مد مهلة "مدبولي".. مطورون عقاريون: القانون الجديد سيقضي على الفوضى

التقى عدد من المطورين العقاريين بالدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، لمناقشة مقترح مشروع قانون تنظيم نشاط التطوير العقاري، بحضور الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان، واللواء أمير سيد أحمد، مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، واللواء كامل الوزير، رئيس الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة.
تواصل مصراوي، مع بعض المطورين العقاريين لمعرفة استراتيجيتهم خلال الفترة المقبلة، وتفاصيل لقائهم برئيس الوزراء المهندس مصطفى مدبولي.
حماية العملاء:
قال المهندس حسين صبور، رئيس شركة الأهلي للتنمية العقارية، والملقب بشيخ العقاريين، إن رئيس الوزراء أكد خلال الاجتماع أنه آن الآوان أن يتم إقرار قانون المطور العقاري، مؤكدأ أن القانون لابد أن يكون مرضي لجميع الأطراف.
وأضاف صبور، لمصراوي، أنه طالب بوجود كيان ينظم عمل شركات التطوير القعاري، قائلا: "الفترة المقبلة هيكون في مشاكل كثيرة نتيجة حصول الشركات لعى قطع أراضي وإعلانها عن بيع وحدات للعملاء، وهذه الشركات ستكون غير قادرة على تنفيذ وعودها، مما سيتسبب بمشاكل للحاجزين".
وتابع: قانون التطوير العقاري سيحمى أطراف السوق القعاري خاصة العملاء والشركات القعارية، لافتًا إلى أنه من المتوقع أن يتم تصنيف الشركات وفقا لخبرتها وحجم أعمالها وتاريخها وملائمتها المالية، حتى لا تحصل أي شركة على قطع أراضي وهى غير قارة على تطويرها.
وأكد صبور، أنه "خلال شهر من الآن سيتم الاجتماع مع أعضاء مجلس النواب حتى لا يكون هنام فهم خطء لأي مطلب من مطالب المطورين العقاريين، ويتثنى لكل طرف إقناع الأخر، قبل إرسال القانون للبرلمان لإقراره".
ولفت إلى أن رئيس الوزراء كلف بسرعة الانتهاء من إعداد مشروع قانون تنظيم نشاط التطوير العقاري بحد أقصى شهرين.
تنظيم السوق:
وقال المهندس أجد حسنين، الرئيس التنفيذي لشركة كابيتال جروب العقارية: "ناقشنا فلسفة القانون خلال اجتماعنا مع رئيس مجلس الوزراء، وبعض المسوؤلين.. واتفقنا جميعا على صدور قانون يحمي أطراف السوق العقاري، والمتمثلة في الحكومة والمطورين العقاريين والعملاء، فلابد من حماية المهنة والمحافظة على تطويرها خاصة والسوق القعاري بات يمثل 15% من حج الاقتصاد ككل، فهو القطاع الوحيد الذي ساهم بشكل كبير بعد ثورة 2011",
وأكد حسنين، "طالبنا من الدكتور مصطفى مدبولي أن يكون هناك ممثلين من غرفة التطوير العقاري لوضع رؤيتهم في القانون أو يتم وضع بند دون موافقة المطورين القعاريين وبالتالي يؤثر سلبا على السوق ككل، كما طالبنا بتحديد آليات تخصيص الأراضي التي تطرح على المطورين، وضوابط مهنة المطور العقاري".
بدوره أكد المهندس ممدوح بدرالدين، رئيس مجلس إدارة شعبة الاستثمار العقاري، على أهمية إقرار قانون التطوير العقاري، وإنشاء اتحاد مطورى القطاع العقاري، بهدف تنظيم السوق عمل فلترة لكل الشركات غير الجادة التي تعمل في السوق، الأمر الذي سينعكس على حجم المشروعات والاستثمارات التي ستضخ في القطاع، وثقة العميلفي لاشركات التي سيتعامل معها.
وأضاف بدر الدين، أن قانون التطوير العقاري سيحمى السوق من أي فوضى نتيجة عدم التزام الشركات بوعودها مع العملاء، كما أنه سيحمى المهنة من الدخلاء، فهذا القانون سيكون ميزان السوق القعاري.