بين مواجهة الإسفاف وتقييد الإبداع.. جدل في منح الضبطية القضائية للنقابات الفنية

حالة من الجدل سادت داخل لجنة الإعلام والثقافة بمجلس النواب، بسبب منح الضبطية القضائية للنقابات الفنية، خلال مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل القانون رقم 35 لسنة 1978 بشأن إنشاء نقابات واتحاد نقابات المهن الموسيقية والتمثيلية والسينمائية.

واستقبلت اللجنة منذ فترة ممثلي النقابات الفنية، وأصروا وقتها على فكرة منحهم الضبطية القضائية، وقالة إنه "سلاح لهم لمواجهة الإسفاف وبالتحديد في عالم المهرجانات".

وظن البعض أن حضور ممثلي النقابات وترحيبهم بمنحهم الضبطية القضائية بقرار من وزير العدل يحسم الجدل حول فكرة "الضبطية القضائية"، لكن عندما ناقشت لجنة الإعلام برئاسة النائبة درية شرف الدين المادة رقم مادة رقم (70 مكرراً) من مشروع القانون والخاص بمنح الضبطية القضائية للنقابات الفنية، وتنص هذه المادة على :" يصدر وزير العدل بالاتفاق مع النقيب المختص قراراً بتحديد من لهم صفة الضبطية القضائية في تنفيذ أحكام هذا القانون"، سادت نفس حالة الجدل داخل لجنة الإعلام، ما دفعهم لإرجاء مناقشة المادة حتى حضور ممثلي النقابات.

وبين مؤيد ومعارض لفكرة منح الضبطية القضائية للنقابات الفنية، كان هناك انقساما داخل لجنة الإعلام بمجلس النواب، وجاء أشد المعارضين النائب ضحا عاصي لمبدأ منح صفة الضبطية للنقابات، موضحة أن ذلك يقيد ممارسة الإبداع الفني وقد يساء استغلاله من قبل أعضاء النقابة، كما أن محكمة القضاء الإداري سبق وأن أصدرت حكما ببطلان قرار وزير العدل بمنح صفة الضبطية القضائية للنقابة.

أما الناحية القانونية لمسألة الضبطية القضائية للنقابات الفنية، أكد المستشار أحمد رشاد عضو قطاع التشريع بوزارة العدل، أن منح صفة الضبطية القانونية وفقا للمادة سالفة الذكر مقننة وفق نصوص قانون الإجراءات الجنائية، ورغم ذلك لم تستطع لجنة الإعلام بمجلس النواب حسم الأمر ولجأت لفكرة إرجاء مناقشة المادة لحين استضافت ممثلي النقابات الفنية مرة ثانية.

اللافت في الأمر أنه في شهر أكتوبر الماضى، استمعت لجنة الإعلام بمجلس النواب برئاسة الدكتورة درية شرف الدين إلى كل من: نقابات واتحاد نقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية، نقابة الفنانين التشكيليين بشأن مشروعي القانونين المقدمين من الحكومة: الأول: بتعديل القانون رقم 35 لسنة 1978 بشأن إنشاء نقابات واتحاد نقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية، الثاني: بتعديل القانون رقم 83 لسنة 1976 بإنشاء نقابة الفنانين التشكيليين، ورحب وقتها جيمع الحضور من ممثلى النقابات الفنية بمنحهم الضبطية القضائية.
وقال أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية :" تحت شعار حرية الإبداع يحاول البعض بيع بلادنا ونحن نحتاج إلى أسلحة قانونية لمواجهة هذا الإسفاف وإذا لم نمنح هذه الأسلحة فنحن بريؤون مما يحدث لذلك نحن لدينا إصرار على الضبيطة القضائية" مؤكدا أن نقابة المهن التمثيلية تحتاج بشكل ضروري منحها الضبطية القضائية، مؤكدا أنهم ليسوا ضد الإبداع أو الفن الجميل بل ضد الإسفاف".

كما شدد الفنان هانى شاكر نقيب الموسيقيين، على منح الضبطية القضائية لنقابة المهن الموسيقية، مضيفا: الضبطية القضائية حلم من أحلامنا وقد حصلنا عليه لفترة ثم تم الغاءه، مضيفا :" الضبطية القضائية تعطي النقابة القوة ويد القانون لمحاسبة كل من يتجاوز أو يخطئ ولابد من الحصول عليها لمواجهة الإسفاف.

وقال "شاكر": "نريد دعمكم في مجلس النواب لأن الفن المصري يواجه هجمة شرسة وخطيرة ربنا يحفظ مصر".