تفاصيل الجدل حول منح "الضبطية القضائية للنقابات الفنية" في البرلمان ما بين مؤيد ومعارض

ناقش الإعلامي شريف عامر قضية الضبطية القضائية للنقابات الفنية، والتي اشتعل الجدل والخلاف بها تحت قبة البرلمان ما بين مؤد ومعارض من النواب.
وقالت النائبة هند رشاد، عضو مجلس النواب، إن لجنة الإعلام بالبرلمان مازالت منعقدة لبحث الأراء وأخذ التصويت والأمر مفتوح لكل الاحتمالات، مشيرة إلى أن القانون مقدم للجنة الإعلام بالبرلمان لتعديل بعض مواد القانون الخاصة بالمهن الموسيقية والفنية والصادر في عام 1978 ولم يطرأ عليه بعض التعديلات.
وأضافت "رشاد" في مداخلة هاتفية لبرنامج "يحدث في مصر" على فضائية "إم بي سي مصر"، اليوم الأربعاء، أن القانون قدم للجنة وناقشنا بعض المواد ووافقنا على الكثير من التعديلات ولكننا توقفنا عند نقطتين وطالبنا بإعادة النقاش والاستماع لوجهات نظر مختلفة عقب لجنة الاستماع التي كان حاضرًا فيها الفنان هاني شاكر والفنان أشرف زكي".
وتابعت، أنه وفقًا لرأي النقابات فأن الضبطية القضائية يمكن أن تعطي لهم سلطات لضبط الأداء، مؤكدة: "هدفنا الارتقاء بالذوق العام وتقديم ما يفيد الجمهور وانضباط اللحن والصوت والعودة للذوق الراقي".
فيما قالت النائبة ضحى العاصي عضو مجلس النواب، إنها ضد فكرة إعطاء الضبطية القضائية للنقابات الفنية، لعدة أسباب، قائلة: "قبل ذلك كان هناك قرار لوزير العدل بإعطاء نقيب الموسقيين لصفة الضبطية القضائية وتم إيقاف القرار بحكم من محكمة القضاء الإداري في 2016 لأسباب قانونية، وكان هناك منطق لرفض هذا القرار".
وأردفت: "الضبطية القضائية تعطى لموظف عام والنقابيين ليسوا موظفين عام في العموم، وأن ذلك يتعرض مع الحرية النقابية لأن طبيعة العمل النقابة تستلزم الحرية لأعضائها في اختيار ممثليهم فلما يكون النقيب لديه الضبطية القضائية فأننا نتغول على حق أعضاء النقابة في اختيارتهم لإمكانية حدوث موائمات، ولا نتحدث عن أشخاص ولكن نتكلم عن قوانين".