أزمة "الضبطية القضائية" تُشعل "الممثلين"

أثار قرار المستشار أحمد الزند، وزير العدل، بمنح 6 من أعضاء مجلس نقابة المهن التمثيلية، صفة مأمورى الضبط القضائى، استنادا على المادة الأولى، بدخول أعضاء نقابة المهن التمثيلية فى دائرة اختصاصه، صفة مأمورى الضبط القضائى، وذلك بالنسبة للجرائم التى تقع بالمخالفة لأحكام القانون رقم 8 لسنة 2003، فى شأن إنشاء نقابات واتحاد نقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية، وهم: أشرف زكى، نقيب المهن التمثيلية، وأشرف حسن طلبة سكرتير عام النقابة، ومحسن محمد منصور عبداللطيف، وسامح بسيوني، ووائل عبدالله، وإيهاب فهمى ومحمد كامل أعضاء مجلس النقابة.
وقال أشرف زكى نقيب المهن التمثيلية، ل«البوابة»، «إنه سيعمل على تنفيذ هذا القانون بكل حسم، وإنه سيمنع كل الدخلاء على الفن، وسينفذ ما يقول بالقانون، وسيتم تفعيله من أجل الدخلاء عن الفن، ولا بد أن يحترم الدخلاء قانون الدولة، التى يعملون بها، وسيحارب كل من يعملون بدون تصاريح طبقا لقانون النقابة».
وعن الذين هاجموه بعد هذا القرار قال: «لن أرد على من هاجمونى بعد هذا القرار، لأنى لن أنظر إلا لمصلحة النقابة وأعضائها». وقال المنتج عاطف كامل ل«البوابة»: إنه مع القانون والنظام، ولكن قانون الضبطية القضائية يستهلك مجهودات كثيرة من أعضاء مجلس نقابة المهن التمثيلية، ويعطل سير العملية الإنتاجية، ولكن من الممكن إصدار قانون بالتغريم ويتابع أعضاء النقابة تترات الأعمال الفنية، ويقارنونها بالتصاريح الموجودة لديهم ويقومون بتوقيع العقوبة على من يخالف القانون بالغرامة، أو حتى الحبس، وأن التدخل البشرى فى الأمر، يمكن أن يتسبب فى بعض التجاوزات والاستثناءات مثل ما حدث مع بعض المجالس السابقة.
وانتقد المنتج جمال العدل، القرار وقال: «القانون فوق الجميع، ولكن لا بد أن نراعى أننا نتعامل مع ممثلين، فالطريقة التى سينفذ بها هذا القانون - بدخول عضو مجلس النقابة وإيقاف العمل بأكمله وإيقاف أحد الممثلين- أسلوب غير لائق».
وأشاد المنتج صادق الصباح، بقرار وزير العدل، وأكد أنه يدعم هذا القانون، وأن للنقابة حقوقا ولا بد من إعطائها حقها فى أن يكون العاملون أعضاء نقابيين، وقال: «العاملون من غير النقابيين سيكون معهم تصاريح من النقابة، فكما نأخذ حقوقنا من النقابة لا بد من إعطائها حقها، وأنا أعمل دائما على ذلك، حيث إن الممثل الذى لا يحمل عضوية ولا يحمل تصريحا أنا لا أسمح بدخوله التصوير من البداية».
وأشاد أيضا المنتج عمرو الجابرى، بضرورة تفعيل هذا القرار فى أسرع وقت، وأنه سيعمل على تفعيل دور النقابة وتشغيل أعضائها، وأن هذا القرار سيمنع الكثير من الدخلاء على الفن، وسيعمل على تقديم الوجبات الفنية الحقيقية للجمهور، ومنع الأعمال التى تعتمد على الإسفاف والابتذال، وسيقضى على عمل الذين لا يستحقون العمل فى المجال الفنى».