمعات العمرانية والشعبة وذلك لوضع إطار عام لآليات المشاركة لتوضيح الرؤى بشأنها.وأكد على أن الأعضاء والمستثمرين لديهم رغبة جادة فى تنفيذ مشروعات تهدف إلى تفعيل جانب المسئولية الاجتماعية ومساعدة الدولة فى تنفيذ خطتها لتلبية احتياجات الفئات الأكثر فقراً مشيراً إلى أنه تم مناقشة مستجدات مبادرة الشعبة لتنفيذ 500 ألف وحدة سكنية لمحدودى ومتوسطى الدخل خلال الاجتماع. وأشار بدر الدين إلى أنه تم اعداد مقترح بالمشروع وطرحه على وزارة الإسكان وجار حالياً مراجعته لوضع إطار المشروع وتوقيع بروتوكول بين الشعبة والهيئة لتنفيذ المبادرة. ولفت الى ان شركات الاستثمار العقارى تترقب بشدة تفعيل تلك المبادرة ورصدت استثمارات ضخمة لتنفيذها والمشاركة بها مشيراً إلى مطالبة الشركات بسرعة توقيع البروتوكول وتحديد ملامح المبادرة لوضع خططهم الاستثمارية والبدء فى تنفيذ المشروع.
