عقد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، مساء أمس الأول اجتماعا لمناقشة مقترح مشروع قانون تنظيم نشاط التطوير العقاري. وأكد الدكتور مدبولى أهمية سرعة الانتهاء من إعداد مشروع قانون تنظيم نشاط التطوير العقارى تنفيذا لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بإعداد قانون للمُطورين العقاريين وإنشاء اتحاد لهم على غرار اتحاد مقاولى التشييد والبناء، و هناك اقتراحات تم تقديمها من أكثر من جهة، ونعمل حاليا على توحيد الجهود من أجل الخروج بصيغة مُوحدة، لتقديمها للبرلمان، للعمل على تنظيم هذه السوق، حيث إن قطاع التشييد والبناء والاستثمار العقارى من أهم القطاعات الاقتصادية التى تسهم فى الناتج المحلي. وأشار رئيس الوزراء خلال الاجتماع الذى حضره الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، واللواء كامل الوزير رئيس الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة، والمهندس طارق شكرى رئيس غرفة التطوير العقاري، وقيادات وزارة الإسكان، وعدد من المستثمرين والمطورين العقاريين إلى أن مصر بعيدة تماما عن الفقاعة العقارية، لأن آليات السوق فى مصر مختلفة بالمقارنة بما حدث فى دول أخري، سواء من حيث التمويل، أو طريقة الشراء. وأوضح أنه يتم العمل حاليا على ملف تصدير العقار، وأن مصر لها مزايا تنافسية كثيرة فى هذا الملف، بعد اتخاذها خطوات جادة من بينها قرارات منح الإقامة، أو غيرها للأجانب الذين يشترون العقار، وفق ضوابط محددة، مُؤكداً أن السوق المصرية ستظل فى حالة استقرار بحكم عوامل كثيرة. وأكد الدكتور عاصم الجزار أن هدفنا هو حماية هذا القطاع، ومن يحصل على الوحدة السكنية، والحفاظ على الاستثمارات التى يتم ضخها فى هذا القطاع، وإدارة منظومة الاستثمار العقارى بصورة أكثر حرفية. وأوضح مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، أننا نعمل على الإسراع فى إصدار قانون اتحاد المُطورين العقاريين، لحماية المُطورين و المُتعاملين معهم. وأشار اللواء كامل الوزير إلى أن هذا القطاع هو الأهم حالياً، حيث يٌوفر فرص عمل كثيرة، و يسهم فى تشغيل أكبر عدد من المصانع، وبالتالى يجب الحفاظ عليه وعلى كونه قاطرة للتنمية. وعرضت مى عبدالحميد، الرئيس التنفيذى لصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقاري، أهم نقاط مقترح قانون تنظيم نشاط التطوير العقاري، مُوضحة أنه يستهدف تنظيم أعمال التطوير العقارى ووضع الضوابط الخاصة بممارسة المهنة لحمايتها ورفع مستواها، وتشجيع الاستثمار فى هذا المجال لزيادة مساهمته فى عملية البناء والإعمار. وأضافت أن مقترح مشروع القانون ينص على إنشاء اتحاد عام لشركات التطوير العقارى فى مصر باسم «الاتحاد المصرى للمُطورين العقاريين «تكون له الشخصية الاعتبارية، ويضم المُطورين العقاريين، على أن يتولى الاتحاد تمثيل مصالح أعضائه وتطوير مهنة التطوير العقاري، ورفع مستواها المهنى والمساهمة فى الحفاظ على سمعتها فى مصر، بما لا يتعارض مع حقوق مشترى الوحدات. وأوضحت أن المشروع يتضمن النص على عقوبات لمن يُخالف أحكامه الجوهرية ومنها معاقبة من يزاول نشاط التطوير العقارى بغرض بيع الوحدات العقارية للجمهور دون الحصول على ترخيص طبقا لأحكام القانون، ومُعاقبة من أعلن أو طرح على الجمهور بأى وسيلة وحدات للبيع أو تلقى أموال عنها بالمخالفة لأحكام القانون، ومنح المطورين العقاريين القائمين وقت العمل بالقانون فترة لا تتجاوز سنة من تاريخ العمل به لتوفيق أوضاعهم طبقاً لأحكامه. وعرض رئيس غرفة التطوير العقاري، والمستثمرون العقاريون رؤاهم وأفكارهم للقانون، وبعض المقترحات التى تُسهم فى دفعة قوية لقطاع الاستثمار العقاري، خاصة ما يتعلق بالتمويل العقارى وتصدير العقار. وكلف رئيس مجلس الوزراء بسرعة الانتهاء من إعداد مشروع قانون تنظيم نشاط التطوير العقارى بحد أقصى شهرين، وأن تتم دعوة لجنة الإسكان بالبرلمان بعد الوصول لصياغة واضحة للمشاركة فى المناقشة، لتتم بعدها المُوافقة عليه من مجلس الوزراء، ثم إرساله لمجلس النواب لإصداره.
