«الإسكان» تتفاوض مع «الاستثمار العقارى» حول نسبة الشراكة فى مبادرة تنفيذ 500 ألف وحدة

تنتظر شعبة الاستثمار العقارى التابعة لاتحاد الغرف التجارية، موقف وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية، من المبادرة التى قدمتها الشعبة لإنشاء 500 ألف وحدة سكنية لمحدودى ومتوسطى الدخل.
قالت مصادر بالشعبة إن المفاوضات تجرى حاليا بين الإسكان وأعضاء الشعبة على نسبة مشاركة الوزارة فى المشروعات السكنية المقترحة، والتى تترواح ما بين 15 و5% حسب حجم وموقع المشروع وتتفاوض الإسكان لزيادة حصتها عن النسبة المقترحة من الشعبة.
وتتوزع الأراضى المتاحة لتنفيذ المشروع فى مدن أسيوط الجديدة وقنا الجديدة واسوان الجديدة والسادس من أكتوبر، بحد أدنى 100 فدان لكل مستثمر، تصل إلى 500 فدان، تبعا للمصادر التى تحدثت ل«مال وأعمال».
وشهد الاجتماع الأخير للشعبة، مناقشة مستجدات مبادرة الشعبة لتنفيذ 500 ألف وحدة سكنية لمحدودى ومتوسطى الدخل.
وقال المهندس ممدوح بدر الدين، رئيس مجلس إدارة شعبة الاستثمار العقارى إنه تم إعداد مقترح بالمشروع وطرحه على وزارة الإسكان وجارٍ حاليا مراجعته لوضع إطار المشروع وتوقيع بروتوكول بين الشعبة والهيئة لتنفيذ المبادرة.
ولفت إلى أن شركات الاستثمار العقارى تترقب بشدة تفعيل تلك المبادرة، ورصدت استثمارات ضخمة لتنفيذها والمشاركة بها مشيرا إلى مطالبة الشركات بسرعة توقيع البروتوكول وتحديد ملامح المبادرة لوضع خططهم الاستثمارية والبدء فى تنفيذ المشروع
وناقش الاجتماع أيضا مسودة قانون اتحاد المطورين العقاريين للوصول إلى الصيغ والبنود النهائية، التى تلاءم جميع العاملين بالقطاع وتسهم فى تحقيق أهداف الاتحاد.
وقال بدر الدين، إن الاجتماع نجح فى الخروج بعدة ملاحظات جيدة على المسودة من قبل أعضاء الشعبة تهدف إلى إعداد مشروع قانون جيد وفلسفة عمل للاتحاد لخدمة القطاع والشركات العاملة وتحقيق أهداف الاتحاد من تنظيم للمهنة ووضع ضوابط للشركات وتنقية السوق وحماية مصالح جميع العاملين بالقطاع.
أشار إلى أنه ستتم دراسة المقترحات والملاحظات المقدمة من المستثمرين لإعداد المسودة النهائية للاتحاد، والتى سيتم عرضها على وزير الإسكان الدكتور مصطفى مدبولى قبل نهاية العام الحالى.