مشروع قانون يحمي المواطنين من النصب العقاري

فى الوقت الذى تشهد فيه مصر حالة من التوسع العمرانى، قرر المهندس مصطفى مدبولى - رئيس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، تشكيل لجنة تتولى إعداد مشروع قانون لتنظيم قطاع الاستثمار العقارى.
وتشكل اللجنة وفقا للقرار 838 لسنة 2018 من مسئولين بوزارة الإسكان، وممثلين عن القطاع الخاص، على أن ترأسها المهندسة نفيسة هاشم - وكيل أول الوزارة، رئيس قطاع الإسكان والمرافق، وعضوية عاصم الجزار- نائب الوزير للتنمية العمرانية، وراندة المنشاوى - نائبته للمتابعة والمرافق، وخالد عباس - نائبه لمتابعة المشروعات القومية، وحسام كامل - المستشار القانونى، وغيرهم.
وتضم اللجنة من القطاع الخاص، المهندس فتح الله فوزى - رئيس لجنة التشييد بجمعية رجال الأعمال المصريين، وممدوح بدر الدين - رئيس شعبة الاستثمار العقارى باتحاد الغرف التجارية، وطارق شكرى - رئيس غرفة التطوير العقارى باتحاد الصناعات، وعادل لطفى - رئيس مجلس العقار المصرى.
وكان الدكتور مصطفى مدبولى، قد طالب المطورين العقاريين بوضع آليات لحماية المشترى، وتنظيم السوق وفلترتها من غير الجادين، ما أسفر عن جلسات جمعت بين مسئولى وزارة الإسكان والمطورين، لوضع مشروع قانون لتنظيم صناعة التطوير العقارى، ولكن لم يتم إقراره من مجلس النواب، وتواصل مسئولو وزارة الإسكان مع المطورين لإعادة إحياء الفكرة، وهو ما تم من خلال القرار الوزارى.
ومن المقرر أن تقوم اللجنة الجديدة بمراجعة آخر نسخة تم التوصل إليها خلال المناقشات مع مجلس النواب، بمشاركة أعضاء بلجنة الإسكان والمرافق لضمان خروج القانون بتوافق جميع الأطراف.
وقامت وزارة الإسكان بتجميع القوانين المعمول بها فى تنظيم عملية التطوير والاستثمار العقارى فى الدول العربية والأوروبية، للاستفادة منها، فى ظل عدم وجود تشريعات سابقة فى مصر لهذا القطاع، على أن يتم نقل المواد الخاصة بالمطورين والتجمعات السكنية بقانون اتحاد الشاغلين، إلى مشروع القانون الجديد.
من جانبه قال المهندس طارق شكرى - رئيس غرفة التطوير العقارى باتحاد الصناعات، عضو لجنة إعداد القانون، إن أهمية التشريع تعود إلى عدم وجود تنظيم واضح للعلاقة بين أطراف قطاع الاستثمار العقارى، وهم الدولة والمشترى والمطور، رغم أهميته.
وأضاف أن مشروع القانون من المقرر أن يضع ضوابط لتقليل المخاطر التى يمكن أن يتعرض لها المطور أو المواطن، سواء من جانب الدولة فى تأخير المرافق، أو احتمالات حدوث حالات نصب من قبل شركات غير جادة، لافتا إلى استمرار المناقشات داخل اللجنة على أن يتم إرساله للبرلمان خلال العام الجديد.