قال المهندس ممدوح بدر الدين رئيس شعبة الأستثمار العقارى باتحاد الغرف التجارية أن الهدف الرئيسى من مشروع قانون إتحاد المطورين العقاريين الذي تم وضع ملامحه المجلس العقاري المصري التعاون مع شعبة الاسثمار العقاري وجمعية رجال الاعمال هو حماية المشترى العقارى من خلال ضبط السوق ووضع ضوابط على الشركات العقارية تسهم فى فلترة القطاع والحد من الشركات الغير جادة بالاضافة الى دعم المنافسة الحرة والعمل على تطوير ألاساليب .وتابع بدر الدين أن الشعبة تقدمت بالقانون الي وزير الإسكان ، ونتطلع الى سرعة أبداء رأى الوزارة وإجراء التعديلات المطلوبة حتى يتم عرض القانون فى شكله النهائى على كافة المطورين والمستثمرين العقاريين وذلك قبل العرض على مجلس النواب لاقراره " .وقال أن التطوير العقارى بمفهومه الشامل يضم كافة القطاعات السكنية والادارية والتجارية والصناعية والسياحية والزراعية حيث ان المطور هو من يقوم بترفيق الارض وعمل المنشأت والتشطيبات اللازمة للمبانى سواء ادارية اوصناعية او تجارية او خدمية اما عمليات التشغيل فهى من اختصاص المستثمر